قانون العفو العام: عدالة ناقصة أم صفقة سياسية؟
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
21 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أعلن مجلس النواب العراقي في 25 يناير 2025 عن إقرار قانون العفو العام، لكن هذا القرار لم يمر دون أن يشعل نقاشاً حاداً بين السياسيين والمواطنين على حد سواء.
يأتي القانون بعد سنوات من الانتظار والمطالبات بإطلاق سراح المظلومين في السجون، لكنه بدلاً من أن يحقق العدالة المنشودة، تحول إلى محور جدل بسبب آليات اعتماده وثغراته التشريعية التي أثارت مخاوف من استغلاله لصالح الفاسدين.
تتمحور الانتقادات الأساسية حول طريقة التصويت على القانون، حيث لم يُطرح بمفرده كما هو معتاد في التشريعات الحساسة، بل أُدرج ضمن حزمة قوانين أُطلق عليها “السلة الواحدة”.
ووافق النواب على القانون إلى جانب قانون تعديل الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، الذي يلبي مطالب الكتل الشيعية، وقانون إعادة الأملاك في كركوك لأصحابها الأصليين، وهو مطلب الكتل الكردية.
ويرى مراقبون أن هذه الطريقة تعكس نهج المحاصصة الطائفية التقليدي، حيث يضمن كل طرف سياسي مكاسبه على حساب المصلحة العامة، مما أثار تساؤلات حول نزاهة العملية التشريعية.
وتكشف تفاصيل القانون عن مرونة غير مسبوقة أثارت استياء الخبراء القانونيين، اذ ينص القانون على تسوية جرائم الاختلاس وسرقة المال العام بشرط إعادة جزء من المبلغ المسروق دفعة واحدة، مع إمكانية التفاوض على الباقي مع الجهات المتضررة.
ويعتبر المحامون هذه الفقرة “ثغرة قانونية” تفتح الباب أمام الفاسدين للإفلات من العقاب، خاصة في بلد يعاني من الفساد المستشري.
وأشار المحامي محمد عبد الله في تغريدة على منصة X بتاريخ 20 يناير 2025 إلى أن “القانون مفصل على مقاس الكتل السياسية ولن يستفيد منه المظلومون الذين أُجبروا على الاعتراف تحت التعذيب”.
ويتوقع الكثيرون أن يكون قانون العفو العام جسراً لإعادة الثقة بين الحكومة والشعب، لا سيما مع وجود مئات الآلاف من السجناء في العراق، يُعتقد أن نسبة كبيرة منهم ضحايا أحكام جائرة استندت إلى تقارير المخبر السري.
لكن خيبة الأمل طغت على الآمال بعد استثناء العديد من الفئات، بما فيها شباب انتفاضة تشرين الذين اعتُقلوا خلال الاحتجاجات في 2019-2020.
ويؤكد الناشط قصي حسين أن “70% من السجناء شيعة، لكن نواب الشيعة رفضوا التصويت لصالح القانون، بينما كان النواب السنة أكثر جرأة في دعمه”، مما يعكس تناقضات سياسية عميقة.
تتفاقم الأزمة مع غياب إحصاءات رسمية حديثة عن عدد السجناء المشمولين بالعفو. تشير تقديرات غير رسمية إلى أن عدد المعتقلين في العراق يتجاوز 50 ألفاً، بينهم آلاف محكومون بتهم ملفقة. ويحذر خبراء من أن القانون قد يصبح أداة لتبرئة “إرهابيين” أو مسؤولين فاسدين بدلاً من تحقيق العدالة للأبرياء.
ويبرز هذا القلق في منشور للمدون عصام حسين حيث أشار إلى أن “القانون يُنتقد لاحتوائه فسحة لخروج إرهابيين دون النظر إلى ضحاياهم”.
وتتجه الأنظار الآن نحو تنفيذ القانون ومدى التزامه بمعايير العدالة.
ويرى المحللون أن نجاح القانون يعتمد على تشكيل لجان مستقلة لمراجعة ملفات السجناء، بعيداً عن التجاذبات السياسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
في حالتين .. طرد مواطني الإيجار القديم قبل انتهاء المدة بالقانون
فتح مشروع قانون الإيجار القديم الباب رسميا أمام إمكانية طرد المستأجرين من الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، حتى قبل انتهاء المدة المحددة، وذلك وفقا لحالات معينة نص عليها القانون.
ويستهدف مشروع قانون الإيجار القديم، تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وذلك بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف الشائك.
مشروع قانون الايجار القدم الذي أقره البرلمان وينتظر تصديق رئيس الجمهورية، ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن السكنية وغير السكنية الخاضعة لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ويستهدف إعادة التوازن للسوق العقاري بعد عقود من الجمود.
المدة الزمنية لإخلاء وحدة الإيجار القديمنص مشروع القانون الجديد على منح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، حيث تم تحديد مدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، تبدأ من تاريخ سريان القانون.
ولكن بخلاف هذه المدة يوجد حالات أخرى للإخلاء من عقارات الإيجار القديم حتى وإن لم تنتهي المدة المقررة.
متى يجب على المستأجر إخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة؟يحدث ذلك إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون مبرر.
وأيضا إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة للاستعمال لنفس الغرض.
قيمة زيادة الإيجار القديمجدير بالذكر أن القيمة الإيجارية التي يلتزم بها المستأجرون لحين انتهاء اللجان من الحصر، كما حددت المادة الرابعة، هي 250 جنيهًا شهريًا بشكل مؤقت. وعقب انتهاء الحصر ونشر قرارات المحافظ، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة – إن وُجدت – على أقساط شهرية تساوي مدة استحقاق الفروق نفسها.
ويُعد عمل لجان الحصر خطوة جوهرية نحو تطبيق باقي مواد القانون، لا سيما المادة الثانية التي تنص على أن عقود الإيجار تنتهي خلال سبع سنوات للوحدات السكنية، وخلال خمس سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يُتفق على الإنهاء قبل هذه المدة.
ويشترط القانون أن تتم الزيادة الإيجارية السنوية بنسبة 15% بحسب المادة 6 من قانون الإيجار القديم الجديد.
وحدات بديلة للمستأجرين من الدولةأتاح مشروع القانون للمستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار الحق في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط توقيع إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور الاستلام.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟