بـ 5 بنوك .. أعلى شهادات ادخار في مصر
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
ما أعلى شهادات ادخار في البنوك ؟ سؤال يطرحه كثير من المواطنين الراغبين في استثمار أموالهم في البنوك من خلال عائدات شهادات الادخار، بوصفها استثمارًا مضمونًا يتمتع بدرجة عالية من الأمان والميزات بفضل عائداتها التنافسية التي تناسب مختلف فئات المستثمرين.
أعلى شهادات ادخار في البنوكشهادات البنك الأهلي1- الشهادة البلاتينية السنويةالعائد: 23.
تتميز هذه الشهادة بعائد متغير على مدار 3 سنوات:
السنة الأولى: 26% شهريًا أو 30% سنويًا.
السنة الثانية: 22% شهريًا أو 25% سنويًا.
السنة الثالثة: 18% شهريًا أو 20% سنويًا.
اقرأ أيضًا:
العائد: 23% يوميًا لمدة 12 شهرًا، مع إمكانية سحب الفوائد بشكل منتظم، ما يوفر سيولة مالية مستمرة.
شهادات بنك ناصر الاجتماعييقدم بنك ناصر الاجتماعي شهادات بعوائد مرتفعة لكبار السن، منها:
شهادة «رد الجميل» الثلاثية: 24.25% سنويًا أو 22.25% شهريًا.
شهادة «رد الجميل» لمدة عام: 22% سنويًا أو 20.5% شهريًا.
شهادات بنك مصراسم الشهادة مدة الشهادة معدل الفائدة السنوي دورية صرف العائد الحد الأدنى للشراء
شهادة طلعت حرب سنة واحدة 27% سنويًا
23.5% شهريًا سنويًا أو شهريًا 1000 جنيه
شهادة ابن مصر 3 سنوات 30% (السنة الأولى)
25% السنة الثانية
20% (السنة الثالثة) سنويًا 1000 جنيه
شهادة القمة 3 سنوات 21.5% سنويًا شهريًا 1000 جنيه
شهادات بنك قطر الوطني (QNB)العائد: يتراوح بين 20% و20.15% شهريًا، بمدة 3 سنوات وحد أدنى للشراء 1000 جنيه.
شهادات البنك التجاري الدولي (CIB)
1- شهادة بريميوم الثلاثيةالعائد: 22% سنويًا يُصرف شهريًا، بحد أدنى للشراء 5 ملايين جنيه.
2- شهادة بلاس الثلاثية
العائد: 21% سنويًا، بحد أدنى للشراء 1 مليون جنيه.
3- شهادة برايم الثلاثيةالعائد: 20% سنويًا، مع حد أدنى 100، 000 جنيه.
أسعار الفائدة على شهادات الادخارمحمد الأتربي، رئيس البنك الأهلي المصري، أعلن عن مراجعة أسعار العائدات على الشهادات، التي يصدرها بالعملة المحلية، بعد انخفاض معدلات التضخم على نحو ملحوظ مؤخرًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أعلى شهادات ادخار أعلى شهادات ادخار في البنوك الشهادة البلاتينية شهادات بنك ناصر الاجتماعي شهادات بنك مصر أسعار الفائدة على شهادات الادخار المزيد أعلى شهادات ادخار فی ادخار فی مصر سنوی ا شهری ا
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بـ5 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (5 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة