برلماني: توجيهات الرئيس للاستثمار تتطلب ترجمة حكومية عاجلة لإزالة العقبات
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه بكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، تعكس جدية الدولة في السير نحو مرحلة جديدة من تعزيز مناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة والهدف الإستراتيجي نحو بناء اقتصاد قوي وتنافسي.
وأكدت أبو السعد، في بيان لها، أن توجيهات الرئيس الخاصة بإعادة ضبط الإطار التشريعي والرقابي، وإطلاق حوافز مدروسة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، تمثل تعبيرًا صريحًا عن وجود إرادة سياسية راسخة تسعى إلى إرساء قواعد اقتصاد حديث يقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص وتحرير النشاط الاقتصادي من القيود البيروقراطية التي تعرقل التنمية.
وأشارت إلى أن هذه التوجيهات تشكّل فرصة حقيقية لإحداث طفرة في القطاعات الاستراتيجية، لا سيما في مجالات الصناعة والطاقة ومشروعات البنية التحتية، بما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الراهنة وتحقيق التنمية المستدامة .
وشددت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، على ضرورة أن تُترجم هذه التوجيهات الرئاسية إلى آليات تنفيذية واضحة من قبل الحكومة، من خلال وضع استراتيجيات عمل عاجلة وخطط تشغيل فعالة، تضمن تهيئة البيئة الاستثمارية بشكل عملي وسريع، لما لذلك من انعكاسات مباشرة على جذب الاستثمارات وتحسين أداء الاقتصاد الوطني .
وأكدت النائبة البرلمانية أن تذليل العقبات أمام المستثمرين سيسهم بشكل كبير في خلق بيئة جاذبة تدفع هجلة التنمية الي الأمام وتوفر المزيد من فرص العمل للشباب .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي النائبة هالة أبو السعد لجنة المشروعات الصغيرة مجلس النواب مجلس الوزراء محافظ البنك المركزي توجیهات الرئیس الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
فريق "الأحرار" في مجلس النواب: مشروع المسطرة الجنائية إجابة شجاعة عن أزمة العدالة الجنائية
أكدت النائبة البرلمانية زينة إدحلي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار في مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، في جلسة عامة اليوم الثلاثاء، أن المحاكمة العادلة بالمغرب، تعيش اليوم أزمة متعددة الأبعاد، تشمل صياغة النصوص وضبابية مفاهيمها، وضعف العدالة الجنائية في حماية الحرية وقرينة البراءة، إضافة إلى محدودية مراقبة الأجهزة المشرفة على الدعوى العمومية ومساطر البحث.
واعتبرت إدحلي، أن مشروع المسطرة الجنائية يُعد جواباً شجاعاً وجريئاً على هذه الإشكالات، مضيفة أن فريقها النيابي يتعامل مع المشروع بروح عالية من المسؤولية، نظراً لأهميته القانونية والدستورية باعتباره شريعة عامة لتنظيم حق الدولة في العقاب.
وأشارت المتحدثة، إلى أن المشروع يعكس طموحاً جماعياً وإرادة توافقية، بين مختلف الفاعلين، لسن قانون إجرائي عصري يواكب التحولات الوطنية، ويضع احترام حقوق الإنسان في صلب أولوياته، من خلال تخصيصه لمقتضيات متعددة لحماية الحقوق والحريات.
وفي مداخلتها، استعرضت النائبة خمسة مفاتيح أساسية لقراءة مشروع القانون المذكور، أبرزها انتماؤه إلى رؤية إصلاحية شاملة تقودها الحكومة، وحرصه على ملاءمة المنظومة القانونية مع الاتفاقيات الدولية، وتجسيده لتوصيات النموذج التنموي الجديد، وكذا استجابته لمذكرات وملاحظات مؤسسات وهيئات متعددة.
خنشلة.. إنقاذ طفلة سقطت في بئر داخل منزل ببلدية المحمل