حوالي 500 طفلا ماتوا جوعا في السودان خلال أربعة أشهر من الحرب (منظمة غير حكومية)
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أفادت منظمة “أنقذوا الأطفال” غير الحكومية، بأن ما لا يقل عن 498 طفلا ماتوا جوعا في السودان خلال أربعة أشهر من الحرب.
وحذر عارف نور، مدير المنظمة في السودان، في بيان من أنه في بلد كان يعاني ثلث سكانه قبل الحرب من الجوع، “يموت الأطفال من الجوع في حين كان من الممكن تجنب ذلك تماما”.
وأضاف أن “ما لا يقل عن 498 طفلا في السودان وربما مئات آخرين ماتوا جوعا” منذ بدء الحرب في 15 أبريل، قائلا “لم نتخيل قط رؤية هذا العدد الكبير من الأطفال يموتون جوعا، لكن هذا هو الواقع الجديد في السودان”.
وهناك كذلك خشية من أن يزداد الوضع سوءا بعد أن اضطرت المنظمة غير القادرة على استئناف نشاطها وسط المعارك، إلى التوقف عن علاج “31000 طفل يعانون من سوء التغذية”.
وفي ماي الماضي، تعرض المصنع الذي كان ينتج 60 في المائة من العلاجات الغذائية للأطفال للدمار.
وتسببت الحرب التي يخشى خبراء أن تستمر سنوات بين الجيش وقوات الدعم السريع في مقتل حوالي 5000 شخص منذ 15 أبريل، وفقا لتقرير صادر عن منظمة “بيانات موقع النزاع المسلح وأحداثه” (أكليد) غير الحكومية. كما أجبرت الحرب أكثر من أربعة ملايين شخص على النزوح .
وعلى الميدان، تواصلت أعمال العنف أول أمس الثلاثاء، خاصة في الخرطوم ودارفور في غرب البلاد، وهي منطقة مترامية الأرجاء يعيش فيها ربع سكان السودان البالغ عددهم نحو 48 مليون نسمة.
وتتركز المعارك في الإقليم في نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، حيث خلفت منذ 11 غشت “60 قتيلا و250 جريحا و50 ألف نازح”، بحسب الأمم المتحدة.
كلمات دلالية أطفال السودان دارفورالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أطفال السودان دارفور فی السودان
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس للاستثمار تتطلب ترجمة حكومية عاجلة لإزالة العقبات
قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه بكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، تعكس جدية الدولة في السير نحو مرحلة جديدة من تعزيز مناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة والهدف الإستراتيجي نحو بناء اقتصاد قوي وتنافسي.
وأكدت أبو السعد، في بيان لها، أن توجيهات الرئيس الخاصة بإعادة ضبط الإطار التشريعي والرقابي، وإطلاق حوافز مدروسة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، تمثل تعبيرًا صريحًا عن وجود إرادة سياسية راسخة تسعى إلى إرساء قواعد اقتصاد حديث يقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص وتحرير النشاط الاقتصادي من القيود البيروقراطية التي تعرقل التنمية.
وأشارت إلى أن هذه التوجيهات تشكّل فرصة حقيقية لإحداث طفرة في القطاعات الاستراتيجية، لا سيما في مجالات الصناعة والطاقة ومشروعات البنية التحتية، بما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الراهنة وتحقيق التنمية المستدامة .
وشددت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، على ضرورة أن تُترجم هذه التوجيهات الرئاسية إلى آليات تنفيذية واضحة من قبل الحكومة، من خلال وضع استراتيجيات عمل عاجلة وخطط تشغيل فعالة، تضمن تهيئة البيئة الاستثمارية بشكل عملي وسريع، لما لذلك من انعكاسات مباشرة على جذب الاستثمارات وتحسين أداء الاقتصاد الوطني .
وأكدت النائبة البرلمانية أن تذليل العقبات أمام المستثمرين سيسهم بشكل كبير في خلق بيئة جاذبة تدفع هجلة التنمية الي الأمام وتوفر المزيد من فرص العمل للشباب .