وقف تداول أي منتجات تحمل تمييزا بقانون حماية المستهلك
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
حظر قانون حماية المستهلك ، تداول أي منتجات من شأنها أن تحمل تمييزا، وأقر القانون آليات محددة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة .
ومنح القانون، جهاز حماية المستهلك الحق فى وقف المسابقة أو أى إعلانات فى شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو كان الإعلان من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم أو يُخل بقواعد النظام العام والآداب العامة، ويصدر قرار الوقف وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى المادة (57) من قانون حماية المستهلك.
و نصت المادة رقم 13 من القانون على أنه يحظر استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة.
ويحق للجهاز أن يطلب من المورد والمعلن تصحيح أو تعديل الإعلان الخادع أو المضلل، فإذا امتنع عن إجراء التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب، أو كان محل الإعلان منتجًا يشكل ضررًا على صحة المستهلك وسلامته، أو كان الإعلان مخالفًا لأحكام المادة 13 من هذا القانون، كان للجهاز أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بوقف الإعلان مؤقتا لمدة لا تجاوز سبعة أيام، وعليه فى هذه الحالة أن يحرر محضرًا يثبت فيه ما تم من إجراءات ومبرراتها ويعرضه على النيابة العامة المختصة، وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وقف الإعلان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية المستهلك إعلانات قانون حماية المستهلك منتجات قانون المزيد حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
قانون المحال العامة.. رقابة مشددة وتنظيم شامل لتحقيق سوق أكثر أماناً للمواطنين
في ظل ما يشهده الشارع المصري من تطور اقتصادي متسارع، بات من الضروري وضع ضوابط واضحة تضمن سير الأنشطة التجارية بسلاسة دون الإخلال بحقوق المواطنين أو الإضرار بالصالح العام.
ومن هذا المنطلق، جاء قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ليضع خارطة طريق جديدة لتنظيم عمل المحال التجارية والخدمية، خصوصاً تلك التي تقدم الأغذية والمشروبات.
القانون يمثل نقلة نوعية في ضبط الأسواق، حيث فرض ضرورة الحصول على ترخيص مسبق لأي محل يقدم مأكولات أو مشروبات بغرض تناولها داخل المحل، خاصة إذا كان يفرض حدًا أدنى لقيمة الطلبات. هذا الترخيص لا يُمنح إلا بعد سداد رسم لا يتجاوز 20 ألف جنيه، ويُثبت رسميًا في الرخصة مع إخطار مصلحة الضرائب.
كما نص القانون على إنشاء لجنة عليا للتراخيص برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية عدد من الخبراء، تتولى وضع الضوابط المنظمة للترخيص والتشغيل، ويصدر تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ومن أبرز ملامح القانون أن الترخيص للمحال لا يكون محدد المدة، إلا إذا رأت اللجنة خلاف ذلك، على أن يتضمن كافة البيانات المتعلقة بالنشاط، مثل نوعه، والمساحة، واسم المرخص له، ومواعيد العمل.
ويتيح القانون للمراكز المختصة إصدار تصاريح مؤقتة للمحال التي تعمل خلال الفعاليات أو المناسبات الخاصة، وفقًا لاشتراطات محددة تضعها اللجنة.
وتشدد المادة الثانية من القانون على عدم جواز تشغيل أي محل عام أو تغيير نشاطه أو مقره دون الحصول على ترخيص مسبق، على أن تُقدم الطلبات مرفقة بالمستندات والرسوم المطلوبة، ويحق للمركز المختص رفض الطلب خلال مدة زمنية محددة.
بهذا الإطار التشريعي المتكامل، تسعى الدولة إلى ضبط أداء السوق، وتحقيق توازن بين تشجيع الاستثمار وضمان حقوق المستهلك، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”