أكبر موازنة لأجور العاملين بالعام الجديد.. كم تبلغ؟

أقرت الحكومة أكبر موازنة لـ أجور العاملين بالدولة في تاريخ الموازنات العامة، حيث خصصت نحو 679.1 مليار جنيه لبند الأجور في مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، بنسبة نمو سنوي بلغت 18.1%، لاستيعاب الزيادات الجديدة التي من المقرر تطبيقها بدءًا من يوليو المقبل.

أكبر موازنة لأجور العاملين

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجه برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة إلى 7 آلاف جنيه شهريًا، بداية من يوليو 2025، بالإضافة إلى حزمة من الزيادات الخاصة بالعلاوات والدخل الشهري.

وتتضمن الحزمة المالية الجديدة، زيادة قيمة العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 10%.

زيادة العلاوة الدورية لغير المخاطبين بالقانون بنسبة 15%، رفع أجور جميع العاملين بالدولة بقيمة تبدأ من 1100 جنيه وتصل إلى 1600 جنيه حسب الدرجة الوظيفية. صرف علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين.

حالة تخبط في إنتاج ليالي الشميسي تؤخر أجور العاملينتبكير صرف مرتبات مارس 2025 وزيادات جديدة في الأجور لدعم الموظفين| التفاصيل الكاملة

ووفقًا للقرارات الحكومية، تتراوح نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة بين 13% للدرجات العليا، وتصل إلى 18% لموظفي الدرجة السادسة.

الحكومة تقر الموازنة والبرلمان ينتظرها

وخلال اجتماع الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق مجلس الوزراء على مشروع الموازنة الجديدة وأحالها إلى مجلس النواب، حيث أوضح الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن حجم الإيرادات المستهدفة في الموازنة الجديدة يبلغ 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو 19%، بينما ترتفع المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه بزيادة سنوية 18%، مع استهداف تحقيق فائض أولي قدره 795 مليار جنيه بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع العمل على خفض دين أجهزة الموازنة إلى 82.9% من الناتج المحلي.

وأكد وزير المالية الالتزام بتوجيهات القيادة السياسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مع دعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، فضلًا عن الالتزام الكامل بالاستحقاقات الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي.

الموازنة تعُرض على البرلمان

ومن المنتظر أن ترسل الموازنة العامة للدولة للعام الالي الجيد 2025/2026 إلى مجلس اتلنواب، حيث يتم مناقشتها في اللجان النوعيىة، ثم بعد ذلك تُعرض على مجلس النواب، بعد أن يلقي وزير المالية البيان المالي أمام المجلس، ليتم تمريرها فيما بعد.

المصدر: صدى البلد