خلال العيد.. وزيرة البيئة تؤكد على تواجد منقذين بالمحميات البحرية
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، المواطنين لزيارة المحميات الطبيعية خلال إجازة عيد الفطر للاستمتاع بالطبيعة والتعرف على ثرواتها الطبيعية والاستمتاع بتجربة سياحية فريدة مع المساهمة في حمايتها لنا وللأجيال القادمة بتحقيق مبادئ التنمية المستدامة.
وذلك كأول نموذج مصري يهدف إلى تنظيم عمليات الغوص والسباحة والاسنرولكينج وتحديد أماكن الصيد والطاقة الاستيعابية لكل منطقة بما يساهم في تحقيق التوازن بين حماية الموارد الطبيعية والمصالح التنموية والاستثمارية لكافة الأطراف المستخدمة للموارد، كذلك اعتماد مخطط "التمنطق" المسئول عن تحديد مناطق الاستخدمات الحالية، والمستقبلية، ووضع رؤية التطوير لكل محمية على حدة ومتطلبات هذا التطوير بتجربة سياحية فريدة مع المساهمة في حمايتها لنا وللأجيال القادمة بتحقيق مبادئ التنمية المستدامة.
وأضافت “فؤاد” في بيان لها اليوم، أنه تم توفير كافة سبل الأمان للزائرين حيث يتواجد منقذين بالمحميات البحرية وكذلك باحثين لتعريف الزوار بأهمية المحميات ودورها في حماية الطبيعة، مشددة على أهمية الالتزام بضوابط السياحة البيئية ودخول المحميات (لا تترك شيئًا خلفك ولا تأخذ شيئًا معك) للحفاظ على الطبيعة وعدم تلويثها.
جديرا بالذكر أن شبكة المحميات الطبيعية تتنوع ما بين محميات تراث طبيعي وثقافي وتراكيب جيولوجية ومتنزهات عامة وتنوع بيولوجي وموارد اقتصادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البيئة المحميات الطبيعية
إقرأ أيضاً:
الإمارات: الممرات البحرية ركيزة محورية للسلم والأمن الدوليين
نيويورك (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن الممرات البحرية ليست مجرد شريان أساسي لازدهار الاقتصاد العالمي، بل هي ركيزة محورية للسلم والأمن الدوليين، داعيةً إلى تعزيز أمن البحار عبر الاستفادة من إمكانات التقنيات الناشئة، بما يشمل الذكاء الاصطناعي لرفع الوعي حول العمليات البحرية وتعزيز القدرة على الصمود من خلال التصدي لأزمتي المناخ والمياه العالميتين، وبناء الشراكات الدولية لتمكين جميع الدول من مواجهة التحديات البحرية المعقدة.
وقالت الإمارات في بيان ألقته فاطمة يوسف، القائمة بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول الأمن البحري، إن أمن الطرق البحرية وسهولة الوصول إليها ليسا ضروريين للازدهار العالمي فحسب، بل هما أساسيان للسلام والأمن والاستقرار الدوليين، وذلك مع نقل 80 % من تجارة العالم بحراً، مشيرةً إلى أن هذا المجال الحيوي يواجه مجموعة متزايدة التعقيد والتقلب من التحديات، بدءًا من القرصنة والجريمة المنظمة والإرهاب، وصولًا إلى التوترات الجيوسياسية والهجمات المسلحة وأزمة المناخ.
وأكدت دولة الإمارات ضرورة الاستفادة من قوة وإمكانات التقنيات الناشئة لتعزيز الوعي بالعمليات البحرية، معتبرةً أن التطورات السريعة في ابتكارات مثل الذكاء الاصطناعي وأنظمة الأقمار الصناعية الفضائية توفر فرصاً غير مسبوقة للكشف عن التهديدات، والتحليلات التنبؤية، والرصد الآني.
وقال البيان: «كانت دولة الإمارات رائدة في هذه التقنيات من خلال مبادرات مثل مشروع (سات جيت)، وهو مشروع تعاوني بين وزارة الطاقة والبنية التحتية ومركز محمد بن راشد للفضاء. ومن خلال تسخير الذكاء الاصطناعي وتقنيات الأقمار الصناعية المتقدمة، يُمكّننا مشروع (سات جيت) من مراقبة أحوال البحار بشكل أفضل، والتنبؤ بالطقس، وتحسين عمليات تتبع السفن».
وأشارت إلى أن بناء المرونة في المجال البحري يترافق مع معالجة أزمة المناخ والأمن المائي العالمي، حيث يشكل ارتفاع منسوب مياه البحار وتزايد العواصف تهديداً متزايداً لمصادر المياه العذبة والمجتمعات الساحلية، مما يُمثل بدوره تهديداً متزايداً للأمن البحري.
وقال البيان: «يُعدّ تغير المناخ وندرة المياه تحديين مترابطين ارتباطاً وثيقاً، وإذا لم يُعالجا، فقد يُفاقمان عدم الاستقرار ويُقوّضان الأمن البحري على المدى الطويل».
وأشار إلى أن الإمارات ستستضيف العام المقبل، بالاشتراك مع السنغال، مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، حيث ستعمل مع المجتمع الدولي على وضع استراتيجيات مبتكرة لمعالجة أزمة المياه العالمية.
وأكدت أن «الطبيعة المتسارعة للتهديدات العابرة للحدود الوطنية تعني أننا لم نعد قادرين على العمل بمعزل عن بعضنا بعضاً. الآن، أكثر من أي وقت مضى، نحتاج إلى بناء شراكات قوية وتعميق تعاوننا في مجال الأمن البحري».
وشددت على أن الجهود التعاونية، مثل برامج التدريب المشتركة والمساعدة الفنية وإنشاء المراكز الإقليمية، تعد أساسية لضمان جاهزية جميع الدول لمواجهة التحديات البحرية المعقدة.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%