نائبات: تمكين المرأة ضرورة لمواكبة التطورات الاقتصادية.. وخطوة لتحقيق نمو شامل ومستدام
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
كجوك :وزارة المالية تزخر بالعديد من الكفاءات النسائية المشرفةبرلمانية: الدولة وضعت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030نائبة: مبادرة حياة كريمة ساهمت في تحسين الأحوال المعيشية للمرأة
أعلن وزير المالية أن الموازنة الجديدة ستكون أكثر دعمًا ومساندة للمرأة المصرية، بمبادرات أكثر استهدافًا لتمكينها اقتصاديًا.
ولفت الوزير إلى أن وزارة المالية تزخر بالعديد من الكفاءات النسائية المشرفة، التي تجسد مثالا جيدًا لرائدات العمل، والسيدات المؤثرات في مواقع صنع القرار، وهي كلها أمور تسهم وتساند جهود تحقيق الانضباط المالى والاقتصادي .
في هذا الصدد، أكد عدد من النائبات أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي منحت الأولوية البالغة لدعم المرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ، ووضعت خطة قومية متمثلة في الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتي تهدف إلى تعزيز مكانتها على مختلف الأصعدة.
بداية، أشادت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتصريحات وزير المالية بشأن ادراج تمكين المرأة اقتصاديا بالموازنة الجديدة ، مؤكدة أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي قدمت الغالي والنفيس في سبيل تمكين المرأة بمختلف المجالات، لاسيما التمكين الاقتصادي بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
وأشارت « الكسان» خلال تصريح لـ«صدى البلد» إلى أنه على صعيد التمكين الاقتصادي للمرأة ، فإننا جميعا لاحظنا ذلك من خلال الإطار التشريعي والمؤسسي الداعم للمرأة، وتعزيز دورها في ريادة الأعمال والشركات الناشئة، علاوة على رفع الوعي وبناء القدرات،فضلاً عن بناء الشراكات لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.
كما أوضحت عضو النواب أن الدولة وضعت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، موضحة أن المحور الثاني منها يتمثل في التمكين الاقتصادي، وذلك من خلال تنمية قدرات المرأة، وزيادة مشاركتها في قوة العمل، وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيفهن في كافة القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص، وريادة الأعمال.
في سياق متصل، ثمنت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، تصريحات وزير المالية بشأن تمكينها اقتصاديا بشكل أكبر في برنامج الموازنة الجديدة، موضحة أن تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا يأتي تنفيذًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
و أكدت«سعيد» خلال تصريح لـ« صدى البلد» أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في ظل وجود قيادة سياسية داعمة ومؤمنة بأهمية تمكينها ، مشيرة إلى أنها حظيت بمكتسبات فريدة وغير مسبوقة خلال السنوات الماضية، علاوة على حرص الدولة المصرية على إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة لها، مما يسهم في بناء قدراتها وتمكينها في جميع المجالات، وإدماجها كعنصر فاعل ورائد في خطط التنمية المستدامة.
كما أشارت عضو النواب إلى أهمية مبادرة حياة كريمة والتي بدورها ساهمت في تحسين الأحوال المعيشية للمرأة في الريف، من خلال ما توفره المبادرة من خدمات التعليم والصحة والسكن اللائق وفرص العمل وغيرها من المجالات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموازنة الجديدة وزير المالية الرئيس السيسي لجنة الخطة رؤية مصر 2030 المزيد الاستراتیجیة الوطنیة لتمکین المرأة التمکین الاقتصادی تمکین المرأة المرأة ا
إقرأ أيضاً:
المالية العراقية تكشف تريليونات مبعثرة وحسابات غائبة و500 ألف عقار متجاوز عليه
أعلن رئيس ديوان الرقابة المالية العراقي عمار صبحي المشهداني، الخميس، عن تراكم ديون ومستحقات مالية تُقدَّر بتريليونات الدنانير، فضلاً عن وجود سلف تبلغ نحو 100 تريليون دينار لم يتم تسويتها، منذ عام 2004 وحتى الآن، مع تسجيل 500 ألف عقار متجاوز عليه.
واستعرض رئيس الديوان أبرز معوقات العمل، ومنها "عدم تسديد حصة خزينة الدولة من أرباح الشركات العامة للسنوات السابقة، والبالغة 26 تريليون دينار"، وملف التجاوز على أملاك الدولة، بعد أن أحصى الديوان 500 ألف عقار متجاوز عليه، فضلاً عن مبالغ التضمين بموجب قرارات قضائية لم يتم استحصالها، والبالغة 4 تريليونات دينار.
وخلال تصريحات تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، قال المشهداني، إن "تقرير الديوان السنوي لعام 2023 يمثل خلاصة أكثر من 7950 تقريراً رقابياً، بما لا يقل عن 70 ألف صفحة ومئات آلاف الملاحظات".
ولفت المسؤول العراقي إلى أن "أحد عقود تشغيل محطات وزارة الكهرباء كلّف الدولة نحو تريليوني دينار"، وبيّن أن "شركة مصافي الشمال لم تقدم بياناتها وعقودها الخاصة بعام 2023، فيما لا تزال بعض مؤسسات الدولة متأخرة في تقديم بياناتها المالية".
وفيما شكا من أن "الديوان يعاني من شحّ في الكوادر المتخصصة بالرقابة المالية"، أكد رئيس الديوان أن "التقارير المسلَّمة لمجلس النواب بلغت أكثر من 4 آلاف تقرير خلال السنوات الثلاث الماضية".
وأوضح المشهداني أن "التقرير السنوي يتناول أيضاً ملفات تمس حياة المواطنين، من بينها التلوث، والمدارس الكرفانية، والتصحر". ولفت إلى أن "نحو 50 بالمئة من مضامين التقرير يمكن أن تتحول إلى قرارات وتشريعات".
وأضاف المشهداني أن "العراق يمتلك قرابة 25 ألف قرار وتشريع، بعضها قديم ولم يعد يتناسب مع الواقع الحالي، ما يستوجب مراجعته وتعديله، فضلاً عن وجود ملاحظات تتعلق بامتيازات المسؤولين، ومنها أعداد السيارات وكميات الوقود".
وتابع أنه "في إحدى المحافظات بلغت نسبة التحاسب الضريبي 1 بالمئة فقط"، مؤكداً أن "أكثر من 20 ألف عقار تابع للدولة متجاوز عليه، و40 ألف عقار غير مستغل". وأشار إلى أن "العراق يمتلك مئات العقارات في الخارج لم تُستغل".