جريمة تضخم الأموال بالقانون العراقي.. عقوبتها مشددة والقضاء يحذر الموظفين
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
كشف القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي، اليوم الخميس، تفاصيل جريمة تضخم الأموال في القانون العراقي، فيما بين ان الموظف بحكم موقعه في المجتمع يكون عرضه الكسب غير المشروع. وقال القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي في مقال صدر بصحيفة القضاء وتابعته السومرية، ان "الكسب غير المشروع من منظور قانوني يظل مفهوما جديدا نسبيا في الأدبيات القانونية وهذا يفسر عدم معالجته على نطاق أوسع واشمل على عكس مفاهيم الرشوة والاختلاس وغيرها من الجرائم الأخرى ذات الصلة وتعد جريمة الكسب غير المشروع من الجرائم المستحدثة التي تشير إلى الزيادة غير المشروعة التي يحققها الموظف العام في ثروته بشك لا يتناسب مع عدم قدرته على تبرير هذه الزيادة مما يؤشر على أن مصدرها هو الاستغلال غير القانوني للوظيفة العامة وجريمة الكسب غير المشروع من الجرائم الواسعة الانتشار ذلك لانها ترتبط ارتباطا وثيقا بالوظيفة العامة".
وأشار الى ان "الموظف بحكم موقعه في المجتمع يكون عرضه لان تقدم له الأموال من كل من يسعى لقضاء مصالح في الأغلب ليس له حق فيها وحتى يحصل عليها فانه يقد للموظف كل ما يريده وفي أحيان أخرى فن الموظف هو الذي يطلب ما لا يستحق من المواطن الذي يسعى لقاء حاجاته في أحسن الأحوال وأسرع لازمان وفي جميع الأحوال يكون الموظف مرتكبا لجريمة الكسب غير المشروع".
وعرف الزيدي المشرع العراقي الكسب غير المشروع في المادة (2) من قانون التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة المرقم (30) لسنة 2019بانه: "(الكسب غير المشروع: كل زيادة تزيد على نسبة (20 %) سنويا في أموال المكلف أو أموال زوجه أو أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية ولم يثبت المكلف سببا مشروعا لهذه الزيادة ويعد كسبا غير مشروع الأموال التي يثبت حصول الشخص الطبيعي عليها بالاشتراك مع المكلف بقرار قضائي بات)".
واضاف انه "وفقا لاحكام المادة (19/ثانيا) من قانون هيئة النزاهة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (7) سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل مكلف من المذكورين في المادة (16/ أولا) من هذا القانون عجز عن إثبات السبب غير المشروع للزيادة الكبيرة في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل شخص من غير المذكورين في البند (ثانيا) من هذه المادة".
وتابع: "ثبت للمحكمة عدم مشروعية الزيادة في أمواله وتحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين (ثانيا) و(ثالثا) من هذه المادة الا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد الكسب غير المشروع ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (1) سنة واحدة كل مكلف تعمد إخفاء معلومات مطلوبة في استمارة كشف الذمة المالية أو قدم معلومات كاذبة ثبت ان لها علاقة بتحقيق كسب غير مشروع".
وختم قائلا ان "المشرع العراقي توسع بالنص ليشمل اكبر عدد من المشمولين بكشف الذمة المالية كما ان الهيأة لم تحصر المطالبين بالكشف عن الذمة المالية فقط بالأشخاص الطبيعيين وإنما شملت الأشخاص المعنوية المتمثلة بالمنظمات غير الحكومية والنقابات والجمعيات وذلك عن طريق مطالبتهم لإثبات مشروعية مصادر التمويل أو التبرع وأوجه الإنفاق وفقا للقواعد المتبعة في الصرف وكون جريمة الكسب غير المشروع واقعة على أموال متحصله نتيجة استغلال أو استثمار المركز الوظيفي فنجد من الضروري التوسع في حجز الأموال المتحصل نتيجة الاستغلال غير المشروع ليشمل إضافة إلى زوجه وأولاده ذوي المتهم المشمول قانونا.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: جریمة الکسب غیر المشروع
إقرأ أيضاً:
شهادة مهارة لعمال القطاع الخاص.. شروط جديدة بالقانون
ينص قانون العمل الجديد، على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها، تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل، التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء ، خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
قانون العمل الجديدوتشير مذكرة القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.