الحبس للمتورطين في تزوير وثائق رسمية بالخميسات أطاح بمقاول وثلاثة موظفين جماعيين
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
زنقة20ا الرباط
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الجمعة الماضية، مقاولًا وثلاثة موظفين جماعيين بجماعة الخميسات، من بينهم مسؤول عن مصلحة الحالة المدنية وتصحيح الإمضاءات، بالسجن لمدة سنتين لكل واحد منهم، منها سنة واحدة نافذة، على خلفية قضية تزوير وثيقة رسمية وتسجيلها في سجل عمومي.
وتعود تفاصيل القضية إلى منتصف السنة الماضية، حين فجّرت شكاية تقدم بها أحد المقاولين فضيحة تزوير هزّت الرأي العام المحلي بمدينة الخميسات. المشتكي، الذي تربطه شراكة تجارية مع أحد المتورطين، فوجئ بوجود وثيقة تفيد بتنازله عن حصته في الشركة دون علمه، حيث جرى توقيعها والمصادقة عليها بالمصالح المختصة ببلدية الخميسات، بمشاركة موظفين عموميين.
التحقيقات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية بالخميسات، بعد إحالة الشكاية من النيابة العامة، كشفت أن الوثيقة المشتكى بها تمت المصادقة عليها رغم عدم حضور الطرف المعني، وهو ما أكده تحليل السجل العمومي والخبرات التقنية المنجزة حول الوثيقة، ما قاد إلى اعتقال الأطراف الأربعة ومتابعتهم في حالة اعتقال بتهم التزوير في سجل عمومي، وتزوير وثيقة رسمية، واستعمالها، والارتشاء.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تأمر بحبس 4 وافدين بتهمة تزوير بيانات الرقم الوطني
أمرت النيابة العامة بحبس 4 وافدين – 3 من المغرب وواحد من تشاد – بعد ثبوت تورطهم في تشكيل عصابي لتزوير بيانات منظومة الرقم الوطني الليبي، بالتعاون مع موظفين عموميين.
وأوضح مكتب النائب العام أن التحقيقات التي أجراها قسم ضبط شؤون الاتصالات والمعلوماتية بينت أن المتهمين أدخلوا 60 رقماً وطنياً لأشخاص لا يحملون الجنسية الليبية، كما استغلوا بيانات اكتتاب 10 أسر ليبية للحصول على حقوق ناتجة عن المواطنة.
ووفق المكتب، فقد تم استجواب المتهمين الذين أمرت النيابة بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، فيما وجهت بضبط وإحضار بقية المتورطين في القضية.
وفي يونيو الماضي أعلن مكتب النائب العام حبس 10 موظفين عموميين احتياطياً على ذمة التحقيق في وقائع تزوير قيودات أسر بالسجل المدني شملت وثائق اكتتاب لـ37 أسرة في بنغازي وغريان وجنوب طرابلس
وفي أول يونيو الماضي، أمرت النيابة العامة بحبس 68 متهما، بينهم موظفون، في قضايا تزوير واسعة النطاق لقيودات الأسر بالسجل المدني، والتحقيقات شملت فحص آلاف الحالات ورصد أرقام وطنية مزورة.
ووفقا لبيان صادر عن مكتب النائب العام، فقد تم تشكيل لجان تحقيق متخصصة، بإشراف مباشر من النائب العام، لبحث واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية في نطاق اختصاص جميع محاكم الاستئناف بالبلاد، وقد أسفرت جهود هذه اللجان حتى الآن عن فحص صحة قيودات 10620 أسرة، وتدقيق بيانات الانتماء إلى الأصل الليبي لـ 6990 حالة، حيث تم رصد 291 رقما وطنيا تقرر وجوب شطبها.
المصدر: مكتب النائب العام
النيابة العامة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0