انطلاق انتخابات الشعب الجمهوري لاختيار المرشح الرئاسي
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – بدأت عملية التصويت في الانتخابات التمهيدية التي تُجرى لتحديد مرشح حزب الشعب الجمهوري للانتخابات الرئاسية، والتي يتنافس فيها مرشح واحد فقط هو أكرم إمام أوغلو.
وأدلى رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل بصوته في سراتش هانة، بينما قامت زوجة أكرم إمام أوغلو ديليك إمام أوغلو بالتصويت في بيليك دوزو.
وفي الساعة 08.00 صباحا، بدأت عملية التصويت في الانتخابات التمهيدية لتحديد المرشح الرئاسي عن حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات المقبلة والتي يعتبر عمدة بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو المرشح الوحيد فيها.
وسيقوم أعضاء حزب الشعب الجمهوري بالتصويت لتحديد مرشحيهم في 5 آلاف و960 لجنة اقتراع تم إعدادها في جميع الولايات والمقاطعات، بينما سيتمكن غير الأعضاء من التصويت في ”صندوق الاقتراع التضامني“.
أقيمت لجان الاقتراع في 81 محافظة و973 منطقة في جميع أنحاء تركيا للانتخابات التمهيدية التي كان فيها رئيس بلدية إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو المرشح الوحيد.
تم إنشاء “صناديق الاقتراع التضامنية” حتى يتمكن غير المنتمين إلى حزب الشعب الجمهوري من الإدلاء بأصواتهم.
وصباح اليوم الأحد، صدر قرار من المحكمة بسجن أكرم إمام اوغلو بتهمة “الفساد”، وتم رفض التحقيق ضده بتهمة “الإرهاب”، وأصدرت المحكمة الجنائية المختصة بصلح المناوبة قرارا باعتقال 18 شخصا آخرين في إطار تحقيقات الفساد.
واعتقل إمام أوغلو في 19 مارس/آذار في إطار تحقيقات “الإرهاب” و”الفساد”، وقضى أربعة أيام قيد الاحتجاز في إدارة شرطة إسطنبول قبل إحالته إلى المحكمة.
وفي أعقاب اعتقال إمام أوغلو يوم الأربعاء، انتشرت الاحتجاجات التي بدأت في إسطنبول في جميع أنحاء البلاد، وفي نفس يوم الاعتقال، قررت محافظة إسطنبول حظر الاحتجاجات لمدة أربعة أيام.
Tags: إمام أوغلواسطنبولانتخاباتتركياحزب الشعب الجمهوريعمدة بلدية إسطنبولالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: إمام أوغلو اسطنبول انتخابات تركيا حزب الشعب الجمهوري عمدة بلدية إسطنبول حزب الشعب الجمهوری أکرم إمام أوغلو
إقرأ أيضاً:
الغلوسي: النيابة العامة مطالبة بالتفاعل مع شكايات الفساد في إطار القانون ودون تضييق (فيديو)
أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الجمعية واجهت عراقيل إدارية وقانونية في مسار عملها، من بينها رفض السلطة المحلية تسلّم ملف تجديد مكتبها خلال سنة 2018، رغم عقد جمع عام وإتمام كافة الإجراءات القانونية، مؤكدا أن الجمعية حررت محضرًا بهذا الرفض، وراسلت عدة جهات رسمية.
وأوضح الغلوسي، في حوار مع « اليوم 24″، أن الشرطة القضائية كانت، في مراحل سابقة، تتعامل مع ممثلي الجمعية بصفتهم القانونية، مستندة إلى القانون الأساسي، ومحاضر الجمع العام، واللائحة الرسمية للأعضاء، دون التشكيك في الوضعية القانونية للجمعية.
غير أنه، حسب الغلوسي، منذ منتصف سنة 2024، لوحظ تحول في تعامل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، حيث تم حفظ عدد من الشكايات المقدمة من طرف الجمعية بدعوى غياب “الوصل القانوني”، وهو ما اعتبره الغلوسي “تعليلاً غير مبرر وغير مؤسس قانونًا”. وأضاف أن بعض الشكايات لم يتم التفاعل معها بالشكل المعتاد، وتم تصنيفها ضمن خانة “الإخبار”، دون الاستماع إلى ممثلي الجمعية أو استدعائهم لتقديم توضيحات.
وانتقد رئيس الجمعية ما وصفه بـ”المعالجة غير السليمة لبعض الشكايات”، موضحًا أن القانون يضمن للجميع الحق في الولوج إلى القضاء دون تمييز، وأن الشكاية، أو ما يُعرف بالتبليغ، لا تعني تحريك المتابعة القضائية، بل تُعد مجرد إخبار، ويُفترض حسن النية في التبليغ ما لم يثبت العكس.
وأكد الغلوسي أن النيابة العامة، بصفتها الجهة الوحيدة المختصة قانونًا بتحريك الأبحاث، مطالبة بالتفاعل مع الشكايات وفق ما يقتضيه القانون، دون تضييق أو تشكيك في نوايا أصحابها، حفاظًا على مبدأ المساواة أمام القانون وتعزيزًا لثقة المواطنين في العدالة.
كلمات دلالية محمد الغلوسي،الجمعية المغربية لحماية المال العام، الفساد،
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال