ذهب الزواج.. تقاليد وتحديات وسط دوامة الأزمة المالية في كردستان
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
بغداد اليوم - كردستان
تشهد معدلات الزواج في إقليم كردستان تراجعا ملحوظا، متأثرة بالأزمة المالية وارتفاع أسعار الذهب، الذي يعد جزءا أساسيا من تقاليد المهر في المجتمع الكردي.
وفي حديث لـ"بغداد اليوم"، أوضحت الناشطة والمحامية الكردية أفين أحمد أن "الأزمة المالية التي يشهدها الإقليم منذ سنوات أدت إلى انخفاض حالات الزواج، وزادت هذه الظاهرة حدة هذا العام مع الارتفاع الكبير في أسعار الذهب".
وأضافت، أن "العديد من العائلات الكردية، خصوصا في المناطق الحضرية، بدأت تتخلى عن بعض العادات الاجتماعية المرافقة للزواج، مثل الولائم الضخمة والمطالب المرتفعة في المهور، مراعاة للظروف الاقتصادية".
ومع ذلك، "لا تزال بعض العائلات في المناطق الريفية، لا سيما في دهوك وبعض أجزاء أربيل، متمسكة بتقاليد طلب كميات كبيرة من الذهب كجزء من المهر"، تقول أحمد.
وأشارت إلى أن "هذا التباين يعود إلى اختلاف طبيعة العوائل ومستوى تفكيرها، حيث تبنت بعض العائلات نهجا أكثر مرونة مع الأوضاع الاقتصادية، في حين لا تزال أخرى متمسكة بالمظاهر التقليدية"، مردفة، أنه "نتيجة لذلك، شهد الإقليم هذا العام انخفاضا كبيرا في معدلات الزواج مقارنة بالسنوات السابقة، وفقا لإحصائيات مختلفة، مما يعكس تأثير الأوضاع الاقتصادية على القرارات الاجتماعية للشباب".
الزواج في كردستان يحمل طابعا ثقافيا واجتماعيا متجذرا، حيث يُعد الذهب عنصرا أساسيا في المهر، ليس فقط كرمز للمكانة الاجتماعية، بل أيضا كضمان اقتصادي للعروس.
الأزمة المالية التي يمر بها إقليم كردستان، والمترافقة مع ارتفاع الأسعار وانخفاض فرص العمل، أثرت بشكل مباشر على قدرة الشباب على الزواج، مما أدى إلى تراجع معدلات الزواج في السنوات الأخيرة.
وفي ظل هذه التحديات، بدأت بعض العائلات بإعادة النظر في تقاليد الزواج، بينما لا تزال أخرى متمسكة بالمطالب المرتفعة، مما يشكل عقبة أمام الكثير من الشباب الراغبين في الزواج، ويدفع بعضهم إما إلى تأجيل الفكرة أو البحث عن حلول بديلة، مثل الزواج بتكاليف أقل أو حتى الهجرة بحثا عن فرص اقتصادية أفضل.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
أفريقيات في سدة الحكم.. تجارب رائدة وتحديات متجذرة
على مدار العقدين الماضيين، شهدت القارة الأفريقية وصول عدد من النساء إلى سدة الحكم في ظروف سياسية واقتصادية متباينة، مما شكّل تحوّلا نوعيا في الحضور النسائي ضمن مراكز القرار. ومع تعاظم هذا الحضور، بات لزاما الوقوف على "تجارب النساء في الرئاسة" في القارة، وتحليل أوجه نجاحها والتحديات التي واجهتها.
كانت البداية عام 2006 حين أصبحت إيلين جونسون سيرليف أول امرأة تتولى رئاسة جمهورية أفريقية بعد انتخابها في ليبيريا، قبل أن يعاد انتخابها لولاية ثانية عام 2011 وتنهي فترة حكمها في يناير/كانون الثاني 2018.
قادمة من خلفية اقتصادية وخريجة جامعة هارفارد، تسلمت سيرليف الحكم في بلد أنهكته حرب أهلية خلّفت مئات الآلاف من الضحايا ودمّرت مؤسساته، غير أنها نجحت -وفق تقارير محلية ودولية- في تحقيق الاستقرار، وترميم البنية التحتية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وإعادة إحياء مؤسسات الدولة.
في عام 2011، فازت بجائزة نوبل للسلام مناصفة مع الناشطة الليبيرية ليما غبوي واليمنية توكل كرمان، تقديرا لدورها في دعم السلام وحقوق النساء. لكن تجربتها لم تَخْلُ من الانتقادات، حيث واجهت اتهامات بالمحسوبية إثر تعيين نجليها في مناصب اقتصادية مرموقة.
ورغم ذلك، حرصت سيرليف في أكثر من مناسبة على التأكيد أن تجربتها يجب أن تلهم نساء أخريات في أفريقيا، وهو ما حدث جزئيا بعد تولي جويس باندا رئاسة ملاوي عام 2012 إثر وفاة الرئيس بينغو وا موثاريكا، لتكمل ولايتها حتى عام 2014.
يرى الأكاديمي الكيني الأميركي ديفيد موندا، أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة نيويورك سيتي، أن القيادتين النسائيتين الأبرز -سيرليف وباندا- قدمتا نموذجا في دول تطغى عليها هيمنة الذكور على مراكز القرار.
وأشار في حديثه للجزيرة نت إلى أن الرئيستين وصلتا إلى الحكم مدعومتين بخبرات سابقة في مناصب حكومية، وتمكنتا من تهدئة الأزمات السياسية في بلديهما.
إعلانفبينما عملت باندا على إدارة فراغ مفاجئ في الحكم، أعادت سيرليف بناء ليبيريا من رماد حرب أهلية.
ويرى موندا أن التحديات التي واجهتهما كانت متباينة: ففي ليبيريا، تعاملت سيرليف مع إرث الانقسامات العرقية والصراعات بين المكونات السكانية، بينما واجهت باندا في ملاوي تبعات الاستعمار البريطاني والتوترات العرقية المستمرة.
وخلص موندا إلى أن كلتا القائدتين قدمتا أداء فاق توقعات السياقات السياسية والاقتصادية لدولتيهما، وفتحتا الباب واسعا أمام القيادات النسائية رغم استمرار السيطرة الذكورية على الفضاء السياسي.
إلى جانب سيرليف وباندا، تولّت سيدات أخريات مناصب رئاسية في ظروف انتقالية، مثل كاثرين سامبا بانزا التي قادت جمهورية أفريقيا الوسطى بين عامي 2014 و2016، وسعت لتعزيز مشاركة النساء في صنع القرار والدفاع عن ضحايا العنف.
وفي موريشيوس، تولّت أمينة غريب فقيم الرئاسة عام 2015، وهي عالمة بيولوجيا بارزة، ركزت على التوعية البيئية وتشجيع العلوم، قبل أن تستقيل عام 2018 إثر قضية فساد.
وفي تنزانيا، تولّت سامية سولوهو حسن الرئاسة عام 2021 بعد وفاة الرئيس جون ماغوفولي، لتصبح أول امرأة تتقلد هذا المنصب في تاريخ البلاد، ومن المتوقع أن تُكمل ولايتها حتى أكتوبر/تشرين الأول 2025.
أما في إثيوبيا، فرغم أن منصب الرئيس شرفي، فإن تعيين سهلورق زودي رئيسة للجمهورية في أكتوبر/تشرين الأول 2018 اعتُبر خطوة رمزية مهمة نحو إشراك النساء في أعلى هرم السلطة.
كما شهدت دول أخرى تجارب مماثلة لنساء في مواقع متقدمة، سواء كنائب رئيس أو رئيسة وزراء، من بينها بوروندي وتونس وجنوب أفريقيا والغابون وغينيا بيساو.
صوت نسويترى الناشطة السودانية ندى فضل، رئيسة منظمة "الاستجابة للتنمية الدائمة"، أن التحديات التي تواجهها النساء في طريقهن إلى القيادة لا تزال جسيمة، على خلفية تهميشهن عن دوائر القرار، وضعف التمكين المؤسسي والمجتمعي.
وأوضحت، في حديثها للجزيرة نت، أن النظم السياسية في العديد من الدول الأفريقية "لم تُصمم" في الأصل لاحتضان القيادات النسائية، داعية إلى إصلاح عميق يشمل فتح المجال أمام النساء وتعزيز ثقافة المساواة.
ولفتت إلى ظاهرة تكليف النساء بالقيادة في أوقات الأزمات، كما حدث مع سيرليف، معتبرة أن ذلك يكشف في الوقت ذاته عن مدى قدرة النساء على القيادة في أصعب اللحظات، مطالبة بدعمهن في جميع الأوقات وليس فقط عند اشتداد الأزمات.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال