ست سنوات سجن لمسؤولة بضريبة كركوك اقترفت الرشوة
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
23 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور حكمين غيابيَّين بحقّ مسؤولةٍ سابقةٍ في دائرة ضريبة كركوك/ الأولى؛ لاقترافها جريمة الرشوة والتلاعب بالسجلات الضريبيَّة.
الهيئة أفادت بأنَّ محكمة جنايات كركوك حكمت غيابياً على المُتَّهمة الهاربة (هناء عبد الكريم حسن البياتي) التي كانت تعمل “مسؤولة شعبة الأراضي والعرصات في دائرة ضريبة كركوك/ الأولى”، بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ وبغرامةٍ ماليَّةٍ؛ استناداً إلى أحكام القرار (١٦٠/ثانياً/١ لسنة ١٩٨٣)؛ على خلفيَّة تَسلّمها رشوةً لقاء تمشية معاملةٍ ضريبيَّةٍ خلافاً للقانون والتعليمات والضوابط.
وتابعت الهيئة إنَّ المحكمة ذاتها أصدرت حكماً غيابياً آخر بحقّ المُتَّهمة الهاربة يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة أربع سنواتٍ، لإقدامها على التلاعب في معاملة احتسابٍ ضريبيٍّ خاصَّة بأحد العقارات، بعد تخفيضها مبلغ الضريبة خلافاً للقانون والتعليمات والأوامر الإداريَّة الصادرة، مُوضحةً أنَّ القرار صدر استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات.
وبيَّنت أنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيَّتين، المُتمثلة بإفادات المُشتكين، وشهود الإثبات واستنتاجات التحقيق الإداري، فضلاً عن قرينة هروب المُتَّهمة، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمُقصريَّة المُتَّهمة، فقرَّرت إدانتها والحكم عليه غيابياً بالسجن ست سنوات في القضيَّة الأولى، والحبس الشديد أربع سنواتٍ في القضيَّة الثانية.
وأضافت إنَّ قراري الحكم اشتملا أيضاً على أمري قبضٍ بحقِّ المُدانة، وتأييد حجز أموالها المنقولة وغير المنقولة، فضلاً عن منع سفرها، ومنح الجهة المُتضرّرة حقّ المُطالبة بالتعويض حال اكتساب الحكمين الدرجة القطعيَّة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
تركيا تشترط الاستخدام الكامل لخط كركوك-جيهان في اتفاقها مع العراق
كشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، أن بلاده اشترطت إدراج "آلية تضمن الاستخدام الكامل" لخط أنابيب النفط كركوك-جيهان، ضمن مسودة الاتفاقية الجديدة المقترحة مع العراق، والتي يفترض التوصل إليها قبل تموز/يوليو 2026، موعد انتهاء الاتفاقية الحالية المستمرة منذ عقود.
وأوضح بيرقدار في تصريحات للصحفيين، عقب اجتماع مجلس الوزراء مساء أمس الإثنين، أن بلاده أرسلت مذكرة رسمية إلى الجانب العراقي بهذا الخصوص، مشيراً إلى أن الخط يمتلك طاقة تصدير تصل إلى 1.5 مليون برميل يومياً، لكنه لم يُستخدم بشكل كامل حتى حين كان نشطاً.
وقال الوزير التركي: "حالياً لا يوجد تدفق للنفط عبر الخط، وحتى في أوقات تشغيله لم يكن يعمل بكامل طاقته"، مشدداً على أن "الاستخدام الكامل للخط شرط أساسي في الاتفاقية الجديدة، ويجب توفير ضمانات واضحة بشأنه".
وتوقف خط أنابيب كركوك-جيهان عن العمل منذ عام 2023، بعد صدور حكم من محكمة تحكيم دولية يُلزم أنقرة بدفع تعويضات بقيمة 1.5 مليار دولار لبغداد، على خلفية ما وُصف بـ"صادرات نفطية غير مصرح بها" من إقليم كردستان العراق بين عامي 2014 و2018. وتقوم أنقرة حالياً بالطعن على هذا الحكم.
وفي هذا السياق، كشف بيرقدار عن أن بلاده طرحت مقترحات لتوسيع نطاق الاتفاقية الثنائية لتشمل التعاون في مجالات أخرى، من بينها الغاز الطبيعي، والصناعات البتروكيماوية، والكهرباء، إضافة إلى النفط، مشيراً إلى أن الجانب العراقي "أبدى اهتماماً مبدئياً" بتوسيع مجالات الشراكة.
وأكد الوزير التركي أن أنقرة لا تُصرّ بالضرورة على أن يكون النفط المتدفق عبر الخط من شمال العراق فقط، لافتاً إلى أن "الوصول إلى القدرة القصوى للتصدير يتطلب تمديد الخط إلى جنوب البلاد". وقال: "الطاقة الإنتاجية في الجنوب أعلى، وتمديد الخط هناك سيكون حلاً عملياً لزيادة الإمدادات".
"طريق التنمية" بوابة للتكامل الإقليمي
وأشار بيرقدار إلى أن المشروع العراقي الاستراتيجي المعروف باسم "طريق التنمية"، والذي أُعلن عنه العام الماضي، يتيح فرصة مهمة لتمديد خط الأنابيب جنوباً، باعتباره يشمل طريقاً برياً وسككاً حديدية تمتد من ميناء البصرة على الخليج العربي إلى الحدود التركية، ومن ثم إلى أوروبا.
وتعد أنقرة أن مشروع "طريق التنمية" يمكن أن يمثل نقطة التقاء اقتصادية بين العراق وتركيا وأوروبا، ويعزز التعاون في مجالات الطاقة والنقل والتجارة الإقليمية.
وكانت بغداد قد خصصت تمويلاً أولياً للمبادرة في عام 2023، ضمن خطة استراتيجية لإعادة إحياء البنية التحتية، وربط الموانئ الجنوبية بالشبكات اللوجستية الدولية، في إطار تنافسي مع ممرات بديلة كممر الهند-الشرق الأوسط.
ومن المتوقع أن تشهد المفاوضات بين البلدين حول الاتفاقية الجديدة تعقيدات قانونية وفنية، خاصة في ظل استمرار الخلاف حول قضية تعويضات التحكيم الدولي، وتباين وجهات النظر بشأن دور إقليم كردستان في تصدير النفط.
لكن تركيا، بحسب وزير الطاقة، "تسعى إلى تجاوز هذه العقبات عبر الحوار والتعاون الثنائي"، مشدداً على أهمية الوصول إلى اتفاق شامل ومتكامل قبل منتصف 2026، موعد انتهاء الاتفاق الحالي.
ويُعد خط كركوك-جيهان أحد أهم شرايين تصدير النفط العراقي إلى الأسواق العالمية، إذ يربط بين الحقول الشمالية في العراق وميناء جيهان التركي المطل على البحر المتوسط، ويشكّل عاملاً استراتيجياً في العلاقات الثنائية بين أنقرة وبغداد.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة