المرور: ممارسة التفحيط تُعاقب بغرامة 200 ألف دينار
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
حذرت مديرية المرور العامة، الأحد، سائقي المركبات الذين يمارسون عملية التفحيط في الشوارع العامة، بفرض غرامات مشددة تصل الى 200 ألف دينار.
وقال مدير شعبة الإعلام في مديرية المرور العامة العقيد الحقوقي حيدر شاكر محمد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "ظاهرة التفحيط تعد مخالفة مدرجة في قانون المرور رقم 8 لسنة 2019".
وأضاف، أن "المادة 25 من قانون المرور رقم 8 تنص على معاقبة من يقوم بممارسة التفحيط بغرامة 200 ألف دينار مع حجز للمركبة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
شرطة مرور الحديدة تحقق نجاحا في مؤشرات السلامة وتعزز الانضباط في حركة السير
الثورة نت /..
حققت إدارة شرطة المرور بمحافظة الحديدة، نجاحا لافتا في تحسين مؤشرات السلامة المرورية، في إطار حملة الضبط والانضباط الميداني، التي أسهمت بشكل مباشر في تعزيز الانسيابية على الطرق وتخفيض معدلات الحوادث خلال الفترة الماضية.
وانعكس هذا النجاح على المشهد العام في مركز المحافظة، حيث بدت حركة السير أكثر انتظاما، وتراجعت مشاهد الازدحام والاختناقات، بفعل الانتشار الميداني المتواصل لدوريات المرور، وتفاعل المواطنين مع إجراءات الضبط والانضباط، بما أسهم في ترسيخ بيئة مرورية أكثر أمانا، عكستها حركة المركبات في الشوارع والأسواق العامة.
وأكد مدير شرطة المرور بالمحافظة العقيد محمد النويرة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الحملة التي أُطلقت منذ أشهر في مركز المحافظة، حققت نتائج إيجابية، وشكلت نقلة نوعية في ضبط حركة السير بفضل الجهود التي تبذلها الكوادر الميدانية بروح عالية من المسؤولية.
وأوضح أن الشوارع الرئيسية شهدت سلاسة ملحوظة في حركة المرور منذ شهر ذي القعدة، بفضل الخطة الميدانية، وتكثيف الجهود الرقابية، وتفعيل الإجراءات بحق المخالفين، إلى جانب اعتماد آلية جديدة لرصد المخالفات وتوثيقها إلكترونيا لضمان المتابعة السريعة.
وبيّن النويرة أن الحوادث المرورية خلال شهر ذي القعدة انخفضت إلى 21 حادثا، مقارنة بـ 46 حادثا في شهر ربيع الثاني من نفس العام، في دلالة واضحة على فاعلية التدخلات الميدانية.
كما انخفض عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث من حالتين إلى حالة واحدة فقط، فيما تراجعت الإصابات البليغة من 45 إلى 25 إصابة، والإصابات البسيطة من ست إلى حالة واحدة، وهو ما أسهم في تقليل الضغط على القطاع الصحي وخفف من الأعباء الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على الحوادث.
وسجلت الإحصائيات تراجعا في الخسائر المادية الناتجة عن الحوادث، حيث انخفضت من مليون و900 ألف ريال إلى 700 ألف ريال فقط خلال الفترة نفسها، ما يعكس انخفاض حجم الأضرار في المركبات والممتلكات العامة والخاصة، ويعزز من أهمية الاستمرار في هذه الحملات الوقائية.
وفي تفاصيل أنواع الحوادث، أوضح العقيد النويرة أن حوادث صدام المركبات تراجعت من 27 إلى 12 حادثا، فيما انخفضت حوادث صدام الدراجات من 16 إلى ثمانية، دون تسجيل أي حوادث انقلاب أو سقوط.. مبينا أن هذا التراجع في الحوادث الخطرة يمثل مؤشرا حقيقيا على تحسن مستوى الوعي المروري لدى السائقين.
وأشار إلى أن الإدارة كثفت من تسيير الدوريات الراجلة والآلية، وسحبت السيارات المخالفة، وعالجت أي نقص في الوسائل اللوجستية والميدانية.. مؤكدا أن قيادة شرطة المرور تتابع تنفيذ الحملات وتوفر كل المتطلبات اللازمة لضمان استمراريتها وفاعليتها.
وأفاد بوضع خطة مشتركة بالتنسيق مع مكتب الأشغال العامة وهيئة تنظيم النقل لمعالجة الازدحامات في مواقع الأسواق وفرز سيارات الأجرة، وذلك في إطار رؤية شاملة لمعالجة الإشكالات المتراكمة في هذه المواقع الحيوية.
وأكد العقيد النويرة أن التنسيق جارٍ مع قطاع الأشغال لتركيب إشارات مرورية في ثلاث جولات رئيسية بمركز المحافظة، لتعزيز معايير السلامة وتوجيه الحركة بشكل أفضل، بما يساعد في تقليل نسب المخالفات وضمان تدفق مروري آمن في مختلف الأوقات.
ودعا المواطنين إلى التفاعل الإيجابي مع إجراءات الضبط الميداني.. مؤكدا أن التزام السائقين بقواعد المرور هو الركيزة الأساسية للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وأن الشراكة المجتمعية في إنجاح الحملات تمثل عاملا أساسيا في تثبيت مكتسبات الأمن المروري.
وأوضح النويرة أن الإدارة العامة لشرطة المرور بالمحافظة ماضية في تعزيز الانضباط وتطوير الأداء، بما يواكب احتياجات المدينة ويعزز من مستوى الأمان المروري، ويُسهم في بناء منظومة مرورية أكثر كفاءة واستدامة تخدم المواطن والمصلحة العامة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟