محافظ الفيوم يكلف بفحص الأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها والمستردة لعدم الاستيفاء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الاجتماع الدوري لمتابعة معدلات الأداء وآخر المستجدات بملفي التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة، وأكد على ضرورة تضافر كافة الجهود، والجدية في العمل وتسريع وتيرة الآداء، للانتهاء من كافة الملفات في أقرب وقت، حفاظاً على المال العام، وحقوق المواطنين.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، والمهندس محمد عبدالوهاب وكيل وزارة الإسكان، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة، والمهندسة ولاء حمدي مدير عام أملاك الدولة، وهاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، والمهندسة أمل حسين رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، ورؤساء مجالس المدن، وممثلي الجهات ذات الصلة.

خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، معدلات الأداء بملف التصالح، موجهاً رؤساء المدن بالمتابعة الدقيقة وتسريع الإجراءات، لزيادة معدلات إنجاز الطلبات المقدمة بهذا الملف الحيوي، وإحكام السيطرة على التعديات والتعامل معها بشكل فوري، لإزالة المخالفات في المهد، والحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من الرقعة الزراعية.

 كما وجه المحافظ، رؤساء المدن، بالمتابعة المستمرة لدورة العمل بالمراكز التكنولوجية من حيث الإجراءات، والتنفيذ، والمعاملة، لتقديم الخدمة للمواطنين بالشكل اللائق، فضلاً عن متابعة حالة النظافة العامة للحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري.

كما أكد المحافظ، على ضرورة، السرعة، والدقة، واتخاذ إجراءات فعلية، حيال المتغيرات التي يتم رصدها. 

كما تابع المحافظ، معدلات ومؤشرات الأداء وآخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وعدد الطلبات المقدمة، وعدد الطلبات المستوفاة للضوابط، وعدد العقود المحررة، والعقود الجاري تحريرها، وعدد طلبات الأراضي الجاري إنهاء فحصها، والأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها، وعدد قطع الأراضي المستردة لعدم الاستيفاء، مؤكداً على ضرورة مضاعفة الجهد والتركيز على هذا الملف الهام، والانتهاء من فحص كافة الطلبات المقدمة في أسرع وقت.

كما كلف المحافظ، مجالس المدن، بتكثيف حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، ومخاطبة جهات الولاية بالتعديات التي يتم رصدها لإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بشأنها، وكذا إعادة تدقيق ومراجعة العقود التي تم تحريرها أو التي يجري تحريرها، ومطابقة بياناتها مرة أخرى على أرض الواقع.

وأكد "الأنصاري"، على ضرورة تضافر كافة الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد وبذل المزيد من الجهد وتسريع وتيرة الأداء، للانتهاء من كافة الطلبات المقدمة بملفي التصالح والتقنين بمختلف المراحل في أقرب وقت ممكن.

المصدر: البوابة نيوز