تركيا.. رئيس بلدية إسطنبول يدلي بشهادته أمام المحكمة بينما يتحدى المتظاهرون في جميع أنحاء الدولة القوانين
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
(CNN)-- واجه رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، استجوابًا في المحكمة، السبت، من قبل النيابة العامة بشأن مزاعم فساد وارتباطات بالإرهاب، بعد أن أثار اعتقاله من قبل السلطات التركية في وقت سابق من هذا الأسبوع احتجاجات في جميع أنحاء البلاد.
وذكر مكتبه، وفقًا لوكالة رويترز للأنباء، أن النيابة العامة طلبت من المحكمة سجن إمام أوغلو - وهو منافس سياسي رئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان - وأربعة من مساعديه في انتظار المحاكمة، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها بشأن اعتقال رئيس البلدية في وقت مبكر من صباح الأحد.
وخرج عشرات الآلاف إلى شوارع أكثر من اثنتي عشرة مدينة في جميع أنحاء البلاد منذ الخميس، بما في ذلك مدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، في مظاهرات سلمية إلى حد كبير ضد اعتقال إمام أوغلو.
وندد أنصاره بالاعتقالات ووصفوها بدوافع سياسية، وجزء من حملة حكومية متواصلة على المعارضة عقب الهزيمة الساحقة التي مُني بها حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان في الانتخابات المحلية وانتخابات رؤساء البلديات العام الماضي. ويعتقد كثيرون أن هذه الخطوة تهدف إلى إقصاء جميع المنافسين المحتملين قبل الانتخابات المقبلة لاختيار رئيس دولة يبلغ عدد سكانها حوالي 85 مليون نسمة، وهي عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
ويذكر أن آلاف الأشخاص تجمعوا، السبت، خارج مبنى بلدية إسطنبول في منطقة ساراتشان، ملوحين بالأعلام التركية ومرددين هتافات، بينما تجمع حشد كبير من أنصار إمام أوغلو خارج محكمة تشاجلايان لدى وصوله لحضور جلسة الاستماع.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: اسطنبول الأمن التركي الانتخابات الرئاسية التركية الحكومة التركية الشرطة التركية رجب طيب أردوغان AFP via Getty Images إمام أوغلو
إقرأ أيضاً:
هل تنجح تركيا في فرض رؤيتها على واشنطن بشأن مستقبل قسد؟
أنقرةـ في لحظة إقليمية حساسة تتداخل فيها الملفات الأمنية والسياسية على الأرض السورية، استقبل وزير الدفاع التركي يشار غولر، الاثنين الماضي، السفير الأميركي لدى أنقرة والمبعوث الخاص إلى سوريا توماس برّاك في مقر الوزارة بالعاصمة التركية.
ورغم أن الإعلان الرسمي اكتفى بنشر صورة اللقاء دون تفاصيل، فإن برّاك كشف لاحقا أن المحادثات تناولت قضايا الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدا وصف العلاقات بين واشنطن وأنقرة بأنها "تحالف وشراكة في هذه الجهود".
ويأتي الاجتماع بينما تكثف تركيا عملياتها ضمن مبادرة "تركيا خالية من الإرهاب" التي أطلقت في مايو/أيار الماضي لتفكيك حزب العمال الكردستاني وإعادة دمج عناصره في الحياة المدنية.
في المقابل، تعمل واشنطن توازيا مع دمشق على تنفيذ اتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن مؤسسات الدولة السورية، في مسار يثير أسئلة عن مستقبل شمال سوريا والكيانات المسلحة فيه.
كانت الرئاسة السورية قد أعلنت في 10 مارس/آذار الماضي توقيع اتفاق مبدئي مع قوات سوريا الديمقراطية لدمج هياكلها العسكرية والإدارية في شمال شرقي البلاد في مؤسسات الدولة.
لكن الاتفاق دخل في حالة جمود خلال الأشهر التالية، إذ لم تسجل خطوات تنفيذية ملموسة حتى يوليو/تموز الماضي، بسبب تمسك "قسد" بصيغة اللامركزية، تمنحها صلاحيات واسعة في إدارة مناطقها، وهو ما رفضته دمشق باعتباره انتهاكا لوحدة الدولة والجيش.
وفي محاولة لكسر الجمود، عقد في 9 يوليو/تموز اجتماع رفيع المستوى في دمشق جمع الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي بحضور المبعوث الأميركي توماس برّاك وممثل عن الحكومة الفرنسية.
ورغم الأجواء التصالحية، لم يسفر الاجتماع عن اختراق حاسم، إذ بقيت الخلافات عن صلاحيات الإدارة الذاتية ومستقبل التمثيل السياسي لقسد ومصير عناصرها المسلحين قائمة.
إعلان تحول أميركيفي تحول بارز في موقفها من الملف الكردي، عبرت الولايات المتحدة أخيرا عن رفضها أي مشروع انفصالي لقسد، معلنة دعمها جهود دمجها في مؤسسات الدولة السورية.
وخلال مؤتمر صحفي في نيويورك منتصف يوليو/تموز الماضي، أكد المبعوث الأميركي توم براك أن "الفدرالية لا تصلح لسوريا"، وأن واشنطن ترفض قيام أي كيان سياسي مستقل لقسد أو مشروع "كردستان حرة".
وأضاف براك أن "الحل الوحيد المقبول هو دولة واحدة وجيش واحد وأمة واحدة"، مشددا على ضرورة اندماج وحدات حماية الشعب –العمود الفقري لقسد– في الجيش السوري الموحد. وحذر من أن مماطلة قسد في تنفيذ الاتفاق قد تترتب عليها "عواقب وخيمة" مع دمشق وأنقرة.
هذا التحول في نبرة واشنطن، التي كانت الحليف العسكري الأبرز لقسد خلال الحرب ضد تنظيم الدولة، انسجم لأول مرة بوضوح مع الموقفين التركي والسوري الرافضين لأي صيغة انفصالية في الشمال الشرقي.
تحذير تركيعلى الجانب التركي، صعدت أنقرة خطابها ضد أي محاولات لتقسيم سوريا، مؤكدة أن إنشاء كيان كردي ذاتي الحكم في الشمال يمثل خطا أحمر يمس أمنها القومي.
ووجه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان رسالة تحذيرية قال فيها "لا يحق لأي طرف اتخاذ خطوات تؤدي إلى تقسيم سوريا.. وإذا حدث ذلك فسنتدخل"، مؤكدا أن تركيا سترد بحزم على أي محاولة لفرض "أمر واقع انفصالي".
وجدد مجلس الأمن القومي التركي، الأسبوع الماضي، رفضه القاطع لأي نشاط انفصالي على الأراضي السورية، معلنا دعم بلاده الحكومة السورية الجديدة وجهودها في توحيد البلاد وضمان استقرارها، في موقف غير مألوف بعد سنوات من القطيعة مع دمشق.
وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الدفاع التركية متابعتها الدقيقة لتطورات عملية دمج قسد ضمن الجيش السوري بموجب الاتفاق الموقع مع حكومة أحمد الشرع.
تنسيق وتقاطع مصالحيرى المحلل السياسي مراد تورال، أن لقاء وزير الدفاع التركي بالمبعوث الأميركي يعكس دلالات إستراتيجية في "لحظة مفصلية" تعيد رسم خريطة التوازنات في شمال سوريا.
ويقول تورال للجزيرة نت، إن الاجتماع يعكس سعي واشنطن إلى تنسيق أمني مباشر مع أنقرة، لضمان دمج قسد دون تهديد الأمن القومي التركي.
ويشير إلى أن الولايات المتحدة، بعد رفضها العلني فكرة "كردستان حرة"، تسعى لاحتواء أي تصعيد تركي قد يعرقل ترتيباتها مع دمشق وقسد.
ويعتقد تورال، أن اللقاء ربما تطرق إلى سيناريوهات عسكرية بديلة إذا فشل تنفيذ الاتفاق خلال المهلة المحددة، خصوصا في ظل استمرار عملية نزع سلاح حزب العمال الكردستاني وتصاعد التوتر في الجنوب السوري.
أما المحلل السياسي عمر أفشار، فيرى أن تغيّر لهجة واشنطن لا يعكس تحولا إستراتيجيا كاملا، بل يعبر عن تقاطع مصالح تكتيكي فرضته التحالفات الجديدة في سوريا.
ويقول أفشار للجزيرة نت، إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى حل "قسد" بل لإعادة تموضعها ضمن الدولة السورية بما يحفظ نفوذها، دون خسارة أوراق الضغط على دمشق أو إثارة غضب أنقرة.
ويخلص إلى أن هذا التفاهم المؤقت لا يلغي التباين العميق بين الطرفين، إذ تسعى تركيا لإنهاء البنية العسكرية والإدارية لقسد بالكامل، بينما تحاول واشنطن دمجها بطريقة لا تفقدها وزنها السياسي.
إعلان
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام