معركة كلامية تشتعل في تركيا.. أوزغور أوزيل: “يتحدث بكل وقاحة.. ولا يملك ذرة حياء”
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
اتهم رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك بإعداد تقرير هيئة الرقالة المالية التركية، الذي أدى إلى اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو بتهم الفساد والإرهاب. ورد الوزير شيمشك على هذه الادعاءات خلال دقائق.
أوزيل يستهدف شيمشك
وخلال مشاركته في التجمع الحاشد الذي نُظم في مالتبه لدعم إمام أوغلو، الذي تابعه موقع تركيا الان٬ قال أوزل إن الوزير شيمشك هو من أمر بإعداد التقرير الذي تسبب في اعتقال إمام أوغلو، مضيفًا:
انفجار كبير في مدينة إزمير
السبت 29 مارس 2025“محمد شيمشك لا يملك لا سمعة ولا أي شيء يمكن أن يضيفه لهذا البلد.
رد سريع من شيمشك
لم يتأخر رد وزير المالية محمد شيمشك، حيث نفى ادعاءات أوزل في منشور على حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً:
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أكرم امام اوغلو أوزغور أوزيل امام اوغلو بلدية اسطنبول رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل محمد شيمشك محمد شيمشيك
إقرأ أيضاً:
بركات الذي فشل كرئيس لجهة بني ملال إحدى أفقر الجهات يتحدث عن التنمية
زنقة20| علي التومي
في تصريح مثير للجدل خلال ندوة وطنية احتضنتها مدينة بني ملال يوم امس السبت، قال رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة عادل بركات، أن الجهة شهدت تنمية ملحوظة خلال السنوات الأربع الأخيرة، وهي تصريحات قوبلت بإستغراب واسع وسخرية من قبل متابعين للشأن المحلي والجهوي، خاصة في ظل الواقع المتردي الذي تعيشه أقاليم الجهة على مختلف المستويات.
ويُحمل عدد من الفاعلين المدنيين والسياسيين بابني ملال عادل بركات، مسؤولية مباشرة عن فشل التنمية بالجهة، وتدهور مؤشرات الإستثمار والبنية التحتية وغياب المشاريع الكبرى، رغم الميزانيات الضخمة التي تم رصدها في إطار الجهوية المتقدمة، بل إن رئيس الجهة لم يتردد في إطلاق تصريحات مثيرة، من بينها قوله إنه “يجهل وزراء الفلاحة والسياحة”، وهو ما اعتبره البعض إساءة غير مباشرة لأعضاء الحكومة المعيّنين بثقة ملكية سامية، وتنصلا من المسؤولية الفعلية تجاه ساكنة الجهة.
وتعرف جهة بني ملال خنيفرة حالة من التراجع التنموي الواضح، وركودا اقتصاديا لافتا، وتهميشا لعدد من المناطق الجبلية والريفية، في ظل ضعف مبادرات المجلس الجهوي الذي يُتهم بتوجيه المشاريع وفق منطق حزبي ضيق، بدلا من الاستجابة لحاجيات الساكنة.
وتعالت في الآونة الأخيرة أصوات تطالب بفتح تحقيق رسمي من طرف وزارة الداخلية والمجالس الرقابية المختصة، في تدبير ملفات مجلس الجهة، خصوصًا في ما يتعلق ببرمجة الميزانية، وتوزيع الاستثمارات، والصفقات العمومية، وعدد من الاتفاقيات التي أثارت تساؤلات حول مدى احترامها لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
وفي ظل هذا الوضع الكارثي لجعة بني ملال، يرى كثيرون أن استمرار الخطاب الدعائي من طرف رئيس الجهة عادل بركات، وتبنيه أسلوب المبالغة في ترويج “إنجازات وهمية”، لا يزيد سوى في تأزيم ثقة المواطن بالمؤسسات المنتخبة، ويؤشر على أزمة عميقة في الحكامة والتدبير داخل مجلس جهة يُفترض أن يكون نموذجا في الجهوية المتقدمة.