الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: لا يجوز التصرف في الوحدة السكنية إلا بعد مرور 7 سنوات
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
نفت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ما تم نشره من أخبار عبر بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، حول موافقة مجلس إدارة الصندوق على السماح بالتصرف في الوحدة السكنية بعد مرور 5 سنوات بدلًا من 7 سنوات للعملاء الحاصلين على وحدة سكنية ضمن البرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي الدخل.
وأوضحت مي عبد الحميد - في تصريحات اليوم الخميس، أن مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لم يناقش هذه المسألة من الأساس، وأشارت إلى أنه، ووفقًا للضوابط المعمول بها لدى الصندوق، فإنه لا يجوز التصرف في الوحدة السكنية التي حصل عليها المواطن إلا بعد مرور 7 سنوات والحصول على موافقة كتابية من الصندوق تٌفيد بحصوله على مخالصة من كافة الالتزامات وسداد مقابل الخدمات المقررة في هذا الشأن.
وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن كل من يخالف هذا القرار يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر)، وتكلفته دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، وقرارات مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن.
وأشارت إلى أن المادة رقم (54 مكرر) من تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2015، نصت على أن "يحظر على المستثمر أو المستفيد استعمال الوحدة السكنية المدعومة من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى لغير سكناه هو وأسرته، كما يحظر عليه التصرف في هذه الوحدة أو التعامل عليها قبل مضي سبع سنوات من تاريخ الحصول على الدعم أو الحصول على موافقة الصندوق ويقع باطلًا كل تصرف من التصرفات أو المعاملات التي تتم بالمخالفة لذلك".
وأضافت مي عبد الحميد، أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (1495) لسنة 2018، الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2018، باعتماد نماذج عقود التمويل العقاري للوحدات المدعومة من صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، نص في الفقرة رقم (4) من البند الثامن من التزامات المستثمر، على "عدم التصرف في الوحدة محل هذا الاتفاق أو تأجيرها أو تمكين أحد من شغلها أو الانتفاع بها أو جزء منها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الصندوق، وذلك خلال 7 سنوات من تاريخ استلام المستثمر للوحدة محل الاتفاق".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق الإسكان الاجتماعي صندوق الاسكان الاجتماعي الإسکان الاجتماعی ودعم التمویل العقاری الوحدة السکنیة
إقرأ أيضاً:
إحالة رئيس مجلس إدارة شركة للتطوير العقاري وآخر للمحاكمة.. لهذا السبب
قررت جهات التحقيق إحالة رئيس مجلس إدارة شركة للتطوير العقاري، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهام الشركة بالإخلال ببنود التعاقد الموقعة مع الجمعية التعاونية للإسكان، ومخالفة الشركة للإجراءات الإنشائية الواردة بالكود المصري للبناء، ما ترتب عليه ميول ببعض أبنية المشروع وضرر مالي ضخم للجمعية التعاونية للإسكان.
كشفت أوراق القضية رقم 1601 لسنة 2025 جنايات قسم البساتين، المقيدة برقم 23 لسنة 2025 كلي حلوان، بإشراف المستشار عمر شاهين، المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية، أن المتهم الأول بصفته رئيس مجلس إدارة شركة للبناء والتشييد، أخل عمدا بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عقد المقاولة المبرم بين شركته وبين أعضاء الجمعية التعاونية للإسكان والمنصوص عليها بالبند الثاني والخامس والحادي عشر من العقد، والمادة 80 من قانون المناقصات والمزايدات.
وأضافت التحقيقات أنه لم يقم باتباع جميع الإجراءات الإنشائية الواردة بالكود المصري للبناء، فترتب عليه ميول في بعض أبنية المشروع، مما ألحق ضررا جسيما بأموال الجمعية التعاونية للإسكان.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم الثاني بصفته استشاري مشروع الجمعية التعاونية للإسكان، اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول بالإخلال بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد المقاولة المبرم بين أعضاء الجمعية التعاونية للإسكان وبين شركة للبناء والتشييد، بأن اعتمد الأعمال التي اتهم بها المتهم الأول والمخالفة لكود البناء المصري والتي تسببت بميول بعض أبنية المشروع مما ألحق ضررا جسيما بأموال الجمعية التعاونية.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال