التخطيط تُطلق الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات؛بتشريف ورعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان الفائزين بالدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تُعد واحدة من الأدوات التخطيطية التي دشنتها الوزارة من أجل قياس التقدم على مستوى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، بما يُعزز فعالية المعادلة التمويلية للمحافظات، ويسرع وتيرة تحقيق الأهداف التنموية في مصر.
وأضافت أن الوزارة تعمل على تطوير منصة رقمية تفاعلية حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، لعرض وتحليل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتقديم نظرة عامة وشاملة عن وضع التنمية المستدامة في جميع المحافظات المصرية على مستوى الهدف الأممي، كما تعرض صورة كاملة عن وضع أهداف التنمية المستدامة على مستوى مؤشرات الأداء في كل محافظة.
وأشارت إلى أن منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات ستساهم في إطلاع المحافظين وصناع السياسات على البيانات المُحدثة بصورة منتظمة، وبالتالي تعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، وعملية توطين أهداف التنمية المستدامة بشكل عام في مصر، إلى جانب تمكين وتعزيز قدرات الحكومات المحلية والمحافظات للتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن إتاحة بيانات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة يُبنى على الإصدار الأول، مع تضمين عدد من التطورات، وذلك في ضوء مجهودات الحكومة المستمرة نحو متابعة وتقييم مؤشرات التنمية المستدامة على المستوى الوطني والمحلي؛ إيمانًا منها بأن جوهر التوطين هو اتباع نهج من القاعدة إلى القمة.
من جانبها، عرضت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون التنمية المستدامة، جهود الوزارة في إعداد تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المختلفة، موضحة أن المقصود بالتوطين يتمثل في ترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى إجراءات تنفيذية تتناسب مع السياق على المستوى المحلي، ويتضمن تعزيز الوعي بالأهداف التنموية ومراقبة التقدم المحرز نحو تحقيقها، مع التأكيد على مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب.
وذكرت أن توطين أهداف التنمية المستدامة جاء ضمن أربعة إجراءات مؤسسية رئيسية التزمت مصر بتبنيها في قمة أهداف التنمية المستدامة 2023، بهدف تسريع تحقيق الأهداف والأولويات التنموية المصرية، وأنه تم إطلاق النسخة الأولى من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) عام 2021 حيث تم إطلاق 27 تقريرًا يغطي المحافظات كافة.
ولفتت إلى أن إطار تفعيل توطين أهداف التنمية المستدامة في مصر؛ يتضمن مشاركة الأطراف ذات الصلة، وربط التوطين بالتخطيط المالي، بالإضافة إلى نشر الوعي، والسياسات القائمة على الأدلة، والمبادرات المنفذة على أرض الواقع.
وقالت إن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تقدم لمحة عامة وتقييم منهجي للوضع الحالي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتهدف إلى استخدام البيانات المتاحة بشكل استراتيجي لتسليط الضوء على كل من الإنجازات التي تحققت وتحديد الفجوات التنموية والمؤشرات ذات الصلة التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، مما يساهم في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج التي تستجيب للاحتياجات المحلية، ويعزز في نهاية المطاف التنمية الشاملة والمستدامة على المستوى الوطني.
وفيما يتعلق بالإصدار الثاني من التقارير أوضحت الدكتورة منى عصام، أنه تم تغطية 50 مؤشر مقارنة بـ 32 مؤشر في الإصدار الأول، حيث تم زيادة نسبة تغطية المؤشرات، بدعم من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) لتحديد مستهدفات كمية للمؤشرات الإضافية بالإصدار الحالي، اعتماداً على المنهجية ذاتها في تقارير الإصدار الأول، لضمان الاتساق.
وتابعت أنه تم استخدام نفس منهجية ترتيب المحافظات المتبعة في الإصدار الأول، بما يتيح للمحافظة تحليل مدى التقدم أو التراجع في المؤشرات المختلفة، ومقارنة أدائها بالمحافظات الأخرى، وكذلك الوقوف على وضعها ضمن السياق الوطني.
وأكدت أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة والتي تتضمن التوجيه الفعال لجهود التنمية والاستجابة للاحتياجات المحلية، من خلال التقييم المنهجي لأداء كل محافظة في مؤشرات الأهداف الأممية، مما يساهم في تحقيق تنمية أكثر شمولًا وعدالة بين مختلف المحافظات، وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، لافتة إلى المسار المستقبلي لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط التنمية المستدامة المحافظات وزيرة التخطيط المزيد التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی أهداف التنمیة المستدامة فی الإصدار الثانی من الإصدار الأول على المستوى فی مصر
إقرأ أيضاً:
منال عوض: صندوق التنمية المحلية يلعب دورًا محوريًا في دعم المشروعات وتمكين المرأة والشباب
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، على الإهتمام الذي توليه لصندوق التنمية المحلية بالوزارة لتعظيم دوره وزيادة مجالات عمله وأنشطته فى دعم المشروعات للمرأة والشباب بقرى الريف المصري .
صندوق التنمية المحليةوأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن صندوق التنمية المحلية يعد أحد أهم آليات العمل الأساسية التى تعتمد عليها الوزارة بجانب برنامج " مشروعك " فى توفير فرص العمل لأبناء المحافظات ودعم التنمية الاقتصادية المحلية بها ورفع المستويات المعيشية لأبناء المجتمعات المحلية .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته د.منال عوض اليوم مع عدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة ورؤساء الإدارات المركزية وأعضاء مجلس إدارة الصندوق لمتابعة الجهود التى يقوم بها الصندوق وعدد فرص العمل التى حققها خلال العام المالى 2024 – 2025 وإجمالي القروض التى تم منحها للمستفيدين بالمحافظات وكذا بحث الإجراءات اللازمة خلال الفترة القادمة لتعظيم الدور الذى يقوم به صندوق التنمية المحلية وتنوع الأنشطة والمشروعات التى يتم تنفيذها .
وخلال اللقاء أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى سعى الوزارة لدعم الدور الاقتصادي للمحافظات وخلق المزيد من فرص العمل من خلال صندوق التنمية المحلية ليلعب دوراً محورياً فى دعم التنمية الاقتصادية بالمحافظات وتمويل المشروعات بشكل مستدام وتحسين عملية إدارتها بمختلف المحافظات .
كما تطرق الإجتماع إلى بحث سبل وآليات زيادة حوكمة الإنفاق بالصندوق و تنمية الموارد الذاتية له من خلال القيام بمشروعات فى مختلف المجالات والأنشطة الاقتصادية ، وتدعيم دور الصندوق فى دعم المحافظات بما يساعد على تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية المحلية و ضمان استدامة فرص العمل لخدمة مجالات التنمية المختلفة وبما ويؤهل المحافظات أن تعمل على زيادة الإيرادات الذاتية وتحسين عملية إدارة المشروعات المملوكة لها ودراسة إدماج القطاع الخاص فى عملية الإدارة لتلك المشروعات والشراكة معه بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية المتكاملة للدولة المصرية .