الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: لا يجوز التصرف في الوحدة السكنية إلا بعد مرور 7 سنوات
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
نفت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ما تم نشره من أخبار عبر بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، حول موافقة مجلس إدارة الصندوق على السماح بالتصرف في الوحدة السكنية بعد مرور 5 سنوات بدلًا من 7 سنوات للعملاء الحاصلين على وحدة سكنية ضمن البرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي الدخل.
وأوضحت مي عبد الحميد - في تصريحات اليوم الخميس، أن مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لم يناقش هذه المسألة من الأساس، وأشارت إلى أنه، ووفقًا للضوابط المعمول بها لدى الصندوق، فإنه لا يجوز التصرف في الوحدة السكنية التي حصل عليها المواطن إلا بعد مرور 7 سنوات والحصول على موافقة كتابية من الصندوق تٌفيد بحصوله على مخالصة من كافة الالتزامات وسداد مقابل الخدمات المقررة في هذا الشأن.
وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن كل من يخالف هذا القرار يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر)، وتكلفته دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، وقرارات مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن.
وأشارت إلى أن المادة رقم (54 مكرر) من تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2015، نصت على أن "يحظر على المستثمر أو المستفيد استعمال الوحدة السكنية المدعومة من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى لغير سكناه هو وأسرته، كما يحظر عليه التصرف في هذه الوحدة أو التعامل عليها قبل مضي سبع سنوات من تاريخ الحصول على الدعم أو الحصول على موافقة الصندوق ويقع باطلًا كل تصرف من التصرفات أو المعاملات التي تتم بالمخالفة لذلك".
وأضافت مي عبد الحميد، أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (1495) لسنة 2018، الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2018، باعتماد نماذج عقود التمويل العقاري للوحدات المدعومة من صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، نص في الفقرة رقم (4) من البند الثامن من التزامات المستثمر، على "عدم التصرف في الوحدة محل هذا الاتفاق أو تأجيرها أو تمكين أحد من شغلها أو الانتفاع بها أو جزء منها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الصندوق، وذلك خلال 7 سنوات من تاريخ استلام المستثمر للوحدة محل الاتفاق".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق الإسكان الاجتماعي صندوق الاسكان الاجتماعي الإسکان الاجتماعی ودعم التمویل العقاری الوحدة السکنیة
إقرأ أيضاً:
“كوسوب” تطلق دورة تكوينية إقليمية حول تقنيات التمويل
أطلقت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها “كوسوب”،دورة تكوينية إقليمية حول تقنيات التمويل عبر رأس المال الاستثماري. وذلك في إطار مساعيها إلى تعزيز الكفاءات المتخصصة في أساليب التمويل البديل.
وتهدف هذه الدورة التي افتتحت أمس السبت بالجزائر العاصمة، تحت عنوان “دورة حياة الاستثمار : تقنيات تسيير وهيكلة رأس المال الاستثماري”, إلى “تعزيز الوساطة المالية غير المصرفية من خلال تطوير الكفاءات المرتبطة باليات التمويل البديل, خاصة رأس المال الاستثماري”.
وتكتسي هذه الدورة التي تنظم على مدار لمدة خمسة أيام بالتعاون مع المعهد الجزائري للدراسات المالية العليا, طابعا إقليميا، إذ تنظم بالشراكة مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية, الذي تتولى لجنة “كوسوب” رئاسته حاليا.
كما تندرج هذه المبادرة “ضمن الأولويات الاستراتيجية للجنة، الرامية إلى مواكبة الإصلاحات التنظيمية، لا سيما دعم تنفيذ النظام رقم 24-02. المتعلق بإنشاء صناديق التوظيف الجماعي برأس المال المخاطر”.
وشهدت مراسم افتتاح الدورة حضور رئيس اللجنة،يوسف بوزنادة، والمديرة العامة للمعهد الجزائري للدراسات المالية العليا. بالإضافة إلى ممثلين عن اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية.
ويشارك في الدورة إطارات من هيئات تنظيم الأسواق المالية بكل من سلطنة عمان، وليبيا إلى جانب ممثلون عن الصندوق الوطني للاستثمار. وشركات رأس المال الاستثماري المعتمدة، ومؤسسات بنكية، وشركات تأمين. ووسطاء في عمليات البورصة, بالإضافة إلى ممثلين عن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
ويؤطر هذه الدورة خبير دولي، عضو في شبكة المكونين التابعة لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية.ومتخصص في رأس المال الاستثماري. واستراتيجيات تمويل المؤسسات المبتكرة.
ويتضمن برنامج الدورة محاور شاملة تغطي مختلف مراحل رأس المال الاستثماري، منها تحديد فرص الاستثمار، الهيكلة القانونية والمالية للصناديق. التفاوض حول الشروط التعاقدية.التسيير النشط للمشاركات، خلق القيمة واستراتيجيات الخروج.
كما تشمل الدورة وحدات متخصصة في طرق تقييم الشركات والاستثمارات وتحليل عوائد الاستثمار. وذلك لتلبية تطلعات المهنيين في هذا المجال.
ومن خلال هذه المبادرة، تجدد اللجنة “التزامها بتهيئة بيئة ملائمة لتطوير رأس المال الاستثماري في الجزائر باعتباره أداة استراتيجية لتمويل المؤسسات ذات الإمكانات العالية للنمو”.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن