اللجنة الوزارية العربية والإسلامية تؤكد رفضها لتهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
أكدت اللجنة الوزارية العربية والإسلامية، اليوم الأحد، رفضها القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضها، معربة عن قلقها البالغ من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ودعت اللجنة عقب اجتماع عقدته بالقاهرة مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، إلى العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل للاتفاق في غزة.
وضم الاجتماع إلى جانب كالاس، وزراء خارجية الأردن وفلسطين وقطر ومصر وتركيا وإندونيسيا والبحرين، ووزير الدولة الإماراتي، والأمينين العامين لجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.
وصدر عن الاجتماع بيان، أشار إلى مناقشة الأطراف التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبينا أن المجتمعين "أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء انهيار وقف إطلاق النار في غزة وما أسفر عن ذلك من سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الأخيرة".
وأدانوا "استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية"، داعين إلى "العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين".
وأكدوا على "ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق بهدف تنفيذه الكامل، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ووفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735".
وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 المعتمد في 10 يونيو/ حزيران 2024، دعا حماس إلى قبول اتفاق مقترح لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار في حرب الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل بغزة.
كما شدد البيان على ضرورة "الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني"، مؤكدا أن ذلك "يشمل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية، وبشكل مستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة، وإيصالها على نطاق واسع إلى جميع أنحاء القطاع".
وطالب المجتمعون في هذا السياق بـ"رفع جميع القيود التي تعيق نفاذ المساعدات الإنسانية، و استعادة جميع الخدمات الأساسية في القطاع، وبصورة فورية بما في ذلك إمدادات الكهرباء، وبما يشمل تلك الخاصة بمحطات تحلية المياه".
ورحبوا بخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية التي تم تقديمها في قمة القاهرة في الرابع من مارس/ آذار الجاري، والتي اعتمدتها بعد ذلك منظمة التعاون الإسلامي ورحب بها المجلس الأوروبي، مؤكدين أن "الخطة المشار إليها تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه".
وشددوا على "رفضهم القاطع لأي نقل أو طرد للشعب الفلسطيني خارج أرضه، من غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة"، محذرين من "العواقب الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الأعمال".
وأشاروا إلى "أهمية دعم مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار المبكر في غزة، والمقرر عقده في القاهرة بمشاركة الأطراف المعنية"، دون أن يحدد البيان موعده.
ودعوا المجتمع الدولي إلى "العمل على حشد الموارد التي سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر، وذلك لمواجهة الوضع الكارثي في غزة".
وشددوا على "أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعم السلطة في تولي جميع مسؤولياتها في قطاع غزة، وضمان قدرتها على القيام بدورها بفعالية في إدارة كل من غزة والضفة الغربية".
كما أكدوا على "ضرورة احترام والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك عنصرًا أساسيًا في تجسيد الدولة الفلسطينية على أساس خطوط الرابع من يونيو / حزيران لعام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، ووفقًا لقرارات الأمم المتحدة، وفي إطار حل الدولتين (فلسطينية واسرائيلية)، بما يحقق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة".
وجددوا التأكيد على أن "قطاع غزة يشكل جزءًا لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967"، وأعادوا التأكيد على "رؤية حل الدولتين، بحيث يكون قطاع غزة جزءًا من الدولة الفلسطينية، وذلك وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
ولفتوا إلى "ضرورة الاسترشاد بذلك في أي نقاش حول مستقبل قطاع غزة".
وأعرب المجتمعون عن "القلق البالغ إزاء الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى الممارسات غير القانونية مثل الأنشطة الاستيطانية، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والتي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني، وتهدد آفاق تحقيق سلام عادل ودائم، وتؤدي إلى تعميق الصراع".
وأشاروا إلى "أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، يجب أن تحمي المدنيين وتلتزم بالقانون الدولي الإنساني".
كما رفضوا "بشكل قاطع" أي محاولات لضم الأراضي أو أي إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس، وفق البيان ذاته.
وأكدوا معًا التزامهم الكامل بالتسوية السياسية للصراع على أساس حل الدولتين، "بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، وذلك استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وبما يمهد الطريق لتحقيق السلام الدائم والتعايش بين جميع شعوب المنطقة".
وأكد المجتمعون التزامهم بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة في يونيو/ حزيران القادم بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، للدفع قدماً بهذه الأهداف.
ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة فجر الثلاثاء وحتى الأحد، قتل الاحتلال 673 فلسطينيا وأصاب 1233 آخرين معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الفلسطيني غزة الاحتلال فلسطين غزة الاحتلال التهجير حرب الابادة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إطلاق النار بما فی ذلک قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
سيف الدولة لـعربي21: الأنظمة العربية تعاني من التبعية.. والمقاومة الفلسطينية وحدها من تحمي الأمة
في ظل حرب الإبادة الجماعية والتجويع المتواصل الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ووسط صمت عربي رسمي مطبق، يطرح الرأي العام العربي تساؤلات ملحة عن دور الحكومات والأنظمة والشعوب العربية في التصدي لهذا العدوان أو على الأقل دعمه للمدنيين المحاصرين في القطاع.
في هذا السياق، حاورت "عربي21" المفكر والباحث السياسي المصري المهندس محمد عصمت سيف الدولة، مؤسس حركة “مصريون ضد الصهيونية” والباحث في ملف الصراع العربي الصهيوني.
يرى سيف الدولة أن المواقف العربية الرسمية لا تُعزى فقط إلى التخاذل أو الجبن، بل تعكس بنية سياسية واقتصادية قائمة على التبعية العميقة للولايات المتحدة، وهي بنية تقيد أي تحرك خارج مظلة المصالح الغربية.
وفيما يلي نص الحوار:
ما هي الأسباب الجوهرية التي تقف خلف تخاذل الحكومات العربية، خصوصاً الحكومة المصرية، في نصرة غزة ورفع الحصار؟
الأسباب واضحة، فالنظام العربي الرسمي يعيش منذ عقود حالة تبعية استراتيجية للولايات المتحدة، تكبّله وتمنعه من اتخاذ مواقف مستقلة، وخاصة تلك التي قد تُغضب واشنطن أو تهدد أمن الكيان الصهيوني. بالنسبة لمصر تحديدا، هناك اتفاقية كامب ديفيد التي وضعتها خارج إطار الصراع، بل وألزمتها ضمن المادة السادسة بعدم التدخل في أي نزاع مسلح بين الاحتلال الإسرائيلي والأطراف العربية الأخرى، وهذا القيد أصبح جزءا من السياسة المصرية الرسمية.
كيف تفسرون صمت الأنظمة العربية إزاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة من مجاعة وإبادة وتطهير عرقي ؟
الصمت الرسمي العربي يعكس في الحقيقة تواطؤا سياسيا أكثر منه مجرد سكوت. هناك خوف من الشارع العربي ومقاومته، وهناك أيضا رغبة دفينة لدى بعض الأنظمة في تصفية القضية الفلسطينية، لأنها ببساطة تُحرجهم، وتكشف عجزهم وتواطؤهم. المقاومة تُعريهم أمام شعوبهم المقهورة التي تخشى من التحرك.
إلى أي مدى تؤثر الضغوط الخارجية على مواقف الحكومات العربية من العدوان على غزة؟
لا يمكن فهم الأداء العربي إلا في ضوء العلاقة العضوية التي تربط أغلب الأنظمة العربية، وخاصة المصرية، مع واشنطن. هذه الضغوط ليست فقط سياسية، بل أيضًا أمنية واقتصادية واستراتيجية.
فالمطلوب من مصر، وفقا للمعاهدات التي وقعتها، أن تظل في موقع الوسيط وليس الحليف للفلسطينيين، وأن تحافظ على أمن الاحتلال الإسرائيلي على حدودها الشرقية.
هل هناك فرق فعلي بين الموقف الرسمي والموقف الشعبي العربي تجاه غزة٬ لأن النتيجة واحدة خذلان أهل غزة؟
بالتأكيد الشعوب العربية تفيض غيظا وغضبا مما يحدث في غزة، وهي ملتفة بالكامل حول المقاومة، وتطالب حكوماتها بالتحرك. على النقيض، الأنظمة الرسمية تقمع المظاهرات، وتعتقل الداعمين لفلسطين، وتخشى من أي حراك شعبي يمكن أن يمتد ليطال شرعيتها. الشعوب ترى المقاومة شرفا، بينما ترى فيها الأنظمة خطرا وجوديا.
كيف يمكن تفسير هذا الانفصال الحاد بين موقف الشارع وموقف الأنظمة؟
الأنظمة العربية ترى نفسها مسؤولة فقط عن "أمن النظام" لا أمن الأمة. ولذلك فهي تخشى من أن تتحول المظاهرات الداعمة لغزة إلى مظاهرات تطالب بالحرية والتغيير، كما حدث في ثورات الربيع العربي. ولذلك تُغلق الفضاء العام وتحاصر أي فعل جماهيري مهما كان سلميا أو إنسانيا.
ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه التيارات السياسية والمجتمع المدني في التأثير على القرار الرسمي؟
التيارات السياسية والمجتمع المدني تم تفريغهم بالكامل من قدرتهم على الفعل. القمع، والتشويه، والاعتقالات، وقوانين منع التظاهر، كل ذلك أدى إلى تراجع الحركة الوطنية إلى أدنى مستوياتها منذ عقود. ومع ذلك، ما زالت هناك طاقات كامنة في الشارع، يمكن تحفيزها إذا أُتيحت لها مساحة من الحرية.
هل تعتقد أن ضعف التضامن الشعبي في بعض الدول لعب دورا في ارتخاء الموقف الرسمي تجاه غزة؟
لا أوافق على أن هناك "ضعف تضامن شعبي"، بل هناك قمع منهجي لكل تعبير شعبي عن التضامن. الشعوب تريد أن تهتف، تتظاهر، تسيّر قوافل، لكن الأنظمة تمنعها.
حتى التبرعات الخيرية أصبحت تخضع للرقابة أو الحظر. إذا تُركت الشعوب تعبّر عن نفسها بحرية، لرأينا ملايين في الشوارع كما كان في 2009 و2014.
ما الذي يمكن أن تفعله الشعوب العربية القريبة من فلسطين لمساندة غزة في ظل هذا القمع الرسمي؟
للأسف، أغلقت الأنظمة كل الأبواب أمام الفعل الشعبي. لا مظاهرات، لا قوافل، لا إعلام حر، لا مساعدات تمر عبر المعابر. ومع ذلك، الشعوب ستجد طرقها يومًا ما.
والتجربة علمتنا أن الانفجار الشعبي قادم لا محالة حين تتجاوز الأنظمة حدود الصبر الوطني والإنساني. الفلسطينيون ليسوا وحدهم، وكل هذا القمع لن يمنع انفجار التضامن العربي الحقيقي.
ما هي الرسائل التي توجهونها للشعوب العربية، خاصة في مصر والدول المجاورة لفلسطين؟
رسالتي واضحة٬ لا تيأسوا، لا تصمتوا، لا تنسوا. ما يحدث في غزة ليس فقط جريمة، بل هو اختبار حقيقي لإنسانيتنا وهويتنا وأصالتنا. كل من يستطيع أن يفعل شيئًا بالكلمة، بالصوت، بالصورة، بالمقاطعة، بالتضامن فليفعل. لا شيء صغير أمام دماء الشهداء. وحين يسقط الخوف من القلوب، ستكون لنا الكلمة الأخيرة.
أخيرا، كيف تقيمون دور الإعلام العربي، وخاصة المصري، في تغطية العدوان على غزة؟
الإعلام العربي الرسمي يلعب دورا مزدوجا. فهو من جهة يغطي المجازر ويسلط الضوء على الكارثة، لكن في ذات الوقت يحجب الرواية الحقيقية عن الناس، ويتجاهل جوهر القضية٬ أن هذا الكيان الصهيوني هو كيان غير شرعي، وأن المقاومة حق مشروع. الإعلام الشعبي، خاصة عبر وسائل التواصل، هو الذي يقوم اليوم بـالدور الوطني والأخلاقي في فضح الاحتلال وفضح المتواطئين معه.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026