زراعة النواب تناقش تأخر إجراءات تخصيص الأراضي
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، طلب إحاطة مقدم من النائب خالد الحداد، بشأن تأخر صدور موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى على إنشاء مدرسة محمود على يوسف للتعليم الأساسى بمحافظة الدقهلية رغم استيفاء الموافقات اللازمة لهذا الشأن من جميع الجهات المعنية الأخرى.
واستعرض الحداد، قائلا: “تأخر صدور موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى على تخصيص أرض لإنشاء مدرسة محمود على يوسف للتعليم الأساسى بمحافظة الدقهلية رغم استيفاء الموافقات اللازمة لهذا الشأن من جميع الجهات المعنية الأخرى”.
وعقب الدكتور حسام الدين رشاد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى مؤكداً على صدور آلية جديدة لتخصيص أراضى مشروعات النفع العام تتضمن ضرورة قيام المحافظ بتقديم طلب لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى بحاجة المحافظة القصوى إلى إقامة المدرسة، حتى يمكن رفع الأمر إلى مجلس الوزراء لإصدار الموافقة النهائية على إنشائها.
وأوصت اللجنة، بتوجيه خطاب من محافظ الدقهلية لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالحاجة القصوى إلى إنشاء مدرسة محمود على يوسف للتعليم الأساسى لخدمة الأهالى نظراً للكثافة الطلابية، حتى يتسنى للوزارة عرض الأمر على مجلس الوزراء لإصدار الموافقة النهائية على إقامة المدرسة.
ناقشت اللجنة طلب مقدم من النائب مصطفى أبو زيد، بشأن مطالبة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالموافقة على تخصيص مساحة 2200م من زمام أرض الجمعية الزراعية بقرية كفر الديب بمركز زفتى بمحافظة الغربية لإنشاء مدرسة تجريبية عليها وخاصة بعد صدور موافقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على إنشائها.
وطالب عضو مجلس النواب، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالموافقة على تخصيص مساحة 2200م من زمام أرض الجمعية الزراعية بقرية كفر الديب بمركز زفتى بمحافظة الغربية لإنشاء مدرسة تجريبية عليها.
وعقب على عبد الستار، السكرتير العام المساعد لمحافظة الغربية مشيراً إلى قيام أحد المواطنين برفع دعوة قضائية ضد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بعد إزالة مبنى الجمعية الزراعية المقام على المساحة المذكورة لإرضاء أطماعه فى الاستحواذ على تلك المساحة لنفسه.
وأوصت اللجنة، تشكيل لجنة من محافظة الغربية، ومديرية الزراعة بالمحافظة، والإدارة المركزية للإرشاد الزراعى، والهيئة العامة للأبنية التعليمة لمعاينة أرض الجمعية الزراعية، ووضع تصور لاستغلالها، وإعادة بناء الجمعية الزراعية، والوحدة البيطرية، ومدى إمكانية بناء المدرسة عليها، وإعداد تقرير بهذا الشأن لعرضه على اللجنة، وسوف يتم مناقشة الموضوع باجتماع مقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زراعة النواب مجلس النواب تخصيص أراضي الجمعیة الزراعیة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طلب مناقشة عامة بـ "الشيوخ" بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
استعرض مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
وقال النائب محمود أبو سديرة، خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، إن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف: “من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني”.
وتابع: “قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م”.
واختتم عضو مجلس الشيوخ: “لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية”.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك