الحكومة المصرية تقر أكبر مشروع موازنة في تاريخها.. وخبراء يعلقون
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
القاهرة، مصر (CNN)-- أقرت الحكومة المصرية، الأربعاء، مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، وهي أكبر موازنة في تاريخها بإيرادات مستهدفة بقيمة 3.1 تريليون جنيه (61.3 مليار دولار) بمعدل نمو سنوي 19%، وكذلك مستهدفة خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9%- وهو أدنى مستوى في آخر 4 سنوات.
ويرى خبراء أن مشروع الموازنة يراعي بين تحقيق الحماية الاجتماعية عبر زيادة مخصصات الدعم والمزايا الاجتماعية إلى 732.
وتستهدف الموازنة في العام المالي الجديد، تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه (15.7 مليار دولار) بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه (91 مليار دولار) بمعدل نمو سنوي 18%، واستوفت الموازنة الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، كما رفعت مخصص أجور العاملين بالدولة إلى 679.1 مليار جنيه (13.4 مليار دولار) بمعدل نمو سنوي 18.1%، وفق بيان رسمي.
وبالنسبة للفقراء، خصصت الموازنة في السنة المالية الجديدة 732.6 مليار جنيه (14.5 مليار دولار) للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمعدل نمو سنوي 15.2%، موزعة ما بين 160 مليار جنيه (3.2 مليار دولار) لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بمعدل نمو سنوي 20%، ومبلغ 54 مليار جنيه (1.1 مليار دولار) لمعاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة"، ومبلغ 75 مليار جنيه (1.5 مليار دولار) لكل من دعم الكهرباء والمواد البترولية، و3.5 مليار جنيه (69.2 مليون دولار) لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فخري الفقي إن الموازنة تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق الحماية الاجتماعية عبر زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من 636 مليار جنيه (12.6 مليار دولار) إلى 732.6 مليار جنيه (14.5 مليار دولار) بزيادة سنوية تتجاوز 15%، ويشمل هذا البند زيادة دعم رغيف الخبز بقيمة 26 مليار جنيه (514.2 مليون دولار) بزيادة سنوية 20%.
ونوه إلى أن دعم المواد البترولية سينخفض إلى النصف من 154 مليار جنيه (3.1 مليار دولار) إلى 70 مليار جنيه (1.5 مليار دولار) مما يعني استمرار دعم المنتجات البترولية خاصة للسولار وأنبوبة البوتاجاز، مع تحريك أسعار البنزين لتحقيق الدعم البيني، إضافة إلى ذلك سيستمر دعم الكهرباء بقيمة تضمن عدم زيادة أسعارها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري البرلمان المصري الجنيه الحكومة المصرية بمعدل نمو سنوی ملیار دولار ملیار جنیه نمو سنوی 1
إقرأ أيضاً:
العملات المشفرة تتعافى بعد أسوأ خسائر يومية في تاريخها
بدأت العملات المشفّرة خلال تعاملات، اليوم الأحد، بالتعافي، بعد أن تكبّدت يوم الجمعة أكبر خسائر يومية في تاريخها، إذ تراجعت القيمة السوقية الإجمالية بنحو 1.3 تريليون دولار خلال ساعتين فقط.
وصعدت بيتكوين بنسبة 1.16% لتصل إلى 111,679.56 دولار، كما ارتفعت إيثر (ETH) بنسبة 3.62% لتسجل 3,833.80 دولار، فيما صعدت عملة XRP بنسبة 1.51% لتبلغ 2.39 دولار.
وجاءت هذه الخسائر الحادة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الواردات الصينية ابتداءً من نوفمبر المقبل، وسط توقعات برد مماثل من الصين.
وشهدت بيتكوين هبوطاً حاداً من مستوى 123 ألف دولار إلى 102 ألف دولار قبل أن تقلّص جزءًا من خسائرها لاحقاً، في حين تكبّدت العملات البديلة خسائر أكبر وصلت إلى 80%، وسط تعطل كامل في أنظمة التداول بعدة منصات كبرى من بينها بايننس (Binance).
الجنيه المصري يواصل الصعود ويسجل أقوى مستوى أمام الدولار
يواصل الجنيه المصري رحلة صعوده الأطول أمام الدولار الأمريكي منذ قرار التعويم في مارس من العام الماضي، مسجلاً أقوى أداء له خلال هذه الفترة، بعد أن تجاوز مستويات كانت الأعلى في أبريل الماضي عندما لامس سعر الدولار 51 جنيهاً.
وفي التعاملات الأخيرة، جرى تداول الدولار الأمريكي قرب مستوى 47 جنيهاً، حيث سجل بنك قطر الوطني أعلى سعر عند 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع، فيما جاء أقل سعر في بنك البركة – مصر عند 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع.
أما في بنك مصر فقد بلغ سعر صرف الدولار 48.01 جنيه للشراء و48.11 جنيه للبيع، بينما سجل البنك الأهلي المصري 47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع، في حين استقر السعر لدى البنك المركزي المصري عند 47.49 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع.
وفي البنوك الخاصة مثل التجاري الدولي والإسكندرية، استقر الدولار عند حدود 47.90 جنيه للشراء و48 جنيهاً للبيع.
تزامن صعود الجنيه مع تحسن مؤشرات السيولة الدولارية، إذ أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 49.533 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 49.25 مليار دولار في أغسطس، بزيادة قدرها 283 مليون دولار.
وفي هذا السياق، رحبت كريستالينا غورغييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، بارتفاع قيمة الجنيه، معتبرة أن تحسنه يعزز الاقتصاد المصري ويدعم القوة الشرائية للمواطنين، ويساهم في الحد من التضخم.
وجاءت هذه التطورات بعد إعلان وكالة "ستاندرد آند بورز" رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى مستوى "B" مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، مشيرة إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب تنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية خلال الـ18 شهراً الماضية عززت من مرونة الاقتصاد المصري.
كما توقعت الوكالة استمرار جهود ضبط المالية العامة تدريجياً خلال الفترة المقبلة، بما يوازن بين تحقيق النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة الإيرادات العامة.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد