تحرر 1044 محضرا للمخالفين بالاسواق والمخابز طوال شهر مارس في دمياط
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
واصلت مديرية التموين جهودها وحملاتها المكثفة خلال شهر مارس الجاري والتي أسفرت عن تحرير ١٠٤٤ محضر للمخالفين.
وأوضح مجدى عبد الكريم مدير مديرية التموين أن الحملات التفتيشية على المخابز أسفرت عن تحرير ١٣٩ محضر بعد رصد مخالفات تضمنت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة و عدم الالتزام باشتراطات النظافة وعدم وجود شهادات صحية والتصرف فى الدقيق
و أسفرت الحملات عن تحرير ٩٠٥ محضر لمخالفات جاءت ما بين عدم الإعلان عن اسعار السلع وغش تجارى وبيع لحوم مكشوفة وسلع مجهولة المصدر، وكذلك بيع سلع بأزيد من السعر المقرر والعمل بدون ترخيص و عدم وجود شهادات صحيه.
في سياق متصل، تم تحصيل ٣٣٠٨٥٩٥٧ جنية مخالفات متأخرة على المخابز وجاري تحصيل الباقي ، كما تم سحب ١٢ عينة غذائية وغير غذائية و ٣٠ عينة من الدقيق و القمح للتأكد من مطابقتهم للمواصفات .
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط ، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمنشآت التجارية والمخابز ومنافذ بيع السلع و مستودعات البوتاجاز، لضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار المحددة والجودة المطلوبة والتزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات المقررة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط تموين محافظة دمياط محافظ دمياط المزيد
إقرأ أيضاً:
مجازاة سكرتير مدينة حرر محضرا كاذبا بتراخيص بناء لمواطنين تعدوا علي أراض زراعية
أيدت المحكمة الإدارية العليا ، دائرة التأديب ، حكم صادر ضد سكرتير مدينة ، صادر ضده حكم بمجازته بالخصم ٣٠ يومًا من راتبه ، لما نسب اليه من الخروج علي الواجب الوظيفي ، بتحرير محضر مخالف متضمن وجود تراخيص بناء لمواطنين تعدوا علي الأراضي الزراعية بدون تراخيص بناء وبالمخالفة للقانون ، فيما أيدت البراءة الصادرة لصالح باقي المحالين لثبوت برائتهم من المخالفات المنسوبة لهم .
ونسبت إليهم النيابة الإدارية ، أنهم عام ٢٠١٥ ، بمقر عملهم وبوصفهم أعضاء لجنة تنفيذ قرار محافظ الإسماعيلية رقم 186 لسنة 2015 بإزالة التعديات بدائرة محافظة الإسماعيلية ، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة ولم يلتزموا بأحكام القانون ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية وخرجوا علي مقتضى الواجب الوظيفي بأن أقروا بما يخالف الحقيقة والواقع بمحضر تنفيذ الإزالة ، بوجود تراخيص بناء صادرة لعدد من المواطنين خارج زمام الزراعة حال عدم وجود تراخيص صادرة لهؤلاء المواطنين وقيامهم بالتعدي على أرض زراعية بالمخالفة لأحكام القانون.
وعام ٢٠١٧ ، أصدرت المحكمة التأديبية حكمها المطعون فيه وأقامت قضاءها بالنسبة لمجازاة المحال الأول ، سكرتير مركز ومدينة القصاصين الجديدة ، بخصم ثلاثين يومًا من راتبه – تأسيساً علي ثبوت المخالفة المنسوبة إليه – مع آخرين – ثبوتاً يقينياً بما يمثل في حقهم خروجاً علي مقتضي الواجب الوظيفي بعدم أداء العمل المنوط بهم بدقة وأمانة مما يتعين مؤاخذتهم تأديبياً عنها.
وأقامت قضاءها في الحكم الصادر بالنسبة لبراءة عدد من العاملين بمديرية الإصلاح الزراعي ، وهم من المحال السادس حتي العاشر ، نسب إليهم من مخالفة تأسيساً علي أنهم جميعاً من العاملين التابعين لمديرية الإصلاح الزراعي بالإسماعيلية وأن اختصاصاتهم الوظيفية قاصرة علي القرى التابعة لمديرية الإصلاح الزراعي التي ليست من بينها قرى القصاصين الجديدة والحسمية القديمة التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة الواقعة بها مساحات التعدي الخاصة بالمواطنين سالفي الذكر.
ومن ثم فإنهم لا يعدو بحسب تخصصاتهم وخبراتهم التي تؤهلهم لأداء أعمالهم مسئولين عن المخالفة المنسوبة إليهم بتقرير الاتهام والتي يسأل عنها فقط أعضاء لجنة الإزالة ذوي الاختصاص من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدية القصاصين الجديد والعاملين بالإدارة الزراعية بالقصاصين الجديدة.
واستندت المحكمة، في الحكم ، أن ما ذكره الطاعن فمردودً عليه بأن المحكمة ليست ملزمة بتعقب دفاع الطاعنين في جميع جزئياته للرد علي كل منها ما دامت قد أبرزت إجمالاً الحجج التي كونت منها عقيدتها في حكمها الصادر ، كما أن المحكمة لها أن تستخلص الدليل الذي تقيم عليه قضاءها من الوقائع التي تطمئن إليها دون معقب عليها في ذلك.