أيّ الدول الأوروبية تضم أكثر السائقين تهورًا؟
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
بيانات مثيرة للقلق عن حالة قيادة السيارات في لاتفيا والنمسا واليونان. معطيات تكشفها دراسة جديدة، إليكم أبرز نتائجها.
75 حالة وفاة بين كل مليون شخص سنويًا في لاتفيا سببها حوادث السير، ومستويات مقلقة من استخدام الهاتف أثناء قيادة السيارات. خلاصة دراسة جديدة أجراها صنّفت لاتفايا بالدولة التي تعاني من النسبة الأعلى من السائقين المتهورين بين دول الاتحاد الأوروبي.
الدراسة أجراها موقع Vignetteswitzerland.com، حيث تم تحليل المعلومات بناء على 6 مقاييس رئيسية هي: معدلات الوفيات على الطرقات، والقيادة في حالة سكر، ومعدلات السرعة على الطرقات السريعة، والنعاس أثناء القيادة، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، وعدم ارتداء حزام الأمان.
احتلت النمسا المرتبة الثانية في الاتحاد الأوروبي، حيث اعترف 22.1% من السائقين بالقيادة بعد تناول الكحول، بينمت تأتي اليونان في المراتب الثلاثة الأولى، حيث يفشل نحو 28% من سائقيها في ارتداء حزام الأمان، وهو أعلى معدل في الاتحاد الأوروبي وفق هذا المقياس.
وقد تم جمع البيانات من إحصاءات الوفيات الرسمية للمفوضية الأوروبية المخصّصة للوفيات على الطرقات، والمسح الإلكتروني لمواقف مستخدمي الطرقات (ESRA) الذي أجراه معهد "فياس".
وبحسب الدراسة أيضا، أظهر السائقون الفنلنديون بعض السلوكيات المثيرة للقلق، إذ تبيّن أنّ أكثر من 40% منهم يتحدثون بالهاتف المحمول باليد أثناء القيادة - وهو أعلى معدل بين البلدان التي شملها الاستطلاع.
وفي لوكسمبورغ، اعترف نحو أربعة من كل 10 سائقين بالقيادة بعد تناول الكحول.
وقال ماتيس وينمالين، الرئيس التنفيذي لشركة Vignette سويسرا، "إنّ ما يثير القلق بشكل خاص هو أنه في دول مثل لوكسمبورغ وفنلندا - وهي دول معروفة بمستويات المعيشة والبنية التحتية العالية - نشهد معدلات عالية للغاية من السلوكيات الخطيرة أثناء القيادة".
وعلى النقيض من الدول المذكورة، تتمتّع السويد بأدنى معدل وفيات على الطرقات في أوروبا، حيث يبلغ معدل الوفيات 22 حالة وفاة فقط لكل مليون نسمة، وهو أقل بكثير من متوسط عدد الوفيات الأوروبي في حوادث السير.
Related نيوجيرسي: انهيار أرضي يغلق الطريق السريع 80 ويؤثر على حركة السيرحوادث السير في أوروبا أدَّت إلى مقتل ستة و عشرين الف شخص خلال العام الفين و خمسة عشرمن عدم تناول الطعام أثناء السير إلى خفض الصوت.. إرشادات جديدة للسياح في اليابانما هي رؤية المفوضية الأوروبية؟على الرغم من هذه النتائج، أشارت المفوضية الأوروبية إلى انخفاض بنسبة 3% على أساس سنويًا في وفيات الطرق في الاتحاد الأوروبي في عام 2024، ما يعكس انخفاضاً في عدد الوفيات على الطرقات في جميع أنحاء دول الاتحاد بمعدل 600 حالة وفاة.
ومع ذلك، تعتقد المفوضية أن هذا الانخفاض لا يزال غير كافٍ.
وجاء في بيان صحفي نُشر في 18 مارس/آذار: "لا تزال وتيرة التحسن الإجمالية بطيئة للغاية، ومعظم الدول الأعضاء ليست على المسار الصحيح لتحقيق هدف الاتحاد الأوروبي المتمثل في خفض الوفيات على الطرقات إلى النصف بحلول عام 2030".
ووفقًا للمفوضية، لا تزال الطرقات الريفية تمثل الخطر الأكبر، حيث تشهد 52% من الوفيات في حوادث السير.
ويمثل الرجال غالبية الوفيات على الطرقات (77%)، في حين أن كبار السن (65 عاماً فأكثر) والشباب (18-24 عاماً) هم الأكثر عرضة للخطر من بين مستخدمي الطرقات.
ومن بين الأنواع المختلفة لمستخدمي الطرق، يمثل ركاب السيارات النسبة الأكبر بين الوفيات، يليهم راكبو الدراجات النارية (20%) والمشاة (18%) وراكبو الدراجات الهوائية (10%).
ويشكل مستخدمو الطرق المعرضون للخطر، بما في ذلك المشاة وراكبو الدراجات الهوائية وراكبو الدراجات النارية، نحو 70% من الوفيات في المناطق الحضرية.
منتج شريط الفيديو • Mert Can Yilmaz
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ما أبرز دلالات الاتفاق الدفاعي الجديد في جنوب شرق أوروبا بالنسبة للمنطقة؟ من ميادين الحرب في أوكرانيا إلى ملاذ آمن.. خمسة أسود تجد "وطنها الأبدي" في بريطانيا هل يؤيد البريطانيون إنشاء جيش أوروبي يضم المملكة المتحدة؟ طرقات - حوادثالسياراتسلامة الطرقاتالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل رجب طيب إردوغان روسيا حروب المفوضية الأوروبية دونالد ترامب إسرائيل رجب طيب إردوغان روسيا حروب المفوضية الأوروبية دونالد ترامب طرقات حوادث السيارات سلامة الطرقات إسرائيل رجب طيب إردوغان روسيا حروب المفوضية الأوروبية دونالد ترامب السياسة الأوروبية حركة حماس تركيا الصين أمطار قوات الدعم السريع السودان الاتحاد الأوروبی أثناء القیادة یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
«العدل الأوروبية» تقضي بإمكانية الطعن على قرارات فيفا خارج سويسرا
بروكسل (أ ب)
أخبار ذات صلةقضت محكمة العدل الأوروبية بإمكانية الطعن على قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خارج سويسرا، مما يفتح الباب أمام نظام يلزم الرياضيين والمسؤولين والأندية بقبول الأحكام الصادرة هناك. وأفاد بيان صادر عن محكمة العدل الأوروبية بأن المحاكم في الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي: "يجب أن تكون قادرة على إجراء مراجعة متعمقة لتلك القرارات، لضمان توافقها مع القواعد الأساسية لقانون الاتحاد الأوروبي". ويعني قرار محكمة العدل الأوروبية أن المحاكم المحلية في الاتحاد الأوروبي، يجب أن تكون قادرة على مراجعة الأحكام الصادرة عن محكمة التحكيم الرياضي (كاس) التي تتخذ من سويسرا مقراً لها. علماً بأن سويسرا ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي. وأضاف البيان: "يجب أن تكون القرارات الصادرة عن محكمة التحكيم الرياضي (كاس) قابلة للمراجعة القضائية الفعالة"، كما جاء في القرار أنه "يجب تمكين المحاكم أو الهيئات القضائية الوطنية من إجراء مراجعة قضائية معمقة، لضمان توافق أحكام محكمة التحكيم الرياضية مع السياسة العامة للاتحاد الأوروبي". ولم يصدر أي تعليق فوري من فيفا أو كاس على الحكم. وربما ينهي هذا القرار معركة قانونية استمرت عقداً من الزمن بين نادي آر إف سي سيراينج البلجيكي لكرة القدم وصندوق الاستثمار المالطي (دوين سبورتس). وكان الطرفان عارضاً قواعد فيفا التي تحظر ملكية طرف ثالث لحقوق تسجيل وانتقال اللاعبين، وفي عام 2015 طلباً من محكمة تجارية بالعاصمة البلجيكية بروكسل مراجعة ما إذا كانت هذه القواعد تخالف قانون الاتحاد الأوروبي. وأنشئت محكمة التحكيم الرياضية عام 1984، التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقراً لها وهو مقر اللجنة الأولمبية الدولية أيضاً، بهدف توفير منتدى قانوني موحد وملزم للرياضة لتسوية النزاعات والطعون. ويمثل هذا الحكم ضربة قانونية جديدة لسلطة الهيئات الرياضية في سويسرا، حيث أصدرت نفس المحكمة الأوروبية، التي يتواجد مقرها في لوكسمبورج حكمين رئيسيين آخرين في العامين الماضيين بموجب قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي، وذلك في قضية دوري السوبر ونزاع انتقال اللاعب الفرنسي لاسانا ديارا، والتي تحدت سلطتي فيفا وكذلك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري