لها مئات المشاريع في العراق.. واشنطن تغلق الوكالة الأمريكية للتنمية رسميا
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أبلغت وزارة الخارجية الأميركية، الكونغرس رسميا، بإغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، مع استمرار العمليات والبرامج المتبقية التي تديرها الوكالة الدبلوماسية .
وقبل أسبوعين، صرّح قاضٍ فيدرالي بأن الإغلاق الحكومي سيحرم الكونغرس من سلطته الدستورية في تحديد ما إذا كان سيُغلق وكالةً ما مستقبلا من عدمه.
في الرابع من شباط/ فبراير، عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزير الخارجية ماركو روبيو قائمًا بأعمال إدارة المنظمة، التي كان يعمل بها في البداية 5200 موظف، أعلن روبيو أنه سيتم تسريح الموظفين الـ 900 المتبقين.
وقال روبيو في بيان "أخطرت وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو إس إيد) الكونغرس بنيتهما القيام بإعادة تنظيم من شأنها إعادة تنظيم بعض وظائف الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الوزارة بحلول الأول من يوليو/تموز 2025، وإيقاف وظائف الوكالة الأميركية للتنمية الدولية المتبقية التي لا تتوافق مع أولويات الإدارة".
في أول يوم له في البيت الأبيض، أمر الرئيس دونالد ترامب بتجميد جميع المساعدات الخارجية الأميركية لمدة 90 يوما ومراجعة ما إذا كانت برامج المساعدة تتماشى مع سياسة إدارته.
ومن المقرر إلغاء بعض البرامج التي كانت مخصصة لتقديم المساعدات الغذائية للأطفال في البلدان النامية، ولعلاج والوقاية من أمراض مثل شلل الأطفال والملاريا والسل والإيبولا وفيروس نقص المناعة البشرية.
وزعت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ما يقرب من 43.8 مليار دولار من المساعدات في عام 2023، وفي المجموع، صرفت الحكومة الأمريكية 71.9 مليار دولار من المساعدات الخارجية، أي حوالي 1.2% من إجمالي الميزانية.
ويعد العراق، من أبرز الدول التي تضم مشاريع مدعومة من الوكالة الأمريكية وتركزت غالبيتها، على إعادة تأهيل برامج عودة النازحين، وتقديم مساعدات عينية للتخفيف من الفقر، ومعالجة مشكلات المياه، وقطاعات التعليم، والبنى التحتية، فضلًا عن دعم المشروعات الصغيرة وبرامج “ريادة الأعمال” بشراكات مع مصارف محلية.
ونهاية العام الماضي، أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) عن استثمار غير مسبوق بقيمة تصل إلى 20 مليون دولار يمتد لأربع سنوات، ويهدف لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي في العراق، بالتعاون مع اليونيسف وبتوجيه من الحكومة العراقية، إذ كان من المقرر تنفيذ مشاريع نوعية في خمس محافظات تشمل ميسان، والديوانية، ونينوى، وبغداد، وأربيل، بهدف تعزيز البنية التحتية للمياه والصرف وتحسين جودة الخدمات المقدمة لما يقارب 2.5 مليون شخص، مع التركيز على الفئات الأكثر تضررًا واحتياجًا.
ونشرت السيناتور الأمريكية جوني إيرنست، مؤخرا، قائمة بالمشاريع والبرامج التي تقول إن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) ساعدت في تمويلها على مر السنين، باعتباره "انفاقا مسرفا وخطيرا"، ومن بين البرامج دفع 20 مليون دولار لمنظمة محلية في العراق لإنشاء برنامج "شارع سمسم".
وبرامج "أهلا سمسم"، عبارة عن ورش يتم تقديمها للشباب في محافظات عراقية عدة لصناعة المحتوى وتعزيز المهارات الفنية للشباب، وأقيمت هذه الورش بالفعل بالتعاون مع عدد من مديريات الشباب والرياضة والمؤسسات الحكومية في العراق.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الوکالة الأمیرکیة للتنمیة الدولیة الوکالة الأمریکیة فی العراق
إقرأ أيضاً:
العقوبات الأمريكية ..حين تفلس الإمبراطوريات
في مشهد يعيد إلى الأذهان تقاليد الإمبراطوريات الغابرة عندما كانت تعاقب الشعوب لا لأنها ارتكبت جرمًا، بل لأنها تجرأت على قول “لا”، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على ما أسمته “شبكة تهريب نفط مرتبطة بالحوثيين”، متحدثة عن كيانات وأفراد، وأموال، وشبكات، وحسابات، في نبرة درامية تُخفي خلفها ارتباكًا سياسيًا أكثر مما تُظهر صرامة مالية.
لكن لنتوقف لحظة؛ ما الذي يزعج واشنطن فعلًا؟
هل هو تهريب النفط؟ أم كسر الحصار الأمريكي المفروض على اليمن ودول محور المقاومة، وآخره النجاح الذي حققته صنعاء في إنقاذ العملة الوطنية؟
هل الأمر فعلًا متعلق بـ”غسل أموال”؟ أم أن الغسيل الحقيقي يجري في غرف عمليات السياسة الأمريكية الملطخة بدماء الشعوب؟
تصريحات وزارة الخزانة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) تبدو وكأنها نُسخت ولُصقت من أرشيف العقوبات القديمة. ذات العبارات: “شبكة مالية”، “شركات وهمية”، “غسل أموال”، “إيرادات مشبوهة”، و”التهديد للاستقرار الإقليمي”. كلمات تُستخدم كستار دخاني، لا لكشف فساد كما تدّعي، بل لحجب الحقيقة.
المضحك أن من شملتهم العقوبات لا يشكلون تهديدًا ماليًا على الاقتصاد الأمريكي ولا على بورصة نيويورك؛ لكن العقاب هنا ليس اقتصاديًا بقدر ما هو انتقامي.
فعندما يقف اليمن اليوم، وسط الحصار، ويعلن بوضوح أن بوصلته غزة، وأن صواريخه وطائراته المسيرة موجهة ضد الكيان الصهيوني وداعميه، فهل ننتظر أن ترد عليه واشنطن بتحية؟
وحين يتحول اليمن من بلد منكوب إلى ركيزة إقليمية تعيد رسم قواعد الاشتباك، وتخترق المعادلات الدولية من باب البحر الأحمر، لا بد أن يُعاقب في القاموس الأمريكي!
إن كانت أمريكا تبحث عن شبكات تهريب حقيقية، فلتنظر إلى شبكات التهريب التي تمد الكيان الصهيوني بالصواريخ والقنابل، وتُمرَّر عبر صفقات سلاح سنوية تقدر بعشرات المليارات من الدولارات.
وإن كانت تبحث عن “تمويل للإرهاب”، فلتسأل عن ملايين الدولارات التي تُغدق على جرائم الحرب في غزة والضفة ولبنان وإيران وسوريا واليمن، وتُصرف من ضرائب المواطن الأمريكي لدعم كيان يرتكب أبشع المجازر في العصر الحديث.
التوقيت ليس صدفة؛ فالعقوبات الجديدة تأتي بعد فشل الضغوط الأمريكية في وقف العمليات اليمنية في البحر الأحمر وفي عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبعد أن أصبحت الضربات التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية تشكّل تهديدًا استراتيجيًا لمصالح الغرب الداعم للكيان، لا سيما في خطوط الملاحة والطاقة.
كما تأتي بعد أن بات الموقف اليمني أكثر صلابة من كثير من الأنظمة المترنحة، وأصبحت صنعاء محورًا لا يمكن تجاوزه، لا في المعركة ولا في السياسة.
والمفارقة أن هذه العقوبات باتت، في نظر الشعوب، وسام شرف.
لأن كل من عاقبته واشنطن، إما أنه قاوم، أو دافع عن أرضه، أو أنه وقف مع فلسطين، أو لأنه كشف وجه أمريكا الحقيقي.
فالعقوبات اليوم أصبحت شهادة بأنك خارج دائرة التبعية، أنك لا تنتمي إلى حلف العملاء.
أنك لست من الذين يتسولون “الرضا الأمريكي”، بل من الذين يفرضون إرادتهم رغم الحصار.
فعندما تعجز أمريكا عن إيقاف مسيرة أو صاروخ أو موقف، تلجأ إلى العقوبات.
وعندما تفشل دبلوماسيتها في ليّ ذراع الدول الحرة، تلجأ إلى الخنق المالي.
لكن الأهم: حين تفقد قدرتها على التأثير في الميدان، تتحول إلى ضجيج فارغ على الورق، تمامًا كما تفعل الآن.
ليست هذه أول مرة تفرض فيها أمريكا عقوبات على اليمنيين، ولن تكون الأخيرة.
لكنها كل مرة تؤكد أن المسار صحيح، والاتجاه سليم، وأن الاستقلال له ثمن، لكن له أيضًا كرامة لا تُشترى.
فالعقوبات لا توقف إرادة الشعوب، ولا تحاصر الوعي، ولم ولا ولن تطفئ الشعلة التي أوقدها اليمنيون في وجه الظلم والطغيان.
فكلما عاقبتمونا.. زدنا يقينًا أننا على الطريق الصحيح.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة