قال البنك الدولي، إن قطاع الزراعة في اليمن لا يوفر سوى 15-20% من احتياجاته الغذائية الأساسية في عامي 2022 و2023، بالرغم من أن هذا القطاع هو العمود الفقري لسبل كسب العيش في اليمن. 

وأضاف تقرير "كسر حلقة الأزمات الغذائية في اليمن" الصادر عن البنك الدولي، إن الصراع أدى إلى تشويه السياسات الزراعية على المستويين الوطني والمحلي وعدم اتساقها.

وأشار التقرير إلى أن تفشي الآفات الرئيسية مثل الجراد الصحراوي، وموجات الجفاف والفيضانات الأكثر تواتراً، تسببت في تآكل الأصول الزراعية للبلاد بشكل مطرد.

وذكر أن إنتاج القمح المحلي ومصايد الأسماك شهد معدل انخفاض أعلى في الإنتاج خلال الصراع، مقارنة بإنتاج الفاكهة والخضراوات المحلية. 

وأوضح التقرير أن إنتاج الغذاء المحلي في اليمن في عامي 2022 و2023 ظل مقيداً، على الرغم من اعتماد الكثير من السكان على القطاع في معيشتهم. 

وأشار إلى أن محاصيل الفاكهة والخضراوات مجتمعة تمثل أكبر منتج غذائي في اليمن، وقد تحول المزارعون بشكل متزايد إلى المحاصيل التجارية على مدى العقود الماضية. 

وبحسب التقرير، يعتبر القات من أكثر المحاصيل النقدية ربحاً في اليمن، وتشمل المحاصيل التجارية الأخرى الأعلاف الحيوانية، وأكبر محصول اليمن من حيث الحجم هو الذرة الرفيعة، وهي حبوب بعلية تُزرع لإطعام الماشية. 

وفقاً للأرقام من عام 2015 حتى عام 2019، ظلت مستويات الإنتاج مستقرة خلال الصراع للمحاصيل التجارية، وكذلك اللحوم والألبان والدواجن.

المصدر: نيوزيمن

كلمات دلالية: فی الیمن

إقرأ أيضاً:

اليمن يشكل إدارة جديدة لتشغيل القطاع النفطي

الاقتصاد نيوز - متابعة

قال مسؤولون ومصادر عمالية إن سالم بن بريك رئيس الحكومة اليمنية وجه وزير النفط بتسريع تشكيل لجنة حكومية جديدة لإدارة قطاع العقلة النفطي (إس2) بمحافظة شبوة بجنوب شرقي البلاد اعتبارا من أول يونيو/ حزيران بعد قرار شركة (أو.إم.في) النمساوية للطاقة إنهاء استثماراتها في اليمن.

وجاء في وثيقة رسمية اطلعت عليها "رويترز" ممهورة بتوقيع رئيس الوزراء وموجهة إلى وزير النفط أنه يتعين "سرعة تنفيذ التوجيهات السابقة بتشكيل مجلس إدارة القطاع اعتبارا من 1 يونيو 2025، على أن يضم ممثلي كل من وزارة النفط والمعادن، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز، ومحافظة شبوة، وهيئة استكشاف وإنتاج النفط ويتولى إدارة القطاع وإعادته للإنتاج خلال شهر يونيو 2025 وتوظيف النفط المنتج في تشغيل محطة الكهرباء" الرئيسية في مدينة عدن الساحلية.

كما نصت التوجيهات على التفاوض مع شركة (أو.إم.في) النمساوية لبدء الإجراءات وإدارة العمليات البترولية بشكل نهائي من قبل وزارة النفط.

ووجه رئيس الوزراء شركتي صافر وبتر مسيلة بمواصلة إرسال أقصى كميات ممكنة من النفط الخام يوميا إلى محطات توليد الكهرباء في عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد ومقر الحكومة، التي تعاني من انقطاعات الكهرباء لساعات طويلة.

وأعلنت الشركة النمساوية، المشغلة لقطاع العقلة النفطي (إس2)، في مطلع الشهر الجاري إنهاء عملياتها في القطاع وتسريح موظفيها اليمنيين بالكامل اعتبارا من 31 مايو/ أيار، وذلك نتيجة استمرار توقف تصدير النفط منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

شركة "أو.إم.في" هي واحدة من أكبر شركات الطاقة الدولية التي عملت في اليمن منذ سنوات وأول شركة دولية تستأنف إنتاجها وتصديرها للنفط الخام من حقل العقلة في شبوة في أبريل/ نيسان عام 2018، بعد توقف دام أربع سنوات بسبب ظروف الحرب التي تشهدها البلاد منذ أكثر من 10 سنوات.

وتنتج "أو.إم.في" حاليا 10 آلاف برميل يوميا بعد أن كانت تنتج حوالي 15 ألف برميل يوميا قبل الحرب.

وينتج اليمن كميات محدودة من الخام وتراجع إنتاجه حاليا إلى 60 ألف برميل يوميا بعد أن كان قبل الحرب يتراوح ما بين 150 و200 ألف برميل يوميا.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن إنتاج اليمن من الخام كان يزيد على 450 ألف برميل يوميا في عام 2007.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي يسحب فائض سيولة بـ 552.5 مليار جنيه من القطاع المصرفي
  • انهيار القطاع الزراعي في غزة.. 4.6% فقط من الأراضي صالحة للزراعة
  • وزير الزراعة يبحث مع وفد من الوكالة الألمانية ‏giz‏ سبُل تطوير القطاع ‏الزراعي في سوريا
  • مناقشة تدخلات لجنة الصليب الأحمر في هيئة مستشفى الثورة والقطاع الزراعي بالحديدة
  • مذلة ومهانة.. القاهرة الإخبارية: المساعدات المتوجهة لغزة لا تلبي احتياجات الفلسطينيين
  • الزراعة تحذر من تأثير التغيرات المناخية على المحاصيل في الربيع
  • مدير زكاة الحديدة يتفقد مزارعي النخيل في بيت الفقيه ويؤكد دعم القطاع الزراعي
  • الوزير السقطري يبحث مع البنك الدولي إطلاق مشاريع في القطاعين الزراعي والسمكي
  • اليمن يشكل إدارة جديدة لتشغيل القطاع النفطي
  • رئيس الوزراء يؤكد اهتمام القيادة بالقطاع الزراعي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي