جريمة تضخم الأموال بالقانون العراقي.. عقوبتها مشددة والقضاء يحذر الموظفين
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
كشف القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي، اليوم الخميس، تفاصيل جريمة تضخم الأموال في القانون العراقي، فيما بين ان الموظف بحكم موقعه في المجتمع يكون عرضه الكسب غير المشروع. وقال القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي في مقال صدر بصحيفة القضاء وتابعته السومرية، ان "الكسب غير المشروع من منظور قانوني يظل مفهوما جديدا نسبيا في الأدبيات القانونية وهذا يفسر عدم معالجته على نطاق أوسع واشمل على عكس مفاهيم الرشوة والاختلاس وغيرها من الجرائم الأخرى ذات الصلة وتعد جريمة الكسب غير المشروع من الجرائم المستحدثة التي تشير إلى الزيادة غير المشروعة التي يحققها الموظف العام في ثروته بشك لا يتناسب مع عدم قدرته على تبرير هذه الزيادة مما يؤشر على أن مصدرها هو الاستغلال غير القانوني للوظيفة العامة وجريمة الكسب غير المشروع من الجرائم الواسعة الانتشار ذلك لانها ترتبط ارتباطا وثيقا بالوظيفة العامة".
وأشار الى ان "الموظف بحكم موقعه في المجتمع يكون عرضه لان تقدم له الأموال من كل من يسعى لقضاء مصالح في الأغلب ليس له حق فيها وحتى يحصل عليها فانه يقد للموظف كل ما يريده وفي أحيان أخرى فن الموظف هو الذي يطلب ما لا يستحق من المواطن الذي يسعى لقاء حاجاته في أحسن الأحوال وأسرع لازمان وفي جميع الأحوال يكون الموظف مرتكبا لجريمة الكسب غير المشروع".
وعرف الزيدي المشرع العراقي الكسب غير المشروع في المادة (2) من قانون التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة المرقم (30) لسنة 2019بانه: "(الكسب غير المشروع: كل زيادة تزيد على نسبة (20 %) سنويا في أموال المكلف أو أموال زوجه أو أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية ولم يثبت المكلف سببا مشروعا لهذه الزيادة ويعد كسبا غير مشروع الأموال التي يثبت حصول الشخص الطبيعي عليها بالاشتراك مع المكلف بقرار قضائي بات)".
واضاف انه "وفقا لاحكام المادة (19/ثانيا) من قانون هيئة النزاهة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (7) سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل مكلف من المذكورين في المادة (16/ أولا) من هذا القانون عجز عن إثبات السبب غير المشروع للزيادة الكبيرة في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل شخص من غير المذكورين في البند (ثانيا) من هذه المادة".
وتابع: "ثبت للمحكمة عدم مشروعية الزيادة في أمواله وتحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين (ثانيا) و(ثالثا) من هذه المادة الا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد الكسب غير المشروع ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (1) سنة واحدة كل مكلف تعمد إخفاء معلومات مطلوبة في استمارة كشف الذمة المالية أو قدم معلومات كاذبة ثبت ان لها علاقة بتحقيق كسب غير مشروع".
وختم قائلا ان "المشرع العراقي توسع بالنص ليشمل اكبر عدد من المشمولين بكشف الذمة المالية كما ان الهيأة لم تحصر المطالبين بالكشف عن الذمة المالية فقط بالأشخاص الطبيعيين وإنما شملت الأشخاص المعنوية المتمثلة بالمنظمات غير الحكومية والنقابات والجمعيات وذلك عن طريق مطالبتهم لإثبات مشروعية مصادر التمويل أو التبرع وأوجه الإنفاق وفقا للقواعد المتبعة في الصرف وكون جريمة الكسب غير المشروع واقعة على أموال متحصله نتيجة استغلال أو استثمار المركز الوظيفي فنجد من الضروري التوسع في حجز الأموال المتحصل نتيجة الاستغلال غير المشروع ليشمل إضافة إلى زوجه وأولاده ذوي المتهم المشمول قانونا.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: جریمة الکسب غیر المشروع
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنهاية مايو.. والداخلية تسجل أعلى معدل تضخم
مسقط- العُمانية
سجل المؤشر العام لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان ارتفاعًا بنسبة 0.6 بالمائة في شهر مايو 2025م مقارنة بالشهر المماثل من عام 2024م. وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى تصدّر أسعار مجموعة السلع الشخصية والخدمات المتنوعة قائمة الارتفاعات بنسبة 6.4 بالمائة، تليها مجموعة النقل بنسبة 2.4 بالمائة، ثم مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.4 بالمائة.
وأوضحت البيانات أن أسعار مجموعة الصحة شهدت ارتفاعًا بنسبة 0.8 بالمائة، وأسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.6 بالمائة، ومجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 0.3 بالمائة، وسجلت مجموعة التعليم ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1 بالمائة.
وفي المقابل، انخفضت أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.8 بالمائة، ومجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة بنسبة 0.2 بالمائة، أما أسعار كل من مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ومجموعة الاتصالات ومجموعة التبغ فحافظت على استقرارها دون تغير.
وفيما يتعلق بمجموعة السلع الغذائية والمشروبات غير الكحولية لشهر مايو 2025 مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، فقد شهدت أسعار مجموعة السكر والمربى والعسل والحلويات ارتفاعًا بنسبة 3.7 بالمائة، كما سجلت أسعار مجموعة منتجات الأغذية غير المصنفة زيادة بنسبة 3.6 بالمائة.
وارتفعت أسعار مجموعة الحليب والجبن والبيض بنسبة 1.9 بالمائة، في حين سجلت مجموعة الزيوت والدهون ارتفاعًا بنسبة 1.8 بالمائة، ومجموعة اللحوم بنسبة 0.2 بالمائة.
بينما انخفضت أسعار مجموعة الخضراوات بـ 8.6 بالمائة، تليها مجموعة الأسماك والأغذية البحرية بنسبة 2.3 بالمائة، كما انخفضت أسعار مجموعة الفواكه بنسبة 1.6 بالمائة، وسجلت مجموعة المشروبات غير الكحولية تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.1 بالمائة، في حين حافظت مجموعة الخبز والحبوب على استقرارها دون تغير.
وأظهرت البيانات أن محافظة الداخلية سجلت أعلى معدل تضخم بين محافظات سلطنة عُمان بنهاية مايو 2025م، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، بمعدل تضخم بلغ 1.5 بالمائة، وجاءت محافظة مسندم في المرتبة الثانية بمعدل 1.1 بالمائة، تلتها محافظة جنوب الشرقية بنسبة 1.0 بالمائة، ثم محافظة الظاهرة بنسبة 0.9 بالمائة، ومحافظة مسقط 0.8 بالمائة، ومحافظة الوسطى 0.6 بالمائة، ومحافظة البريمي بنسبة 0.4 بالمائة، ثم محافظة ظفار بنسبة 0.3 بالمائة، ومحافظة شمال الباطنة بنسبة 0.2 بالمائة.
في المقابل، شهدت محافظات جنوب الباطنة وشمال الشرقية تراجعًا في مستويات التضخم، بنسب بلغت 0.4 بالمائة و0.1 بالمائة على التوالي.