خطوات تقديم التظلم على شقق الإسكان الاجتماعي 2025
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن فتح باب تلقي التظلمات الخاصة بشقق الإسكان الاجتماعي لعام 2025، وذلك اعتبارًا من الأحد 23 مارس 2025 وحتى يوم 24 أبريل 2025، أي لمدة شهر كامل.
تظلمات شقق الإسكان الاجتماعي 2025جاءت تظلمات شقق الإسكان الاجتماعي 2025 بعد إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية نتائج طلبات التقديم لوحدات مشروع سكن لكل المصريين 5، ويأتي هذا ضمن الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية من أجل مواطنيها.
كشفت وزارة الإسكان عن أنه يمكن للمواطنين تقديم التظلمات على شقق الإسكان الاجتماعي 2025 الذين تم رفض طلبهم، ويتم التقديم بشكل إلكتروني من خلال اتباع مجموعة من الخطوات والتي تتمثل في الآتي:
-الذهاب إلى الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بـ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
-ثم اختيار خدمة التظلمات والفرز والشكاوى.
-وبعدها اختار المواطن زر تقديم تظلم من القائمة الرئيسية الموجودة.
-ثم إدخال الرقم القومي
-ويجب على المواطن المتقدم تدوين جميع المعلومات اللازمة، مع توضيح أسباب التظلم وإرفاق الوثائق التي تدعم موقفه إذا كان مطابق للشروط.
-ومن ثم قيام المواطن بمتابعة حالة التظلم من خلال الموقع الإلكتروني أو من خلال التواصل مع الصندوق.
اقرأ أيضاًالثلاثاء المقبل.. «الإسكان» يعلن إجراء القرعة السادسة للذين تم توفيق أوضاعهم بالرابية بالشروق
تفاصيل وموعد الطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكان الاجتماعي شقق الاسكان الاجتماعي الاسكان الاجتماعي شقق الإسكان الاجتماعي شقق صندوق الاسكان الاجتماعي شقق الأسكان الاجتماعي الاوراق التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي شروط التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي تظلمات الإسكان الاجتماعي التقديم على شقق الإسكان خطوات التقديم على الإسكان
إقرأ أيضاً:
قرار التضامن الاجتماعي يُثير الجدل .. حمدي عرفة: دعم أسر 7 توائم خطوة إنسانية تحتاج لضوابط واضحة
في ظل الجدل المتصاعد حول قرار وزارة التضامن الاجتماعي بالسماح للأسر التي تضم سبعة توائم أو أكثر بالتقدم للحصول على دعم خاص، برزت تساؤلات واسعة حول جدوى الخطوة ومعاييرها وتأثيرها على منظومة الحماية الاجتماعية.
وبين من يعتبر القرار استجابة إنسانية لحالات استثنائية، ومن يراه إجراءً يحتاج إلى ضبط أكبر، قدّم الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية، قراءة شاملة للقرار، كاشفًا عن أهم إيجابياته ومخاطره، ورؤيته لكيف يجب أن تُدار هذه المنظومة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
حمدي عرفة: تحويل القرار من إعلان رمزي إلى خطوة حقيقية يتطلب معايير شفافة واستهدافًا عادلاًقال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن قرار وزارة التضامن الاجتماعي بالسماح لأي أسرة لديها سبعة توائم أو أكثر بالتقدم للحصول على دعم خاص بعد التأثر بأحداث إحدى الكوارث الطبيعية، يحمل جوانب إيجابية وأخرى تحتاج إلى مراجعة.
وأكد عرفة أن “وجود سبعة توائم يمثل عبئًا ماديًا ومعيشيًا ضخمًا”، مشيرًا إلى أن القرار “يفتح بابًا للدعم أمام حالات نادرة قد تكون خارج مظلة الحماية التقليدية، وهو ما يخفف كثيرًا من معاناة بعض الأسر”.
وقال عرفة إن القرار يعكس “مرونة إنسانية واستجابة سريعة لواقع اجتماعي غير متوقّع برز من خلال الدراما”، موضحًا أن ذلك “يُظهر قدرة الدولة على تعديل سياساتها بما يتماشى مع التفاعل المجتمعي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة”.
وأضاف أن الاعتراف بصعوبة تربية سبعة توائم “يمثل رسالة رمزية قوية تؤكد حق الأسر الكبيرة في الرعاية والحماية، وتكسر الصورة السلبية التي تُلصَق أحيانًا بالعائلات كثيرة العدد”.
وحذّر عرفة من أن قصر الدعم على أسر “سبعة توائم فقط” قد يبدو “غير منضبط” إذا لم تعلن الوزارة معايير واضحة، مثل مستويات الدخل وعدد الأطفال والحالة الصحية، مؤكدًا أن “الفئات الأكثر ضعفًا يجب أن تُستهدَف وفق أسس عادلة لا وفق رقم ثابت فقط”.
وأوضح أن القرار “لا يعالج جذور المشكلة”، لافتًا إلى أن توسيع الدعم، رغم ضرورته، “لن يحلّ قضايا هيكلية مثل غلاء المعيشة والسكن وضعف فرص العمل والتعليم والصحة”.
وأضاف: “من دون سياسات شاملة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، سيظل الدعم مجرد مسكن مؤقت”.
واعتبر عرفة أنه إذا كان القرار مجرد “إعلان رمزي” دون خطة واضحة وآليات تنفيذ دقيقة، “فقد يتحوّل إلى خطوة إعلامية أكثر منها سياسية”.
لكنه شدد على أنه “إذا اقترن بمعايير عادلة ودعم نقدي أو عيني واقعي، وبرامج للصحة والتعليم والرعاية، فهو قرار مهم وفي الاتجاه الصحيح”، متوقعًا أن الوزارة “جادة في تنفيذ هذا التوجه”.
وختم عرفة تصريحاته مؤكدًا ضرورة “مراجعة عدد التوائم المشمولين بالدعم”، مقترحًا “تخفيض العدد ليشمل حالات أقل، بما يسمح بضم مزيد من الأسر التي تعاني من أعباء مشابهة، وبما يعزز العدالة في توزيع المساعدات”.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة