أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
تسارع الاتحاد الأوروبي لإيجاد حلول فعالة لأزمة السكن المتفاقمة، مع ارتفاع الأسعار ونقص المعروض، مما يجعل الحصول على منزل أمراً بالغ الصعوبة للكثيرين.
أكد دان يورجنسن، المفوض الأوروبي للطاقة والإسكان، في حديثه لـ"يورونيوز" على أهمية تعزيز الاستثمارات في قطاع الإسكان وتقليل العقبات الإدارية التي تعرقل بناء مزيد من الوحدات السكنية، مشيرًا إلى أن القيود التنظيمية الحالية تفاقم الأزمة السكنية في أوروبا.
وتشير بيانات "يوروستات" إلى أن أسعار العقارات في أوروبا شهدت ارتفاعًا حادًا بين عامي 2010 و2023، حيث قفزت بنسبة 48%، في حين ارتفعت إيجارات المساكن بنسبة 22%. وزاد الأمر تعقيدًا مع ارتفاع تكاليف البناء بنسبة 52% خلال الفترة ذاتها، ما جعل امتلاك أو استئجار منزل أكثر صعوبة لكثير من الأوروبيين.
لمواجهة هذا التحدي المتفاقم، أطلقت المفوضية الأوروبية، بالتعاون مع البرلمان الأوروبي والجهات المعنية، نقاشًا موسعًا في بروكسل لاستكشاف حلول على المستوى القاري، تشمل:
توسيع مشروعات الإسكان الاجتماعي بتمويل أوروبي.
معالجة نقص العمالة في قطاع البناء عبر منصة توظيف أوروبية موحدة.
إعادة النظر في تأثير تأجير العقارات قصيرة الأمد على سوق الإسكان.
قال باري كوين، عضو البرلمان الأوروبي، في مؤتمر أزمة السكن: يجب اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن التخطيط وقواعد المساعدات الحكومية لحل أزمة توفير المساكن.تأجير العقارات السياحية... أزمة خفية؟أصبح تأجير العقارات قصيرة الأمد، الذي يمثل نحو ربع إجمالي الإيجارات السياحية، محور جدل متزايد. فبينما يرى البعض أنه يوفر فرصة اقتصادية لأصحاب العقارات، يحذر آخرون من تحوله إلى نشاط تجاري بحت يؤدي إلى تراجع أعداد المساكن المتاحة للسكان المحليين، ويدفعهم إلى مغادرة مدنهم.
وحول هذا الجدل، قال يورجنسن: "سندرس بالتأكيد تأثير هذه الإيجارات، فهي توفر للبعض فرصة للإقامة المؤقتة أو دخلًا إضافيًا، لكنها في الوقت ذاته تسبب مشكلات كبيرة في بعض المدن".
Relatedكيف تحولت مدينة جيني المالية من جوهرة تستقطب السياح إلى مدينة تسكنها الأشباح؟ وفي فرنسا أيضا أزمة سكن.. 15 مليون فرنسي دون سقف يأويه أو في بيوت ضيقة أو دون تدفئةأزمة السكن تتفاقم في أوروبا وتزداد حدة في إسبانيا... والشباب الفئة الأكثر تضررًالا حلول سريعة للأزمةلمعالجة هذه الأزمة، شكّل البرلمان الأوروبي لجنة خاصة لدراسة أوضاع الإسكان، ومن المتوقع أن تقدم توصياتها خلال عام. لكن وفقًا لرئيسة اللجنة، إيرين تينالي، لا يمكن اعتماد حل موحد، إذ تختلف التحديات من دولة إلى أخرى.
وأوضحت تينالي أن "في بعض المناطق تكمن المشكلة في ارتفاع الطلب، بينما تعاني مناطق أخرى من نقص المعروض. كما أن بعض المدن بحاجة إلى إعادة تأهيل بنيتها التحتية بدلًا من التوسع في البناء الجديد".
ومع ارتفاع متوسط عمر الشباب عند مغادرتهم منازل والديهم من 26 إلى 28 عامًا بين عامي 2007 و2019، تبقى أزمة السكن واحدة من أعقد التحديات التي تواجه أوروبا، لا سيما وأن السياسات الإسكانية ليست ضمن الاختصاصات المباشرة للاتحاد الأوروبي، مما يحدّ من قدرته على التدخل الحاسم.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية أزمة السكن تتفاقم في أوروبا وتزداد حدة في إسبانيا... والشباب الفئة الأكثر تضررًا متظاهرون يتصدون لمحاولة طرد أحد المستأجرين من حيّ تاريخي في برشلونة كم راتبًا تحتاج لاقتناء منزل في أوروبا؟ إسكانالمفوضية الأوروبيةالبرلمان الأوروبيسوق عقاريةإیر بی أن بیالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب فرنسا واشنطن الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية إيلون ماسك دونالد ترامب فرنسا واشنطن الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية إيلون ماسك إسكان المفوضية الأوروبية البرلمان الأوروبي سوق عقارية إیر بی أن بی دونالد ترامب فرنسا واشنطن الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية إيلون ماسك وسائل التواصل الاجتماعي أطفال اسطنبول تركيا غرينلاند الدنمارك الصراع الإسرائيلي الفلسطيني یعرض الآنNext أزمة السکن فی أوروبا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يستعد لتجميد الأصول الروسية
يستعد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، فيما يبدو لتجميد أصول البنك المركزي الروسي المودعة في أوروبا إلى أجل غير مسمى، في خطوة تزيل عقبة كبرى أمام استخدام هذه الأموال لدعم أوكرانيا.
ويسعى الاتحاد الأوروبي لضمان استمرار تمويل أوكرانيا في الأزمة الحالية. ولهذا الغرض، تعتزم دول التكتل توظيف جزء من الأصول السيادية الروسية.
تتمثل الخطوة الأولى، التي تهدف حكومات الاتحاد إلى إقرارها، في تجميد نحو 210 مليارات يورو (246 مليار دولار أميركي) من الأصول السيادية الروسية طالما اقتضت الحاجة، بدلا من التصويت كل ستة أشهر على تمديد التجميد.
يهدف تجميد الأصول لأجل غير مسمى إلى تسهيل إقناع بلجيكا بدعم خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأموال الروسية المجمدة في منح أوكرانيا قرضا تصل قيمته إلى 165 مليار يورو لتغطية احتياجات ميزانيتها العسكرية والمدنية في عامي 2026 و2027.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس الأوروبي في 18 ديسمبر الجاري لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل قرض التعويضات وحل المشكلات المتبقية التي تشمل تقديم جميع حكومات الاتحاد ضمانات لبلجيكا بأنها لن تتحمل وحدها أي تبعات مالية إذا كسبت موسكو دعوى قضائية محتملة.
وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية إن ألمانيا لا ترى بديلا عن قرض التعويضات وستقدم ضمانات بقيمة 50 مليار يورو من إجمالي القرض.
وقالت وزيرة المالية الدنماركية ستيفاني لوس، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، للصحفيين إن "بعض المخاوف" لا تزال بحاجة إلى التعامل معها ولكن "نأمل أن نتمكن من تمهيد الطريق نحو قرار يتبناه المجلس الأوروبي الأسبوع المقبل".
وقال فالديس دومبروفسكيس المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي إنه يجري وضع ضمانات قوية لبلجيكا.
وأضاف في مؤتمر صحفي "من جانب المفوضية، نحن منفتحون على مزيد من العمل للنظر في كيفية استيعاب مخاوف بلجيكا، وهذا الجهد مستمر حاليا".
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"