«الموارد البشرية» تعمم سياسة العودة للمدارس على الجهات الاتحادية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
دبي - وام
أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الخميس تعميماً خاصاً، موجهاً لكافة الوزارات والجهات الاتحادية في الدولة، بشأن سياسة «العودة إلى المدارس»، التي اعتمدها مجلس الوزراء الموقر، وأطلقتها الحكومة الاتحادية في وقت سابق، بهدف تحسين جودة حياة الموظفين، ورفع مستويات الرضا والسعادة الوظيفية، وتحقيق التوازن المطلوب بين الحياة الاجتماعية والمهنية، وتعزيز التلاحم الأسري.
ودعت «الهيئة» في تعميمها رقم 8 لسنة 2023، كافة الوزارات والجهات الاتحادية إلى تمكين موظفيها من الاستفادة من المرونة التي تتيحها سياسة «العودة إلى المدارس» لهم، بهدف التيسير على الآباء والأمهات العاملين في الحكومة الاتحادية، مع بداية العام الدراسي الجديد، وتمكينهم من مرافقة أطفالهم إلى المدارس والحضانات في بداية مشوارهم الدراسي، تنفيذاً للسياسة، وفي ضوء توجيهات وتشريعات الموارد البشرية، والإجراءات المعتمدة في الحكومة الاتحادية بهذا الشأن، وبما لا يؤثر على سير العمل وتقديم الخدمات، ووفقاً للأنظمة المتبعة في كل جهة اتحادية، وبموافقة المدير المباشر.
وتنص سياسة «العودة إلى المدارس» على منح الآباء والأمهات من موظفي الحكومة الاتحادية، الذين لديهم أبناء في المدارس، المرونة الكافية لاصطحاب أبنائهم من وإلى المدارس، سواء كان ذلك من خلال إذن تأخير صباحي أو انصراف مبكر، في اليوم الدراسي الأول، ولمدة 3 ساعات كحد أقصى مجتمعة أو مقسمة على فترتين صباحية أو مسائية.
أما بخصوص الآباء والأمهات من موظفي الحكومة الاتحادية الذين لديهم أبناء في الحضانات ورياض الأطفال فيجوز منحهم إذن تأخير صباحي أو انصراف مبكر خلال الأسبوع الدراسي الأول؛ لاصطحاب أبنائهم من وإلى الحضانة، ولمدة ثلاث ساعات بحد أقصى يومياً.
كما تتيح سياسة «العودة إلى المدارس» إمكانية منح الدوام المرن في مناسبات وظروف أخرى متعلقة بالعام الدراسي، وبما لا يخل بسير العمل في الجهة، ولا يتعارض مع قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية، حيث يجوز منح الموظف إذناً لمدة لا تزيد عن ثلاث ساعات لحضور اجتماعات أولياء الأمر في مدارس أبنائه، كما يجوز منحه إذناً لمدة لا تزيد عن ثلاث ساعات لحضور مناسبات التخرج، والمناسبات والأنشطة الخاصة بالأبناء.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الموارد البشرية فی الحکومة الاتحادیة العودة إلى المدارس
إقرأ أيضاً:
"منتدى الموارد البشرية لقطاع الطاقة" يبحث إعادة التأهيل المهني لمواكبة متطلبات المستقبل الرقمي
مسقط- الرؤية
نظّمت وزارة الطاقة والمعادن النسخة الأولى من منتدى الموارد البشرية لقطاع الطاقة، تحت رعاية معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، والذي يُقام لمدة يومين في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض.
ويأتي هذا الحدث الاستراتيجي كخطوة محورية نحو بناء منظومة موارد بشرية متكاملة، وقادرة على مواكبة تحديات المستقبل وقيادة التحول المطلوب بما يتوافق مع رؤية عُمان 2040، حيث يجمع المنتدى تحت سقف واحد نخبة من القيادات التنفيذية، والمهنيين، والأكاديميين، وصنّاع القرار ومديري الموارد البشرية من مختلف الجهات العاملة في قطاع الطاقة. كما يأتي هذا المنتدى في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة عالميًا، وفي إطار سعي سلطنة عُمان لتحقيق أهدافها الوطنية في التنويع الاقتصادي وتمكين رأس المال البشري.
وافتتح أعمال المنتدى معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، بكلمة أكد فيها أهمية هذا التجمع النوعي الذي يُرسّخ ثقافة العمل المشترك، ويُعزز من فرص التفكير الجماعي في مواجهة التحديات المستجدة التي يفرضها الواقع المهني والتقني في قطاع الطاقة.
وأشار معاليه إلى أنَّ تمكين القوى العاملة الوطنية، وتطوير مهاراتها، وبناء بيئات عمل أكثر دعمًا للرفاه النفسي، ليست مجرد أهداف مرحلية، بل هي مكوّنات أساسية لرؤية استراتيجية تهدف إلى استدامة الأداء المؤسسي، ورفع مستوى التنافسية الوطنية في ظل المتغيرات العالمية، داعيًا المشاركين إلى استثمار هذه المنصة الحوارية لإعادة التفكير في السياسات والأساليب التقليدية، واستكشاف آفاق جديدة من التعاون بين القطاعين العام والخاص، والربط الفعّال مع المؤسسات الأكاديمية.
وجاءت أعمال المنتدى تحت عنوان "الموارد البشرية الاستراتيجية في قطاع الطاقة"، وتمحورت جلساته وورش العمل حول 4 مواضيع جوهرية تشكل التحديات الأكثر إلحاحًا في المشهد المهني للطاقة: أولها بناء المرونة القيادية في مواجهة التقلبات الاقتصادية والتقنية، وثانيا توسيع فرص التوظيف للعمانيين من خلال الابتكار في برامج التعمين وربط التعليم بسوق العمل، وثالثا إعادة التأهيل والتطوير المهني لمواكبة متطلبات المستقبل الرقمي، ورابعا تعزيز الصحة النفسية وسلامة بيئة العمل لضمان إنتاجية واستقرار القوى العاملة.
وشهد اليوم الأول تنظيم 4 ورش عمل تفاعلية موازية، أدارها مختصون بهدف توليد أفكار تنفيذية قابلة للتطبيق، وتحديد التحديات الدقيقة في كل موضوع، واقتراح حلول واقعية يتم عرضها على صانع القرار لتبنيها ضمن السياسات المستقبلية للقطاع.
وتميّز البرنامج الحواري لليوم الأول بجلسة قيادية عالية المستوى جمعت رؤساء التنفيذيين لشركات القطاع، حيث تمت مناقشة التحولات في سوق العمل، واستراتيجيات جذب المواهب، وتوجهات القيادة المستقبلية في ظل التحديات الرقمية والاقتصادية.
وفي اليوم الثاني، ستعقد جلسة أكاديمية تحت عنوان "التكامل بين المعرفة والطاقة"، يشارك فيها رؤساء جامعات ومؤسسات أكاديمية مثل جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، والجامعة الألمانية، وجامعة السلطان قابوس، وسيتم خلالها تسليط الضوء على ضرورة مواءمة المناهج الأكاديمية مع احتياجات سوق العمل، وتطوير شراكات بحثية تدعم توجهات القطاع، كما ستواصل أعمال اليوم الثاني بعقد جلسات تبادل معرفي يقودها خبراء معتمدون سيتناولون نفس المحاور الأربعة من منظور تطبيقي وتدريبي، وقد حظي المشاركون في هذه الجلسات بشهادات حضور رسمية، تأكيدًا على أهمية التفاعل والمشاركة.
وفي إطار دعم وتطوير مختلف القطاعات الحيوية في سلطنة عمان، تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين مؤسسات حكومية وخاصة، بهدف تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية والاستراتيجية.
شملت هذه الاتفاقيات مذكرة تفاهم لبرنامج "إشراق" بين شركة تنمية نفط عمان (PDO) وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتطوير قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الطاقة الشمسية، ومذكرة تفاهم حول إلحاق الكفاءات بين PDO وعمان للغاز الطبيعي المسال وصور للغاز الطبيعي المسال لتعزيز تبادل المواهب، ومذكرة تعاون استراتيجي بين PDO وشركة تكاتف لتقديم خدمات رأس المال البشري، ومذكرة تفاهم لتنفيذ برنامج تدريبي للمشغلين الفنيين بين شركة شل وشركة تكاتف بتروفاك عمان (TPO)، إضافة إلى مذكرة تعاون لتطوير وتنفيذ برامج الطاقة النظيفة بين الجمعية العمانية للخدمات النفطية (OPAL) والمعهد العماني للطاقة (OIE)، ومذكرة تعاون في مجال التدريب المهني بين OPAL ومركز TPO، وأخيرًا مذكرة تعاون لتطوير لوحة رقمية لرصد عقود الحفارات والرافعات في قطاع النفط والغاز بين وزارة الطاقة والمعادن (MEM) وشركة رِحال.