صفقة العيد.. ضبط مليوني قطعة ألعاب نارية في القليوبية
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط 3 متهمين بحوزتهم مليوني قطعة ألعاب نارية بقيمة 8 ملايين جنيه، بقصد الاتجار في القليوبية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، قيام 3 أشخاص بالاتجار في الألعاب النارية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية، وبحوزتهم نحو مليوني قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار.
وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 8 ملايين جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
اقرأ أيضاًقبل بيع «الكيف» في عز النهار.. حبس إمبراطور المخدرات بالجيزة
ضبط شخصين بحوزتهما 9 ملايين قطعة ألعاب نارية في الفيوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث ألعاب نارية الاتجار بالألعاب النارية قطعة ألعاب ناریة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط عملات أجنبية بقيمة 5 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (5 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول