المصليات تتجهز لصلاة العيد والأوقاف تضع خطة بديلة في حال نزول المطر
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
زنقة 20 | متابعة
أعلنت أغلب المندوبيات الإقليمية للشؤون الإسلامية عبر التراب الوطني، أن صلاة العيد ستقام صبيحة عيد الفطر على الساعة السابعة والنصف صباحا.
ووفق عدد من البلاغات التي اطلع عليها موقع Rue20 ، فإن صلاة العيد ستقام في المصليات ، كما سيتم فتح المساجد التي تقام فيها خطبة الجمعة في حال تعذر أدائها بالمصليات بسبب المطر.
المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية والمجلس العلمي المحلي بتاوريرت أعلنا أن صلاة عيد الفطر لعام 1446هـ / 2025م ستقام، في مصليات العيدين بالإقليم، وذلك يوم العيد على الساعة 7:30 صباحًا.
وأوضح البلاغ أنه في حال تعذر إقامة الصلاة في المصليات بسبب أحوال الطقس، فستؤدى في المساجد الجامعة المعتمدة.
من جهتها أعلنت المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية ببني ملال، يومه الخميس أن صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام، ستقام في تمام الساعة السابعة و النصف صباحاً.
وأكدت المندوبية في إعلان لها أن صلاة العيد ستؤدى بالمصلى الرسمي “ساحة با علال”، إضافة إلى باقي المصليات و المساجد المفتوحة لأداء هذه الشعيرة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: صلاة العید أن صلاة
إقرأ أيضاً:
الحكومة: سنوفر مساكن بديلة لمستأجري الإيجار القديم
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي يتم تداوله حاليًا داخل أروقة مجلس النواب، لا يستهدف طرد المستأجرين أو الإضرار بهم، بل يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
وقال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر خلال برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن ما جاء في تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن عدم وجود طرد للمستأجرين بعد انتهاء الفترة الانتقالية، كان ردًا على سؤال مباشر من أحد الصحفيين، وتم تناوله في إطار طمأنة الشارع المصري بأن الدولة لن تسمح بحدوث اضطرابات اجتماعية.
وأوضح الحمصاني: "مشروع القانون لا يعني بالضرورة الطرد، بل بالعكس، في حال التوافق بين المالك والمستأجر على القيمة الإيجارية بعد انتهاء الفترة الانتقالية؛ فإن العلاقة تستمر بشكل طبيعي. القانون يستهدف تنظيم هذه العلاقة لا إنهاءها قسرًا”.
وأضاف: “وفي حال عدم الوصول إلى اتفاق بين الطرفين؛ فإن الدولة لن تترك المستأجرين وحدهم في مواجهة مصير غير عادل، هناك التزام واضح من الحكومة بتوفير مساكن بديلة، وستكون هناك أولوية لهؤلاء المستأجرين في الحصول على وحدات جديدة داخل مشروعات الدولة السكنية، خاصة في المناطق الجاري تطويرها حاليًا”.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن مشروع القانون لا يزال في طور المناقشة داخل مجلس النواب، وأن الحكومة تحترم تمامًا الصيغة النهائية التي سيتوافق عليها البرلمان، موضحًا أن باب الحوار والمقترحات لا يزال مفتوحًا، وأن أي تعديلات تهدف إلى حماية الاستقرار الاجتماعي سيتم أخذها بعين الاعتبار.
https://www.facebook.com/alnahareg/videos/2358620374580722/
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين