واشنطن تفرض عقوبات على ناقلات نفط ومصفاة صينية لها علاقة بإيران
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف كيانات تتضمن لأول مرة مصفاة نفط خاصة في الصين.
وتمثل الخطوة الجولة الرابعة من العقوبات الأمريكية على مبيعات النفط الإيرانية منذ أن أعلن الرئيس دونالد ترامب في شباط/ فبراير استئناف سياسة "أقصى الضغوط" على طهران بهدف وقف صادراتها من الخام تماما.
ومصفاة النفط المستهدفة تابعة لشركة شاندونغ شوجوانغ لوتشينغ للبتروكيماويات ومقرها الصين.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت على منصة "إكس": "عمليات شراء النفط الإيراني مما يسمى مصفاة 'إبريق الشاي' توفر شريان حياة اقتصادي أساسي للنظام الإيراني، الدولة الرائدة في العالم في رعاية الإرهاب والداعم الرئيسي للحوثيين القتلة في اليمن".
وقالت وزارة الخارجية في بيان "ستكون هذه أول مرة تدرج فيها الولايات المتحدة مصفاة من تلك المعروفة بأباريق الشاي على قائمة العقوبات".
ومع ذلك أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية في 2022 شركة شاندونغ هايو للبتروكيماويات، وهي من مصافي إبريق الشاي الصينية، على قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات.
ولم تستهدف الولايات المتحدة في الماضي مصافي التكرير الصينية الصغيرة التابعة للقطاع الخاص، ويعود ذلك جزئيا إلى ارتباطها الضعيف بالنظام المالي الأمريكي. وتوقفت شركات النفط الصينية الحكومية عن شراء الخام الإيراني خشية انتهاك العقوبات.
ولا تعترف الصين بالعقوبات الأمريكية، وبكين هي أكبر مستورد للنفط الإيراني. وأقامت الصين وإيران نظاما تجاريا يعتمد في معظمه على اليوان الصيني وشبكة من الوسطاء متجنبين استخدام الدولار والتعرض للهيئات التنظيمية الأمريكية.
وقال متحدث باسم سفارة الصين في واشنطن "الصين تعارض دائما بشدة العقوبات أحادية الجانب غير القانونية... وما يسمى بالولاية القضائية طويلة الذراع للولايات المتحدة".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، ساندت الصين وروسيا إيران بعد أن طالبت واشنطن بإجراء محادثات نووية مع طهران، وقال دبلوماسيون إن الحوار لن يستأنف إلا على أساس "الاحترام المتبادل" وينبغي رفع جميع العقوبات.
"الحد الأدنى من الضغوط"
قال محللون إن واشنطن اتبعت مسار فرض العقوبات تدريجيا، وتجنبت فرض إجراءات على البنوك الصينية الكبيرة التي تساعد في المعاملات إذ قد تستفز الخطوة بكين للرد اقتصاديا.
وقال سكوت موديل، الرئيس التنفيذي لمجموعة (رابيدان إنيرجي) البحثية "هذه الاستراتيجية تستهدف فيما يبدو الصين كوسيلة للضغط على إيران، من خلال تطبيق الحد الأدنى من الضغط في الوقت الحالي مع زيادة الجهود تدريجيا حتى التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران".
وقالت تامي بروس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن المصفاة اشترت نفطا من سفن مرتبطة بجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن التي صنفتها الولايات المتحدة هذا الشهر منظمة إرهابية أجنبية، ووزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية التي صنفتها الولايات المتحدة منظمة إرهابية.
وتقول طهران إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، بينما تصر قوى غربية على أن تخصيب اليورانيوم إلى مستويات تقارب الدرجة اللازمة لصنع الأسلحة ليس له تطبيقات مدنية منطقية.
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 12 كيانا، وحظرت ثماني سفن قالت إنها ضالعة في شحن ملايين من براميل النفط الإيراني إلى الصين. وتُعد هذه السفن جزءا من "أسطول الظل" الإيراني الذي يزود مصافي القطاع الخاص.
وأدرجت أيضا وانغ شيويه تشينغ الذي يُعتقد أنه مرتبط بالمصفاة، على قائمة الأشخاص المدرجين بشكل خاص. ويُحظر على الأمريكيين التعامل مع الأشخاص المدرجين في هذه القائمة كما تجمد العقوبات أصولهم في الولايات المتحدة.
وشملت السفن التي حظرتها وزارة الخزانة الأمريكية السفينة (أورورا رايلي) التي ترفع علم بنما، والسفينة (كاتالينا)، والسفينة (برافا ليك) التي ترفع علم باربادوس.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها فرضت عقوبات على منشأة نفطية في الصين تُسمى محطة تخزين البتروكيماويات هواينغ هويتشو دايا باي لشرائها وتخزينها النفط الخام الإيراني من سفينة خاضعة للعقوبات.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية عقوبات نفط الصين الإيرانية إيران امريكا الصين نفط عقوبات المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الحرب التجارية تتجدد.. كيف تستعد الصين لجولة جديدة مع واشنطن؟
يشير تصاعد الحديث عن "الاستقرار الإستراتيجي" بين الولايات المتحدة والصين، في أعقاب قمة مايو/أيار بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترمب والصيني شي جين بينغ، إلى مسعى لضبط التنافس ضمن أطر قابلة للإدارة.
ويتزامن ذلك مع اقتراب فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية عالمية جديدة، إلى جانب ترقب لقاء محتمل بين الزعيمين في واشنطن في سبتمبر/أيلول المقبل، مما يعكس مرحلة دقيقة تتداخل فيها السياسة مع الاقتصاد.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4ترمب يستعد لفرض رسوم جمركية جديدة تستهدف 60 دولةlist 2 of 4الصين تكسب معركة الصورة.. هل بدأت مكانة أمريكا العالمية بالتراجع؟list 3 of 4الصين تصدر أكثر من مليون سيارة في شهر واحد رغم التعريفات الجمركيةlist 4 of 4حرب تجارية تتسع.. كيف تستخدم الصين سلاسل التوريد في معركتها مع الغربend of listفي هذا السياق، ركزت بعض الصحف الصينية على أبعاد متعددة للعلاقات الثنائية، من فهم الخطاب المتبادل إلى التفوق الصيني في بناء السفن ومحاولات واشنطن لموازنته، وصولا إلى القيود التجارية وتوقعات الردود المقابلة، مما يضعنا أمام السؤال الأهم، وهو هل نحن أمام تصعيد جديد في الحرب التجارية أم احتكاك اقتصادي يدار ضمن قواعد هذا الاستقرار؟
لا ينبغي أن يقتصر بناء المعرفة اللغوية على تلبية الاحتياجات الدفاعية، فضعف برامج اللغات المدنية، يفقد واشنطن المعرفة الثقافية والتاريخية والسياسية والاجتماعية اللازمة لفهم الصين
بواسطة شينغ يو وانغ
توافق لغوي واختلاف جوهريبحسب ما أوردته صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست ، ظهر مفهوم "الاستقرار الإستراتيجي" في بيانات الجانبين عقب لقاء الرئيسين في بكين في مايو/أيار الماضي، لكن بصياغتين مختلفتين تعكسان تباينا في الدلالة والرؤية.
فقد قدم البيت الأبيض العلاقة على أنها "بناءة على أساس الإنصاف والمعاملة بالمثل"، بينما اكتفت بكين بوصفها "علاقة ثنائية بناءة للاستقرار الإستراتيجي".
وتشير الصحيفة إلى أن هذا الاختلاف اللغوي ليس تفصيلا شكليا، بل يعكس فجوة أعمق في تفسير النوايا الإستراتيجية، إذ يرى محللون أن اللغة الصينية الرسمية "غامضة بشكل مقصود" بما يمنح القيادة مرونة سياسية، في حين تعاني واشنطن من صعوبات متزايدة في تفسير الخطاب الصيني بسبب تراجع قدراتها في الكوادر اللغوية والمعرفية.
إعلانووفقا لكايل تشان، الباحث في مركز جون إل ثورنتون الصيني في معهد بروكينغز "فإن تراجع الدعم الحكومي والاهتمام بين الطلاب الأمريكيين يترك فجوة كبيرة في القدرات اللغوية الصينية"، ويؤيده في هذا الرأي شينغ يو وانغ، الباحث في معهد سياسات جمعية آسيا ، الذي يشير إلى أهمية اتباع نهج أوسع لبرامج اللغة.
ويقول إنه "لا ينبغي أن يقتصر بناء المعرفة اللغوية على تلبية الاحتياجات الدفاعية فقط، فإذا ما ضعفت برامج اللغات المدنية، فقد تفقد واشنطن المعرفة الثقافية والتاريخية والسياسية والاجتماعية الأوسع اللازمة لفهم الصين كنظام متكامل".
تصعيد أم احتكاك مدروسفي السياق ذاته، أفادت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست أن الولايات المتحدة تقترب من فرض إطار جديد لتعريفات جمركية عالمية، قد يشمل نحو 60 اقتصادا تمثل 99% من وارداتها، ويستند هذا التوجه إلى أدوات قانونية أكثر مرونة مثل المادة 301، بما يسمح بفرض رسوم موجهة وقابلة للتوسع.
وترى أليسيا غارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك الاستثمار الفرنسي ناتيكس ، أن هذا الإطار يمثل "أداة إستراتيجية طويلة الأجل" وليس إجراءً مؤقتا، مشيرة إلى احتمال فرض رسوم إضافية أو قطاعية إذا استمرت اختلالات التجارة أو المخاوف الأمنية.
ورغم ذلك، ترجّح الصحيفة أن التأثير الفوري سيكون محدودا، وأن المسار العام يعكس "منافسة مُدارة" أكثر من كونه قطيعة كاملة، خاصة في ظل استقرار نسبي شهدته العلاقات هذا العام بعد فترة من التصعيد الجمركي المتبادل.
الإجراءات العقابية على قطاع صناعة السفن قد ترفع التكاليف على المستهلكين الأمريكيين إذا لم تقترن بإعادة بناء القدرة الإنتاجية المحلية
بواسطة ماثيو فونايول
رد مقيد وقنوات مفتوحةتجمع التقديرات التي نقلتها الصحيفة على أن بكين ستتجه إلى ردود "مقيدة ومدروسة"، تشمل تعريفات مستهدفة أو قيودا غير جمركية أو ضوابط على الصادرات، مع الحفاظ على قنوات التفاوض لتجنب تداعيات اقتصادية أوسع.
ويشير شو تيان تشن من وحدة الاستخبارات الاقتصادية إلى أن الإجراءات الأمريكية الحالية لا تستهدف الصين حصرا، وأن بكين قد "تقبل إلى حد كبير" هذه الرسوم إذا بقيت ضمن حدود معينة. ويضيف أن أي رد صيني سيكون "رمزيا في جوهره"، وقد يستخدم كورقة ضغط للحصول على تنازلات أمريكية في ملفات أخرى.
وتظل قضية "العمل القسري" أحد محاور الخلاف المستمرة منذ الولاية الأولى لترمب، حيث تستخدمها واشنطن لتبرير القيود التجارية، وهو ما يعزز الطابع السياسي للنزاع التجاري بين البلدين.
في موازاة ذلك، تبرز صناعة بناء السفن كجبهة جديدة في التنافس، وتفيد ساوث تشاينا مورنينغ بوست أن الكونغرس الأمريكي يدرس فرض تعريفات ورسوم موانئ وعقوبات تستهدف هذا القطاع، الذي بات يُنظر إليه كقضية اقتصادية وأمنية في آن واحد.
ويعكس هذا التوجه قلقا أمريكيا متزايدا من تفوق الصين، التي تستحوذ على أكثر من نصف الإنتاج العالمي للسفن التجارية، مقابل أقل من 1% للولايات المتحدة.
إعلانوأشار نواب أمريكيون، مثل النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا آمي بيرا، إلى أن واشنطن "تتخلف أكثر فأكثر عن الصين" في هذا المجال.
وتتهم الولايات المتحدة الصين بالاعتماد على دعم حكومي لتوسيع هذا القطاع، وهو ما تنفيه بكين، مؤكدة أن تفوقها يعود إلى الابتكار والكفاءة الصناعية.
كما يحذر خبراء، مثل ماثيو فونايول، من أن الإجراءات العقابية قد ترفع التكاليف على المستهلكين الأمريكيين إذا لم تقترن بإعادة بناء القدرة الإنتاجية المحلية.
من الصدمة إلى الضغط
في المقابل، تقدم تقارير صحفية أخرى قراءة مغايرة للاتهامات الغربية، معتبرة أن مفاهيم مثل "صدمة الصين" و"الفائض الإنتاجي" وصولا إلى "الضغط الصيني" تعكس جميعها "سرديات مضللة".
وترى صحيفة تشاينا ديلي أن هذه المفاهيم تخلط بين التنافسية والممارسات غير العادلة، وتتجاهل دور الصين كمحرك للنمو العالمي، ويستشهد تقرير الصحيفة بدراسة لصندوق النقد الدولي عام 2025 خلصت إلى أن الصين ساهمت بشكل كبير في النمو الاقتصادي العالمي وتأثيراته الإيجابية.
كما تؤكد تشاينا ديلي أن صعود الصين الصناعي يستند إلى عوامل هيكلية مثل الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والابتكار، وأن اندماجها في سلاسل القيمة العالمية يخلق فرصا للدول النامية بدلا من إقصائها.
في ضوء هذه المعطيات، توحي الصحف الصينية بأن العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة تتجه نحو نموذج هجين متشكل من تصعيد محسوب ضمن إطار "استقرار إستراتيجي"، إذ بينما تطور واشنطن أدوات ضغط أكثر مرونة واتساعا، تستعد بكين لردود انتقائية تحافظ على التوازن وتتفادى الانزلاق إلى مواجهة شاملة.
وحيث تتوسع ساحات التنافس لتشمل قطاعات إستراتيجية كصناعة السفن والتبادلات البحثية والعلمية، يبقى العامل الحاسم هو قدرة الطرفين على إدارة هذا الاحتكاك دون تقويض الاستقرار الاقتصادي العالمي، وهو ما تعكسه الدلالات اللغوية التي تؤكد التنافس وتقيّده في آن واحد.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية