لها مئات المشاريع في العراق.. واشنطن تغلق الوكالة الأمريكية للتنمية رسميا
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أبلغت وزارة الخارجية الأميركية، الكونغرس رسميا، بإغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، مع استمرار العمليات والبرامج المتبقية التي تديرها الوكالة الدبلوماسية .
وقبل أسبوعين، صرّح قاضٍ فيدرالي بأن الإغلاق الحكومي سيحرم الكونغرس من سلطته الدستورية في تحديد ما إذا كان سيُغلق وكالةً ما مستقبلا من عدمه.
في الرابع من شباط/ فبراير، عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزير الخارجية ماركو روبيو قائمًا بأعمال إدارة المنظمة، التي كان يعمل بها في البداية 5200 موظف، أعلن روبيو أنه سيتم تسريح الموظفين الـ 900 المتبقين.
وقال روبيو في بيان "أخطرت وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو إس إيد) الكونغرس بنيتهما القيام بإعادة تنظيم من شأنها إعادة تنظيم بعض وظائف الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الوزارة بحلول الأول من يوليو/تموز 2025، وإيقاف وظائف الوكالة الأميركية للتنمية الدولية المتبقية التي لا تتوافق مع أولويات الإدارة".
في أول يوم له في البيت الأبيض، أمر الرئيس دونالد ترامب بتجميد جميع المساعدات الخارجية الأميركية لمدة 90 يوما ومراجعة ما إذا كانت برامج المساعدة تتماشى مع سياسة إدارته.
ومن المقرر إلغاء بعض البرامج التي كانت مخصصة لتقديم المساعدات الغذائية للأطفال في البلدان النامية، ولعلاج والوقاية من أمراض مثل شلل الأطفال والملاريا والسل والإيبولا وفيروس نقص المناعة البشرية.
وزعت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ما يقرب من 43.8 مليار دولار من المساعدات في عام 2023، وفي المجموع، صرفت الحكومة الأمريكية 71.9 مليار دولار من المساعدات الخارجية، أي حوالي 1.2% من إجمالي الميزانية.
ويعد العراق، من أبرز الدول التي تضم مشاريع مدعومة من الوكالة الأمريكية وتركزت غالبيتها، على إعادة تأهيل برامج عودة النازحين، وتقديم مساعدات عينية للتخفيف من الفقر، ومعالجة مشكلات المياه، وقطاعات التعليم، والبنى التحتية، فضلًا عن دعم المشروعات الصغيرة وبرامج “ريادة الأعمال” بشراكات مع مصارف محلية.
ونهاية العام الماضي، أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) عن استثمار غير مسبوق بقيمة تصل إلى 20 مليون دولار يمتد لأربع سنوات، ويهدف لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي في العراق، بالتعاون مع اليونيسف وبتوجيه من الحكومة العراقية، إذ كان من المقرر تنفيذ مشاريع نوعية في خمس محافظات تشمل ميسان، والديوانية، ونينوى، وبغداد، وأربيل، بهدف تعزيز البنية التحتية للمياه والصرف وتحسين جودة الخدمات المقدمة لما يقارب 2.5 مليون شخص، مع التركيز على الفئات الأكثر تضررًا واحتياجًا.
ونشرت السيناتور الأمريكية جوني إيرنست، مؤخرا، قائمة بالمشاريع والبرامج التي تقول إن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) ساعدت في تمويلها على مر السنين، باعتباره "انفاقا مسرفا وخطيرا"، ومن بين البرامج دفع 20 مليون دولار لمنظمة محلية في العراق لإنشاء برنامج "شارع سمسم".
وبرامج "أهلا سمسم"، عبارة عن ورش يتم تقديمها للشباب في محافظات عراقية عدة لصناعة المحتوى وتعزيز المهارات الفنية للشباب، وأقيمت هذه الورش بالفعل بالتعاون مع عدد من مديريات الشباب والرياضة والمؤسسات الحكومية في العراق.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الوکالة الأمیرکیة للتنمیة الدولیة الوکالة الأمریکیة فی العراق
إقرأ أيضاً:
الجزائر من الدول الإفريقية القليلة التي لا تعاني من ضغوط المديونية الخارجية
أكد تقرير البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير Afreximbank في عدده الصادر نهاية شهر ماي أن الجزائر من الدول الإفريقية القليلة التي لا تعاني من ضغوط المديونية الخارجية ما يضعها في موقع استثنائي داخل القارة.
وأشار تقرير بنك الإفريقي، إلى أن الجزائر تعتمد على مواردها الذاتية لتمويل المشاريع الكبرى دون اللجوء إلى الاقتراض الخارجي أو المؤسسات المالية الدولية. مضيفا أن الجزائر تمتلك احتياطيات نقدية ضخمة ما يعزز من قدرتها على مقاومة الصدمات الخارجية ويُصنّفها ضمن الاقتصادات ذات المركز المالي الصلب.
وأوضح البنك الإفريقي، أن الجزائر ترفض استخدام الدين الخارجي خلافا لما تقوم به عدة دول إفريقية مما يجنّبها مخاطر الارتهان لشروط الدائنين الدوليين. منوها أن الجزائر تعتمد على سياسات اقتصادية حذرة لتفادي التذبذبات الناتجة عن الأسواق الدولية وهو ما يشكّل درعًا وقائيًا ضد الأزمات
وأبرز البنك ذاته، أن تقديم الجزائر في التقرير كـ “استثناء إفريقي بارز” في مجال إدارة الديون ما يجعل تجربتها مصدر إلهام للدول التي تسعى إلى الاستقلال المالي والسيادي.
وكشف البنك الإفريقي، أن الاقتصاد الجزائري ينمو بمعدل 4.3% مع تضخم معتدل وسعر فائدة منخفض يدعم سعر الصرف المستقر. وأن الجزائر سجلت تحسنا في موازين التجارة كما حافظت على استقرار في أسعار الصرف ما دعم أداء تجاريا قويا وساهم في الحفاظ على مرونة الاقتصاد الكلي.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة