وزارة التخطيط تعلن إكمال جداول موازنة 2025 وإرسالها إلى مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن وزير التخطيط محمد تميم، الأربعاء، إكمال إعداد جداول موازنة 2025 وإرسالها إلى مجلس الوزراء.
وذكر مكتب رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "اللجنة برئاسة العطواني استضافت نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم، لبحث ملف تعظيم الإيرادات غير النفطية".
وأكد العطواني، أن "اللجنة المالية أشرت وجود خلل واضح في تقدير الإيرادات غير النفطية، ونسعى من خلال تعديل قانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية إلى الوقوف على حجم إيراد استثمار أصول الدولة وغيرها من منافذ الإيراد، لكي يكون لدينا تصور واضح خلال رسم السياسة المالية للبلد".
وأضاف، أن "اللجنة عازمة على تفعيل عمل هذه الهيئة الدستورية المهمة وإعطائها صلاحيات أوسع لكي تأخذ دورها الوطني المسؤول".
وأبدى، "قلقه إزاء توقف إدراج المشاريع، والتلكؤ في تمويل المشاريع المستمرة"، لافتا إلى أن "هذه الأسباب تعد مقدمة خطيرة، قد تعود بنا إلى مشكلة المشاريع المتلكئة".
وأضاف البيان، أن "الاجتماع شهد استعراض جملة من المقترحات والأفكار المتفق عليها بين اللجنة المالية وبين وزير التخطيط في ما يتعلق بإضافة مهام وواجبات الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية وإعطائها صلاحيات موسعة في إعادة النظر في تقدير الإيرادات والتخطيط لجبايتها".
وأشار إلى، أن "الاجتماع تطرق إلى موضوعات توقف إدراج المشاريع وتلكؤ تمويل المشاريع المستمرة واستحقاقات المحافظات المالية، وتأخر إعلان نتائج التعداد السكاني".
بدوره، قال وزير التخطيط، إن "وزارته أكملت ما يتعلق بها في إعداد جداول موازنة 2025، وأرسلناها إلى مجلس الوزراء"، لافتا إلى أنها "لا تتضمن إدراج أية مشاريع جديدة، لكنها تتضمن تمويل المشاريع المستمرة".
وأضاف وزير التخطيط، أنّ "نتائج التعداد العام للسكان جاهزة تماماً، وإن تأخرها يتوقف على وصول بعض البيانات المتعلقة في إقليم كردستان".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزیر التخطیط
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد موازنة مستقلة لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية تخضع لرقابة المالية
أقر القانون رقم 5 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، لدعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.
ونصت المادة 13 من القانون على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويفتح له حساب بالبنك المركزى المصرى أو البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويُعد الصندوق قوائم مالية سنوية وربع سنوية، ويتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر.
وجاء فى المادة 14: على أن تخضع حسابات الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، واستثناءً من أحكام قانون ربط الموازنة العامة للدولة تُعفى إيرادات الصندوق من أى خصومات مقررة لصالح الخزانة العامة للدولة .
وحددت المادة 15 أنه: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة التى يتحمل الصندوق عبأها مباشرة ، وذلك كله في حدود الغرض الذى أنشئ من أجله .
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام