بعد منحها لعدد من السوريين.. شروط الحصول على الجنسية المصرية
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 11 (تابع) 4 قرارات للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من بينها قرار رقم 835 لعام 2025 ، نصت المادة الأولى منه على: الموافقة على منح الجنسية المصرية لعدد من السوريين .
شروط الحصول على الجنسية المصرية
نصت المادة 4 من قانون الجنسية المصرية على أنه : يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية:
1- لكل من ولد فى مصر لأب أصله مصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.
2- لكل من ينتمى إلى الأصل المصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.
3- لكل أجنبى ولد فى مصر لأب أجنبى ولد أيضا فيها إذا كان هذا الأجنبى ينتمى لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.
4-لكل أجنبى ولد فى مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتية:
أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.أن يكون ملما باللغة العربية.أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب.5- لكل أجنبى جعل إقامته العادية فى مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند (رابعا).
ومع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى البنود الفرعية ١، ٢، ٣ من البند رابعًا من المادة ٤ من هذا القانون، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوحدة المشار إليها فى المادة ٤ مكررًا ١، منح الجنسية المصرية لكل أجنبى قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثمارى وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، أو بإيداع مبلغ مالى بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تئول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة فى حساب خاص بالبنك المركزى، وذلك كله على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.
ويسرى على منح الجنسية وفقًا لحكم هذه المادة ذات الأحكام الواردة فى المادة ٩ من هذا القانون.
وطبقا للقانون تنشأ بمجلس الوزراء وحدة تختص بفحص طلبات التجنس المقدمة وفقًا للمادة ٤ مكررًا من هذا القانون وإبداء الرأى فى شأنها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء السوريين الجنسية المصرية الجريدة الرسمية قانون الجنسية المصرية المزيد الجنسیة المصریة مجلس الوزراء منح الجنسیة طلب التجنس الجنسیة ا سن الرشد متى طلب فى مصر
إقرأ أيضاً:
طفرة جديدة في طرق الاحتيال !
أصبح التسول عبر الفضاء الإلكتروني قضية مثيرة للاهتمام والمناقشة، كما أضحى مشكلة اجتماعية تثير قلق مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أوجدت حالة من «الجدل والإثارة» في صفوف الأفراد في الكثير من المجتمعات. واستغل جمع غفير من المستخدمين للبرامج التواصلية الفرصة للحصول على الفوائد المكتسبة من خلال «التسول الإلكتروني» والجلوس لساعات طويلة في مناشدة الناس بالمساعدة، مستخدمين تقنية «البث المباشر» عبر التطبيقات ذات الشهرة العالمية. وأصبح التسول عبر برامج «الدردشة الصوتية والمرئية» سلوكًا متّبعًا في كثير من دول العالم، وحالة يومية تجذب أنظار آلاف البشر. المحتوى عبارة عن «قصص احتيالية منمقة ومحكمة التفاصيل، وبكاء وعويل، وتصرفات غير أخلاقية»، الأمر الذي دفع الجهات الرقابية إلى التدخل ومتابعة هذه الظاهرة، وملاحقة المتعدين على القيم والأخلاق «قانونيًّا».
لكن مع هذا الكم الهائل من المستخدمين يوميًا، وانضمام أعداد غفيرة منهم، وأيضًا استخدامهم لبعض الأساليب المبتكرة في تضليل الجهات الرقابية، مع استمرارهم في ابتزاز الآخرين والتأثير عليهم من أجل الحصول على المال بدافع الشفقة أحيانًا، ولأغراض أخرى؛ جعل الأمر يصبح حالة من «الكرّ والفرّ».
بعض المستخدمين يتنازلون تلقائيًا عن آدميتهم وإنسانيتهم التي فُطروا عليها، من أجل الحصول على المال، فيستبيحون الحُرمات، ويعقدون حجرات البث المباشر في أماكن ذات خصوصية شخصية. لا يلتزم بعضهم بالجوانب الأدبية والأخلاقية، ولا يحفظون ألسنتهم من التلفظ بألفاظ خارجة، والقيام بحركات مشينة، بل يحاولون أيضًا تداول جولاتهم وسخافاتهم عبر تلك القنوات التفاعلية بشكل علني!
الدافع إلى كل ذلك -كما قلت سابقًا- هو الحصول على المال دون عناء أو مشقة. ومن المثير في الأمر أن بعض المتسولين على مثل هذه البرامج نجحوا في إقناع الداعمين لهم بتقديم الهدايا الثمينة والمبالغ المالية الوفيرة، فمن بث مباشر واحد، يجني بعض المستخدمين ثراءً غير معقول!
وهذا يُفسّر حالة التغيّر في حياة بعض «العابثين» ممن يفتحون «البث المباشرة» بشكل يومي، يقدمون أفكارًا مسمومة ونماذج مغلوطة عن الحياة، وأصبح هؤلاء الراغبون في الثراء السهل يخرجون إلى العلن في كل يوم مع أطفالهم وأسرهم. فالكثير منهم يدّعي «العوز والفقر» ولا يُقدّم أي محتوى هادف يمكن أن نُطلق عليه «محترم».
الكثير من «المتسولين» في بعض التطبيقات يستخدمون استراتيجيات متعددة لجذب التعاطف العام بسهولة.
ومن أخطر أنواع الاستراتيجيات المستخدمة من قِبل بعض منشئي المحتوى هو استغلال فئة كبار السن من الآباء والأمهات، وإظهارهم بشكل بائس وحزين، وذلك لكسب تعاطف الناس والحصول على المكسب المادي السريع، والدخول في جولات التحدي التي تستمر لساعات، ويتم فيها إسقاط أسس الفضيلة، وإبراز مصطلحات الرذيلة على أنها جزء من «الهرج والمرج»، أيضًا اللجوء إلى الاستعطاف المباشر من خلال الأسر والأفراد وغيرها من الحيل الذكية.
إن غرف المحادثات المباشرة أصبحت «بؤرَة ضلال وفساد» تدرّ على محاربي القيم والأخلاق الفاضلة أموالًا طائلة، ولذا فهم يستمرون في تقديم التفاهة والابتذال والسخرية، وأحيانًا الخروج عن القيم بأفعال منافية للآداب العامة، وغيرها من الأمور التي لا يجب ذكرها أو التطرق إليها هنا.
وبما أن هذه البرامج متاحة للجميع وبالمجان، وتَجلب الشهرة والمال، فإنها أصبحت «مهنة من لا مهنة له»، والبعض لا يفكر أصلًا في العمل أو التعب أو حتى تقديم محتوى يستفيد منه الآخرون، بل يهتم أكثر بالتركيز للحصول على الدعم من المتابعين، الذين يجتمعون في مكان واحد، ولأغراض مختلفة، يُنفقون ما لديهم من مال في سبيل الحصول على التفاهة تحت مسميات براقة.
الحرب التي تشنها الجهات الرقابية على مثل هذه البرامج لم تأتِ من فراغ، وحملة التحذير من تجاوز الخطوط الحمراء لها ما يُبررها قانونيًّا وأخلاقيًّا. فكثيرًا ما نقرأ عن محاسبة بعض المشتغلين في مثل هذه البرامج الذين يُصدر بحقهم أحكام قضائية، وبعضهم يذهب خلف القضبان.
من المؤسف أن مثل هذه البرامج يستخدمها جميع فئات الناس، صغيرًا وكبيرًا، وقد تكون أداة سهلة للخروج عن المبادئ والأطر الإنسانية والأخلاقية في سبيل الحصول على المال.
وتبقى الحلول المقترحة، التي دعا إليها الخبراء في مجال تقنية المعلومات، هي في التعرف على دور خوارزميات المنصات الاجتماعية في انتشار ظاهرة التسول الإلكتروني، بالإضافة إلى مراجعة القوانين والسياسات المتعلقة بالتسول الإلكتروني.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة