30 عضوا بالكونغرس يطالبون بكشف أسباب احتجاز طالبة تركية
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
طالب نحو 30 عضوا في الكونغرس الأميركي، اليوم الجمعة، بالشفافية بشأن احتجاز طالبة الدكتوراه التركية في جامعة توفتس بولاية ماساتشوستس رميساء أوزتورك.
جاء ذلك في رسالة وجهوها إلى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، والقائم بأعمال مدير وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك تود ليونز.
وقالت الرسالة التي حملت توقيع أعضاء بارزين في مجلس الشيوخ مثل إليزابيث وارن وبيرني ساندرز "لا ينبغي للإدارة أن تحتجز وتُرحّل بشكل فوري المقيمين القانونيين في هذا البلد لمجرد تعبيرهم عن آرائهم السياسية، ما لم تكن هناك أدلة دامغة تُبرّر احتجازهم وإلغاء إقاماتهم".
وطالبت الرسالة بالإفراج عن الطالبة التركية وإعادة تأشيرتها، وبـ"جلسة استماع كاملة" في قضية أوزتورك.
وقال أعضاء الكونغرس إنهم ينتظرون إجابات عن سياسة وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية التي أدت إلى احتجاز طلاب جامعيين يتمتعون بوضع قانوني.
في سياق متصل، قال الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في بيان صحفي، إن احتجاز أوزتورك يعتبر انتهاكا لدستور الولايات المتحدة. وأضاف أن "الاعتقال والاحتجاز غير القانوني لأوزتورك هو تصعيد آخر في جهود هذه الإدارة لإسكات حرية التعبير".
إعلانوأكد الاتحاد أنه "لا يجوز القبض على أي شخص، بغض النظر عن وضعه المتعلق بالهجرة، أو احتجازه أو ترحيله كعقوبة بسبب آرائه السياسية".
وطلب من المحكمة الفيدرالية في مقاطعة ماساتشوستس أن تأمر بإعادة الطالبة التركية "فورا إلى الولاية التي احتجزت فيها وإطلاق سراحها من الحجز".
ومساء الثلاثاء، اعتقلت السلطات الأميركية الطالبة التركية أوزتورك، دون توضيح سبب الاعتقال. وأدعى متحدث في وزارة الأمن الداخلي الأميركية، أن أوزتورك كانت متورطة في "أنشطة" غير مؤهلة للحصول على تأشيرة طالب.
وأوضح أن تحقيقات وزارة الأمن الداخلي وإدارة الهجرة والجمارك خلصت إلى أن أوزتورك متورطة في أنشطة لدعم حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ويأتي اعتقال أوزتورك في وقت تقوم فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقمع الطلاب والأكاديميين المؤيدين للفلسطينيين.
وفي 9 مارس/ آذار الجاري، اعتقلت السلطات الأميركية الناشط الفلسطيني محمود خليل، الذي قاد احتجاجات تضامنية بجامعة كولومبيا العام الماضي، تنديدا بالإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب بغزة.
كما كان الباحث الهندي في جامعة جورج تاون، بدر خان سوري، مطلوبا للترحيل بزعم نشر "دعاية حماس ومعاداة السامية"، لكن القاضية الأميركية باتريشيا توليفر جايلز أوقفت القرار.
وانتشرت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين والتي بدأت في جامعة كولومبيا إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
رجل أعمال إسرائيلي يهدد بكشف أسرار خطيرة إذا مُنح نتنياهو عفوا
كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن رجل الأعمال الإسرائيلي موتي سندر، المقرب سابقا من الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، نقل في الأسابيع الأخيرة رسائل تهديد مباشرة إلى بيت الرئيس، مفادها أنه "سينشر معلومات محرجة حول علاقة هرتسوغ مع بنيامين نتنياهو" إذا وافق الرئيس على منح رئيس الحكومة عفوا سياسيًا بشروط مخففة.
وقالت الصحيفة إن سندر، الذي لعب دورا محوريًا في التوسط لتشكيل حكومة وحدة بين نتنياهو وهرتسوغ في مراحل مختلفة، يدّعي امتلاكه معلومات حول "تفاهم مسبق" بين الطرفين بشأن قضية العفو، وهو ما ينفيه هرتسوغ بشكل قاطع، كما وأشارت إلى أن محاولات جرت مؤخرًا لاحتواء الأزمة، عبر محادثات بين مقرّبين من الطرفين.
وأوضح التقرير أن سندر كان في السابق داعمًا قويا لفكرة منح عفو لنتنياهو قبل تقديم لائحة اتهام ضده، بشرط أن ينسحب من الحياة السياسية، وهي فكرة قال التقرير إن هرتسوغ نفسه أبدى استعدادًا لبحثها في محادثات مغلقة، كما ناقشها مع الرئيس السابق رؤوفين ريفلين.
وأضافت الصحيفة أن صحفي "معاريف" بن كسبيت كشف نهاية الأسبوع الماضي أن مقربًا من هرتسوغ طلب رأيا قانونيًا من المحامي إيال روزوفسكي حول "إمكانية العفو عن شخص لم يُدان بعد"، قبل أن تنشر قناة "الأخبار 12" الوثيقة الكاملة وتكشف أن سندر هو من طلبها، فيما نفى هرتسوغ بشدة أي علاقة له بالموضوع، وتابعت "هآرتس" أن العلاقات بين هرتسوغ وسندر شهدت توترا كبيرا خلال العامين الأخيرين، خاصة بعد موقف سندر من "الانقلاب القضائي" وتغير رؤيته السياسية تجاه نتنياهو، ما انعكس أيضا على علاقته بالرئيس.
وجاء في ردّ مكتب الرئيس: "نظرا للوضع الشخصي الحساس للرجل المذكور، لن يعلّق الرئيس على هذه الادعاءات". أما سندر فقال: "سأعلّق في الوقت والمكان المناسبين"، ويأتي هذا التطور في ظل أجواء سياسية مشحونة داخل دولة الاحتلال، وفي وقت تُثار فيه من جديد قضية احتمال منح نتنياهو عفوا في إطار تسوية سياسية، وهو ما يثير جدلا واسعًا داخل الساحة الإسرائيلية.
بدوره، أكد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه لن يعتزل الحياة السياسية، مقابل العفو الرئاسي عنه في قضايا الفساد، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين، وأثارت تصريحات نتنياهو الذي يحاكم في ثلاث قضايا، غضبا سياسيًا، إذ علق رئيس حرب الديمقراطيين "لا تقاعد ولا عفو"، وقالت عضو الكنيسيت كارين الحرار "عناية الرئيس هرتسوغ، نتنياهو لا يطلب عفوًا، إنه يطلب منه إلغاء محاكمته، إذا كان حكم القانون في الدولة مهمًّا بالنسبة لهرتسوغ، فعليه أن يرفض الطلب فورًا، وألا يستسلم للابتزاز بالتهديدات".
وفي مقابلة نُشرت السبت، صرّح رئيس دولة الاحتلال يتسحاق هرتسوغ بأنه يحترم رأي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرورة العفو عن نتنياهو في قضايا الفساد التي يواجهها، إلا أن إسرائيل "دولة" ذات سيادة، وقال الرئيس لموقع بوليتيكو الإخباري: "الجميع يدرك أن أي عفو استباقي يجب أن يُنظر إليه على أساس الجدارة”، وتعهد “بالتعامل معه بجدية تامة"، وأضاف: " أحترم صداقة الرئيس ترامب ورأيه"، في إشارة إلى طلبات ترامب المتكررة له بالعفو عن نتنياهو.
وفي وقت سابق، كشفت القناة 12 العبريةعن شبهات فساد سياسية تتعلق بوجود تفاهمات غير معلنة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الحالي إسحاق هرتسوغ، تقضي بدعم نتنياهو لترشح هرتسوغ لرئاسة الدولة مقابل العمل لاحقًا على منحه عفوًا عامًا يجنّبه المحاكمة في ملفات الفساد التي يواجهها.
ووفق التقرير، فإن رأيًا قانونيًا سريًا أُعدّ عام 2019 لصالح هرتسوغ – وكان حينها يشغل منصب رئيس الوكالة اليهودية – تناول إمكانية منح نتنياهو عفوًا حتى قبل تقديم لائحة اتهام رسمية، شرط اعتزاله الحياة السياسية. وتضيف القناة أن هرتسوغ أجرى خلال تلك الفترة اتصالات مع شخصيات رفيعة، بينها الرئيس السابق رؤوفين ريفلين ونتنياهو نفسه، لدراسة جدوى هذه الخطوة.
ويواجه نتنياهو تهمة رشوة واحدة، و3 تهم احتيال وخيانة ثقة، في 3 قضايا منفصلة، وتتعلق هذه التهم بمزاعم "التلاعب بالصحافة وتلقي هدايا غير مشروعة مقابل خدمات حكومية"، وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات، ويجادل بأن التهم ملفقة في محاولة "انقلاب سياسي" من جانب الشرطة والنيابة العامة، ووُجهت لائحة اتهام لنتنياهو في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، وبدأت محاكمته في أيار/مايو 2020 بعد سنوات من التحقيق، علما أنه واجه دعوات متكررة من شخصيات معارضة للاستقالة بسبب هذه التهم، وقدر المحللون أنه في حال استمرار المحاكمة، فإنها سوف تستغرق عدة سنوات أخرى.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟