صورة: مقاومة الجدار: تحويل 13 حيا استعماريا إلى مستعمرات تسريع لوتيرة العبث بجغرافيا فلسطين
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان، "إن قرار دولة الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، تحويل 13 حيا استعماريا إلى مستعمرات تحظى بكافة الامتيازات والخدمات، خطوة جديدة تستهدف الجغرافية الفلسطينية بالعبث والتمزيق".
وأوضح في بيان، صدر اليوم الأحد 23 مارس 2025، أن دولة الاحتلال قررت فصل مجموعة من الأحياء الاستعمارية التابعة للمستعمرات، واعتبارها مستعمرات منفصلة، في خطوة جديدة من شأنها تعزيز الاستعمار الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.
وبين شعبان، أن هذه الأحياء تتمركز 4 منها في محافظة رام الله ، وتحديدا بجانب مستعمرة تلمون، و4 أخرى في محافظة بيت لحم ، فيما يتموضع حيّان في محافظة سلفيت، وآخر في نابلس ، وآخر في جنين، والأخير في طوباس.
وأضاف، أن معظم هذه الأحياء أقيمت كبؤر استعمارية غير قانونية قبل عقدين من الزمن، ثم تولت دولة الاحتلال مهمة تحويلها إلى أحياء، في تحايل واضح على القانون الدولي، والموقف الدولي الرافض للبناء الاستعماري.
وأردف: أن دولة الاحتلال تجنبت في حينها الإعلان عن بناء مستعمرات جديدة، بادعاء أنها أحياء، وتهدف لمعالجة النمو الطبيعي للمستعمرين، إلا أن دولة الاحتلال هذه الأيام تكشف عن نيتها الحقيقية وهدفها الحقيقي بالبناء في مستعمرات، لصالح التوسع والتهام المزيد من الأراضي، وإعدام إمكانية التواصل الجغرافي بين القرى والبلدات الفلسطينية في هذه المناطق.
وقال شعبان "إن معظم الأحياء الثلاثة عشر حيا استعمارية التي حولتها دولة الاحتلال إلى مستعمرات قائمة، دخلت بدءا من اليوم في القوائم الرسمية للهيئة، باعتبارها مستعمرات، وليست أحياء، في دلالة واضحة على المآرب الحقيقية من ورائها، على حساب الأرض الفلسطينية".
وتابع: حكومة اليمين المتطرف، والتي أعلنت ومنذ اليوم الأول من تشكيلها، أن الاستعمار سيكون على رأس أولويات عملها، تواصل منذ اليوم الأول تنفيذ مخططات السيطرة على الأراضي الفلسطينية، والإعلان بشكل واضح عن نيتها تنفيذ مخططات الضم، وفرض السيادة، وتمزيق الجغرافية الفلسطينية، في تحدٍ واضح وسافر لكل القوانين الدولية التي جرمت هذا السلوك.
وطالب المجتمع الدولي بالتدخل بشكل واضح وحقيقي وفعال في معاقبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها وتحديها للمقررات الدولية والتي كان آخرها الرأي الاستشاري الرفيع لمحكمة العدل الدولية بخصوص وضع الاحتلال والزحف الاستعماري، إضافة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2334 حول عدم شرعية الاستعمار، وبطلان وقائعه على الأرض.
جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: دولة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
سياسي إسرائيلي يهاجم الرئيس الفرنسي بسبب موقفه من الدولة الفلسطينية
وجه عضو الكنيست الإسرائيلي، ألموغ كوهين، انتقادات حادة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقب تصريحاته الأخيرة بشأن التزام بلاده بحل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية، محذرًا من عواقب هذا الموقف.
وقال كوهين، في تغريدة عبر منصة X كتبها بالإنجليزية: "عزيزي الرئيس ماكرون، سمعت أنك حريص على إقامة دولة فلسطينية.. بالنظر إلى الفوضى التي شهدتها باريس الليلة الماضية، يبدو أنك تحقق تقدمًا.. فقط في فرنسا".
وأضاف كوهين موجهًا حديثه لماكرون: "هناك ما يشير إلى أن الصفعة القادمة التي سيتلقاها الشعب الفرنسي ستكون أكثر إيلامًا"، في إشارة غير مباشرة إلى حادثة متداولة أظهرت زوجة الرئيس الفرنسي وهي تصفعه خلال زيارة إلى فيتنام الأسبوع الماضي، حسبما ألمح.
وتابع قائلاً: "كان السابع من أكتوبر مجرد عرض تمهيدي لما ينتظر العالم"، قبل أن يختم تغريدته بتهنئة لنادي باريس سان جيرمان على أدائه الكروي.
تصريحات كوهين جاءت عقب انتقادات فرنسية متصاعدة تجاه إسرائيل، حيث دعا ماكرون يوم الجمعة الماضي من سنغافورة إلى موقف أوروبي أكثر صرامة إذا لم تتحسن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدًا التزام باريس بالعمل من أجل حل سياسي، مشددًا على أن الاعتراف بدولة فلسطينية بات "واجبًا أخلاقيًا ومطلبًا سياسيًا".
في السياق ذاته، أعرب السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، عن رفضه للمواقف الأوروبية الأخيرة، معتبرًا أنها تمثل ضغطًا غير مقبول على دولة ذات سيادة.
وقال في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز ديجيتال": "إذا كانت فرنسا جادة بشأن إقامة دولة فلسطينية، فبإمكانها تخصيص جزء من الريفييرا لهذا الغرض"، في تصريح اعتبره البعض استفزازيًا.
تأتي هذه المواقف في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل بشأن الأوضاع الإنسانية في غزة، بعد حصار دام 11 أسبوعًا، خُفف جزئيًا الأسبوع الماضي مع إدخال مساعدات محدودة.
كما نقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين وخبراء قولهم إن فرنسا تدرس بجدية الاعتراف بدولة فلسطينية، بالتزامن مع مؤتمر أممي مشترك تستضيفه باريس بالتعاون مع السعودية بين 17 و20 يونيو المقبل، لبحث خارطة طريق نحو الدولة الفلسطينية مع ضمانات أمنية لإسرائيل.