قضايا قيمتها 7 ملايين جنيه.. ضربات مستمرة ضد «مافيا النقد الأجنبي»
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وتم ضبط عملات أجنبية بلغت قيمتها 7 ملايين جنيه.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، لشن حملات أمنيةً مكثفة لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
اقرأ أيضاًابتزاز وفرض إتاوة.. تطورات في بلاغ الفنان محمد الشقنقيري بسبب «مطعمه»
ضبط عامل بالفيوم بحوزته 2.4 مليون قطعة ألعاب نارية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع أخبار الحوادث النقد الأجنبي حوادث الأسبوع حوادث مافيا الاتجار بالنقد النقد الاتجار بالعملات مافيا العملات مافيا العملات الأجنبية
إقرأ أيضاً:
تجديد حبس تشكيل عصابي متهم بتجميع مدخرات العاملين بالخارج 15 يوماً
جددت الجهات المختصة، حبس 3 متهمين بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق تخصص في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون، 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة في القضية.
وتبين مزاولة المتهمين نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، من الدول العربية والصادرة من بنوك أجنبية بالدول العربية وسحب مدخراتهم وإستبدالها بعملة الدولار الأمريكى وإعادة إرسالها إليهم مقابل عمولة قدرها 1% من أصل المبلغ بالإضافة إلى فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك فضلاً عن الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لإحكام القانون متخذين من منطقة سكن الأول مسرحاً لمزاولة نشاطهم المؤثم.
وألقى القبض على 3 متهمين بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق تخصص في الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون، وضبط بحوزة المتهمين، مبلغ مالى منه عملات محلية وأخرى أجنبية، مجموعة من إشعارات السحب، و ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق.
مشاركة