اعرف.. حقوق تسقط عن الزوجة حال عدم اتخاذها إجراء قانونى واحد
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
ناشز..كلمة قد تتسبب في غضب كثير من السيدات بسبب تهديد الأزواج لهم باستغلال ذلك الاتهام لحرمانهم من حقوقهم الشرعية بادعاءات كيدية في بعض الأحيان، مما يدفعها للبحث عن الطلاق وإثبات الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بها، للحفاظ على ما سجل في عقد زواجها من حقوق شرعية.
وخلال السطور التالية نرصد الحقوق التي تسقط عن الزوجة حال إثبات الزوج نشوزها وكيف للزوجة إثبات كيدية اتهامات زوجها حال تعرضها للضرر بسبب تحايله.
-نظم المشرع مسألة النشوز في المادة 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929، التى تنص على أن: "إذا أمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجية من تاريخ الامتناع، وتعتبر ممتنعه دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن".
-النشوز وفقا للقانون هو امتناع الزوجة عن متابعة زوجها رغم تحقق شروطه وصدور قرار قضائى ضدها.
-يترتب على النشوز القانونى حرمان الزوجة من نفقتها فقط اما نفقة الأولاد فلا يجوز أن تحرم منها لأى سبب من الأسباب.
-يتحقق النشوز بخروج الزوجة عن طاعة زوجها بهجرها لمنزل الزوجية الأمر الذى معه ينتفى شرط الاحتباس الذى هو أساس النفقة وتعتبر الزوجة ناشزا.
- ويتم الحكم للزوج حال عدم اعترض الزوجة على انذار الطاعة عليه في المواعيد القانونية 30 يوما من تاريخ الانذار ويحق للزوج عندها إقامة دعوى لإثبات هذا النشوز ، وكذلك حال رفض اعتراض الزوجة على إنذار الدخول فى الطاعة بحكم نهائى فى هذه الحالة يحق للزوج اقامة دعوى لأثبات نشوز الزوجة .
-يتم وقف نفقة الزوجة من اليوم التالى لتاريخ إنذار الدخول فى الطاعة ويرتب على ذلك سقوط نفقتها، وعجزها على المطالبة بأية نفقة لها كونها قد خرجت عن طاعة زوجها.
-الزوجة الناشز إذا طلقت تخصم مدة نشوزها من نفقة المتعة ويحق لها كذلك المطالبة بنفقة عدة وكافة حقوق المترتبة على الطلاق.
-يحق للزوجة إنهاء حالة النشوز بدخولها لطاعة زوجها وتمكين زوجها منها علي أن يشترط لأثبات كف الزوجة عن النشوز .
-على الزوجة إثبات تسليم نفسها على يد محضر للزوج لتثبت أنها ترغب في الكف عن النشوز ورغبتها في الدخول الي طاعته أو أن تقيم دعوى لأثبات اقلاعها عن النشوز.
-إذا ثبت أن نشوز الزوجة غير مبرر حكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية، وإذا لم ترجع تعد ناشز ولا تجبر على الرجوع بالقوة، اما إذا ذكرت الزوجة أسباب لنشوزها فيسأل الزوج عنها.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: دعوي نشوز محكمة الأسرة طلاق للضرر فرش وغطاء خلافات زوجية دعوي نفقة نفقات الأطفال أخبار الحوادث الزوجة عن
إقرأ أيضاً:
زوجة تطلب الطلاق بعد 19 سنة وتتهم زوجها بالسطو على ممتلكاتها ومصوغاتها
لاحقت زوجة زوجها بدعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمته فيها بالاستيلاء على ممتلكاتها وحقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتركها معلقة طوال 17 شهرا، لتؤكد الزوجة: "زوجى أمتنع عن رد ممتلكاتى لى المقدرة بملايين الجنيهات بعد أن كان مسئول عن إدارتها طوال سنوات زواجنا التى دامت لـ19 عاما".
وتابعت الزوجة:" زوجى طالبنى بتعويض مقابل تطليقى، وعندما رفض انهال على بالضرب، وشهر بأولاده، بخلاف إصراره على إيذائى، ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، بخلاف المصوغات الذهبية والمنقولات التى استولى عليها بالكامل بما يتجاوز مليون جنيه".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "تزوج على بأموالى بحجة سوء عشرتى، وواصل ملاحقتى باتهامات كيدية وسرق كل ما أملكه، وتحايل لإلحاق الأذى والضرر المعنوى والمادى بى، بخلاف إصرارها على الزج بى بالسجن، والتشهير بسمعتى، وحرض بلطجية على معاقبتى والتعدى على بالضرب المبرح".
يذكر أن مكاتب تسوية المنازعات تم إنشاوها وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح فى دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا.
مشاركة
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني