أقرت الحكومة أكبر موازنة لـ أجور العاملين بالدولة في تاريخ الموازنات العامة، حيث خصصت نحو 679.1 مليار جنيه لبند الأجور في مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، بنسبة نمو سنوي بلغت 18.1%، لاستيعاب الزيادات الجديدة التي من المقرر تطبيقها بدءًا من يوليو المقبل.

أكبر موازنة لأجور العاملين

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجه برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة إلى 7 آلاف جنيه شهريًا، بداية من يوليو 2025، بالإضافة إلى حزمة من الزيادات الخاصة بالعلاوات والدخل الشهري.

وتتضمن الحزمة المالية الجديدة، زيادة قيمة العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 10%.

زيادة العلاوة الدورية لغير المخاطبين بالقانون بنسبة 15%، رفع أجور جميع العاملين بالدولة بقيمة تبدأ من 1100 جنيه وتصل إلى 1600 جنيه حسب الدرجة الوظيفية. صرف علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين.

حالة تخبط في إنتاج ليالي الشميسي تؤخر أجور العاملينتبكير صرف مرتبات مارس 2025 وزيادات جديدة في الأجور لدعم الموظفين| التفاصيل الكاملة

ووفقًا للقرارات الحكومية، تتراوح نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة بين 13% للدرجات العليا، وتصل إلى 18% لموظفي الدرجة السادسة.

الحكومة تقر الموازنة والبرلمان ينتظرها

وخلال اجتماع الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق مجلس الوزراء على مشروع الموازنة الجديدة وأحالها إلى مجلس النواب، حيث أوضح الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن حجم الإيرادات المستهدفة في الموازنة الجديدة يبلغ 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو 19%، بينما ترتفع المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه بزيادة سنوية 18%، مع استهداف تحقيق فائض أولي قدره 795 مليار جنيه بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع العمل على خفض دين أجهزة الموازنة إلى 82.9% من الناتج المحلي.

وأكد وزير المالية الالتزام بتوجيهات القيادة السياسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مع دعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، فضلًا عن الالتزام الكامل بالاستحقاقات الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي.

الموازنة تعُرض على البرلمان

ومن المنتظر أن ترسل الموازنة العامة للدولة للعام الالي الجيد 2025/2026 إلى مجلس اتلنواب، حيث يتم مناقشتها في اللجان النوعيىة، ثم بعد ذلك تُعرض على مجلس النواب، بعد أن يلقي وزير المالية البيان المالي أمام المجلس، ليتم تمريرها فيما بعد.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المرتبات الاجور مرتبات الموظفين اجور الموظفين العاملين بالدولة السيسي مجلس النواب المزيد

إقرأ أيضاً:

قانون العمل الجديد في مصر 2025.. حماية أكبر للعمال وإلغاء استمارة «6» رسميًا

وقّع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على إصدار قانون العمل الجديد لعام 2025، في خطوة هامة تعكس اهتمام الدولة بترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتعزيز بيئة العمل في مختلف القطاعات، وعلى رأسها القطاع الخاص.

ويأتي القانون ليشكّل مظلة حماية متكاملة لحقوق العاملين، مع تركيز خاص على تمكين المرأة العاملة وذوي الإعاقة، وتحقيق توازن عادل بين أصحاب الأعمال والعاملين.

عاجل - السيسي يعلن رسميًا إصدار قانون العمل الجديد.. تعرف على أبرز المميزات والتعديلات كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط تحرير الحكم على المتهم؟ حقوق المرأة العاملة في قانون العمل الجديد

أولى القانون الجديد اهتمامًا كبيرًا بالمرأة العاملة، حيث نصّت المادة (70) على حقها في الحصول على إجازة وضع لمدة 3 أشهر بأجر كامل، تُمنح لها ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، سواء كانت تعمل في القطاع الحكومي أو الخاص.

كما أقر القانون تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بساعة واحدة يوميًا بدءًا من الشهر السادس للحمل، مع منع تشغيلها لساعات إضافية خلال فترة الحمل وحتى مرور 6 أشهر من الولادة، حفاظًا على صحتها وسلامة الجنين.

إجازة رعاية الطفل تصل إلى عامين دون أجر

ونصت المادة (72) من القانون على أنه يجوز للمرأة العاملة الحصول على إجازة لرعاية الطفل لمدة تصل إلى عامين دون أجر، ويمكن تكرار هذه الإجازة ثلاث مرات طوال مدة الخدمة، بشرط أن تكون المنشأة التي تعمل بها تضم 50 عاملًا أو أكثر.

ويُتيح القانون للمرأة اختيار الحصول على تعويض مالي بنسبة 25% من الراتب خلال فترة الإجازة، ما يوفر مرونة أكبر في التوازن بين العمل والحياة الأسرية.

إلغاء استمارة «6» رسميًا لمنع الفصل التعسفي

ومن أبرز البنود التي أثارت اهتمام الرأي العام هو إلغاء استمارة «6»، التي كانت تُستخدم في السابق كوسيلة لفصل العاملين بشكل مفاجئ وتعسفي، وهو ما اعتُبر تقدمًا كبيرًا نحو تعزيز الاستقرار الوظيفي ومنع الممارسات غير القانونية ضد العاملين.

توثيق إجراءات التوظيف والفصل بعقود رسمية

ألزم القانون الجديد أصحاب الأعمال بـتوثيق كافة إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة بعقود عمل رسمية معتمدة، لضمان الشفافية القانونية ومنع التحايل، كما يساهم هذا التوثيق في حفظ حقوق الطرفين وتحقيق علاقة تعاقدية واضحة.

شروط استحقاق المعاش في قانون التأمينات الاجتماعية

تضمن القانون الجديد تحديدًا دقيقًا لشروط استحقاق المعاش وفقًا للتعديلات المرتبطة بقانون التأمينات الاجتماعية، وجاءت أبرز الشروط كالتالي:

بلوغ سن التقاعد مع توافر مدة اشتراك لا تقل عن 180 شهرًا، منها 120 شهرًا فعلية على الأقل.الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم، بشرط عدم وجود فرصة عمل بديلة يقرها قرار من لجنة مختصة.في حال وقوع الوفاة أو العجز أثناء العمل أو خلال سنة من انتهاء الخدمة، يشترط عدم تجاوز سن التقاعد، وعدم الحصول على تعويض دفعة واحدة.إذا مرّ أكثر من عام على نهاية الخدمة، تُشترط مدة اشتراك لا تقل عن 180 شهرًا، بالإضافة إلى نفس الشروط المذكورة.خطوة جديدة نحو بيئة عمل آمنة وعادلة

يُعد صدور قانون العمل الجديد لعام 2025 بمثابة نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وضمان تحقيق العدالة والحماية الكاملة لجميع فئات المجتمع العمالي. 

ويأمل العاملون في أن يُترجم هذا القانون إلى تطبيق فعلي صارم يضمن حقوقهم ويحسّن من بيئة العمل على أرض الواقع.

مقالات مشابهة

  • المالية النيابية : لا تعديل لسلم رواتب الموظفين للعجز المالي الكبير
  • المالية النيابية: صحيح البلد يعاني من تقشف مالي ولكن ” أنفاس الزهراء” موجودة!!
  • قانون العمل الجديد في مصر 2025.. حماية أكبر للعمال وإلغاء استمارة «6» رسميًا
  • السوداني يوجه المالية بإطلاق مستحقات الموظفين بعيدا عن موازنة 2025 (وثيقة)
  • موعد صرف 1500 جنيه منحة العمالة غير المنتظمة 2025 بعد الزيادة الجديدة
  • موازنة ترامب 2026.. تقشف في الإنفاق المدني وسخاء على الأمن والجيش
  • امرأة بريطانية تبلغ من العمر 115 عاماً تصبح أكبر معمرة في العالم
  • عميدة البشرية.. أكبر معمرة في العالم تبلغ الـ115 عاما وتكشف سر طول حياتها
  • أعلى زيادة في 5 سنوات | 678.1 مليار جنيه لأجور الموظفين .. خبير اقتصادي يكشف الأثر والتداعيات
  • صادرات الفوسفاط تبلغ 20,3 مليار درهم عند متم مارس 2025