أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
تسارع الاتحاد الأوروبي لإيجاد حلول فعالة لأزمة السكن المتفاقمة، مع ارتفاع الأسعار ونقص المعروض، مما يجعل الحصول على منزل أمراً بالغ الصعوبة للكثيرين.
أكد دان يورجنسن، المفوض الأوروبي للطاقة والإسكان، في حديثه لـ"يورونيوز" على أهمية تعزيز الاستثمارات في قطاع الإسكان وتقليل العقبات الإدارية التي تعرقل بناء مزيد من الوحدات السكنية، مشيرًا إلى أن القيود التنظيمية الحالية تفاقم الأزمة السكنية في أوروبا.
وتشير بيانات "يوروستات" إلى أن أسعار العقارات في أوروبا شهدت ارتفاعًا حادًا بين عامي 2010 و2023، حيث قفزت بنسبة 48%، في حين ارتفعت إيجارات المساكن بنسبة 22%. وزاد الأمر تعقيدًا مع ارتفاع تكاليف البناء بنسبة 52% خلال الفترة ذاتها، ما جعل امتلاك أو استئجار منزل أكثر صعوبة لكثير من الأوروبيين.
لمواجهة هذا التحدي المتفاقم، أطلقت المفوضية الأوروبية، بالتعاون مع البرلمان الأوروبي والجهات المعنية، نقاشًا موسعًا في بروكسل لاستكشاف حلول على المستوى القاري، تشمل:
توسيع مشروعات الإسكان الاجتماعي بتمويل أوروبي.
معالجة نقص العمالة في قطاع البناء عبر منصة توظيف أوروبية موحدة.
إعادة النظر في تأثير تأجير العقارات قصيرة الأمد على سوق الإسكان.
قال باري كوين، عضو البرلمان الأوروبي، في مؤتمر أزمة السكن: يجب اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن التخطيط وقواعد المساعدات الحكومية لحل أزمة توفير المساكن.تأجير العقارات السياحية... أزمة خفية؟أصبح تأجير العقارات قصيرة الأمد، الذي يمثل نحو ربع إجمالي الإيجارات السياحية، محور جدل متزايد. فبينما يرى البعض أنه يوفر فرصة اقتصادية لأصحاب العقارات، يحذر آخرون من تحوله إلى نشاط تجاري بحت يؤدي إلى تراجع أعداد المساكن المتاحة للسكان المحليين، ويدفعهم إلى مغادرة مدنهم.
وحول هذا الجدل، قال يورجنسن: "سندرس بالتأكيد تأثير هذه الإيجارات، فهي توفر للبعض فرصة للإقامة المؤقتة أو دخلًا إضافيًا، لكنها في الوقت ذاته تسبب مشكلات كبيرة في بعض المدن".
Relatedكيف تحولت مدينة جيني المالية من جوهرة تستقطب السياح إلى مدينة تسكنها الأشباح؟ وفي فرنسا أيضا أزمة سكن.. 15 مليون فرنسي دون سقف يأويه أو في بيوت ضيقة أو دون تدفئةأزمة السكن تتفاقم في أوروبا وتزداد حدة في إسبانيا... والشباب الفئة الأكثر تضررًالا حلول سريعة للأزمةلمعالجة هذه الأزمة، شكّل البرلمان الأوروبي لجنة خاصة لدراسة أوضاع الإسكان، ومن المتوقع أن تقدم توصياتها خلال عام. لكن وفقًا لرئيسة اللجنة، إيرين تينالي، لا يمكن اعتماد حل موحد، إذ تختلف التحديات من دولة إلى أخرى.
وأوضحت تينالي أن "في بعض المناطق تكمن المشكلة في ارتفاع الطلب، بينما تعاني مناطق أخرى من نقص المعروض. كما أن بعض المدن بحاجة إلى إعادة تأهيل بنيتها التحتية بدلًا من التوسع في البناء الجديد".
ومع ارتفاع متوسط عمر الشباب عند مغادرتهم منازل والديهم من 26 إلى 28 عامًا بين عامي 2007 و2019، تبقى أزمة السكن واحدة من أعقد التحديات التي تواجه أوروبا، لا سيما وأن السياسات الإسكانية ليست ضمن الاختصاصات المباشرة للاتحاد الأوروبي، مما يحدّ من قدرته على التدخل الحاسم.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية أزمة السكن تتفاقم في أوروبا وتزداد حدة في إسبانيا... والشباب الفئة الأكثر تضررًا متظاهرون يتصدون لمحاولة طرد أحد المستأجرين من حيّ تاريخي في برشلونة كم راتبًا تحتاج لاقتناء منزل في أوروبا؟ إسكانالمفوضية الأوروبيةالبرلمان الأوروبيسوق عقاريةإیر بی أن بیالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب فرنسا واشنطن الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية إيلون ماسك دونالد ترامب فرنسا واشنطن الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية إيلون ماسك إسكان المفوضية الأوروبية البرلمان الأوروبي سوق عقارية إیر بی أن بی دونالد ترامب فرنسا واشنطن الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية إيلون ماسك وسائل التواصل الاجتماعي أطفال اسطنبول تركيا غرينلاند الدنمارك الصراع الإسرائيلي الفلسطيني یعرض الآنNext أزمة السکن فی أوروبا
إقرأ أيضاً:
جوزيب بوريل: قادة الاتحاد الأوروبي متواطئون مع إسرائيل
كتب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية السابق جوزيب بوريل أن صمت أوروبا سمح باستمرار إبادة الفلسطينيين دون رادع، مقوضا بذلك كل ما تمثله القارة العجوز، ودعا قادتها للتحرك الآن لأن رفضهم معاقبة إسرائيل يجعلهم متواطئين في جرائمها.
وأوضح بوريل -في مقال بصحيفة غارديان- أن المحاكم الدولية إذا نجت من هجمات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لن تصدر حكمها النهائي إلا بعد سنوات، مع أنه لا شك أن الحكومة الإسرائيلية ترتكب إبادة جماعية في غزة، حيث تذبح وتجوع المدنيين بعد تدميرها الممنهج لجميع البنى التحتية في القطاع.
وذكر بأن المستوطنين والجيش الإسرائيلي يواصلون يوميا انتهاكاتهم الجسيمة المتكررة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مشيرا إلى أن من لا يتحرك لوقف هذه الإبادة الجماعية وهذه الانتهاكات -مع امتلاكه القدرة على ذلك- يعد متواطئا فيها.
وأكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي يمتلك العديد من الأدوات التي يمكنه استخدامها للتأثير بشكل كبير على الحكومة الإسرائيلية، فهو أكبر شريك تجاري لها وشريكها الرئيسي في الاستثمار والتبادل التجاري بين الشعوب، كما أنه أحد مورديها الرئيسيين للأسلحة.
ومع أن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تمنح الأخيرة الكثير من الامتيازات، فإن مادتها الثانية تشترط احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية، مما يجعل عدم تعليقها انتهاكا خطيرا لهذه الاتفاقية، ويضر بمكانة الاتحاد الجيوسياسية بشكل خطير، ليس فقط في العالم الإسلامي، بل في جميع أنحاء العالم.
ازدواجية المعاييروقد استغل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التناقض الصارخ بين الرد الحازم للسلطات الأوروبية على العدوان الروسي على أوكرانيا، وسلبيتها في مواجهة الحرب في غزة، في دعايةٍ نجحت في منطقة الساحل، كما أضعف هذا الازدواج الأوروبي في المعايير دعم أوكرانيا بشكل كبير في العديد من الدول النامية.
ولخص بوريل ما يقوم به الاتحاد الأوروبي ودوله من أفعال تشوه سمعة القارة أمام العالم وتقوض القانون الدولي والنظام متعدد الأطراف الذي يفترض بهم الدفاع عنه، وهي:
إعلان إصرار الاتحاد الأوروبي على عدم تعليق اتفاقية الشراكة رغم انتهاك إسرائيل لها. عدم منعه شحنات الأسلحة رغم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في غزة. عدم حظره الواردات من المستوطنات غير الشرعية رغم قرارات محكمة العدل الدولية. عدم فرضه عقوبات على الوزراء والقادة السياسيين الإسرائيليين الذين يدلون بتصريحات إبادة جماعية. عدم منع الاتحاد الأوروبي نتنياهو من استخدام المجال الجوي الأوروبي رغم مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. عدم دعمه لقضاة المحكمة ومسؤولي الأمم المتحدة الذين فرضت عليهم الولايات المتحدة عقوبات.وبينما يتعرض الاتحاد الأوروبي لهجوم من بوتين في الشرق وترامب في الغرب، فإنه يعمق عزلته عن بقية العالم، وبالتالي يجب عليه أن يقرر فرض عقوبات على إسرائيل دون تأخير، لأن هذه هي اللغة الوحيدة التي يمكن أن تجبر القادة الإسرائيليين على التوقف عن ارتكاب جرائمهم.