حكومة سورية جديدة تمنح الشرع مزيداً من الوقت لكسب الثقة
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
تضم الحكومة السورية التي أعلنها الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع يوم السبت، تكنوقراطًا وأقليات عرقية وعدداً من المقربين منه، استجابةً لضغوط قادة العالم لتشكيل حكومة شاملة.
تعيين الرفاعي أثار استياءً بين أتباع الشرع
وتقول صحيفة "فايننشال تايمز" إن الإعلان جاء في الوقت المناسب للوفاء بالموعد النهائي الذي تعهد به الشرع لتشكيل حكومة مؤقتة في مارس(آذار)، بعد أربعة أشهر تقريباً من إطاحة هيئة تحرير الشام، بالرئيس السابق بشار الأسد، وتنصيب الشرع رئيساً.
وكانت حكومة تصريف أعمال، تتألف في معظمها من حلفاء الشرع، وقادت البلاد منذ أن أنهى هجومٌ هيئة تحرير الشام، 50 عاماً من حكم عائلة الأسد. وستحكم الحكومة الجديدة البلاد في الأعوام الخمسة المقبلة بموجب أحكام دستور مؤقت وقّعه الشرع ليصبح قانوناً هذا الشهر.
وأوضحت الصحيفة أن نصف المعينين الجدد لا ينتمون إلى تحرير الشام، وبينهم امرأة، وعضو من الأقلية الدرزية، وكردي، وعلوي، من طائفة الأسد، التي شكل أتباعها جزءاً كبيراً من حكومته وجيشه السابق.
Now Syria has started, with ministers from various sectors.
The new Syrian government:
???? 7 ministers were part of the Rescue Government team.
???? 9 independent ministers, some of them technocrats.
???? 5 ministers were part of the previous Assad regime team
The government… pic.twitter.com/7WZakSWAV9
وتعرّض الشرع لانتقادات لاذعة لتركيزه السيطرة على الحكومة في يديه وأيدي المقربين منه، وألغى الدستور المؤقت منصب رئيس الوزراء، ومنح الرئيس سلطة التعيين المباشر لثلث مقاعد البرلمان وجميع المعينين في أعلى سلطة قضائية في سوريا.
وأعلنت هيئة جديدة في مرسوم صدر هذا الأسبوع، هي الأمانة العامة للشؤون السياسية، تمنح الرجل الثاني بعد الشرع، وزير الخارجية أسعد الشيباني، سلطة واسعة لإدارة الوزارات والهيئات الحكومية، على غرار رئيس الوزراء.
ويقول المحللون إن هذه المركزية في السلطة كانت متوقعة بسبب الشك في مؤسسات الأسد وموظفيه المدنيين. لكن كثيرين يخشون أن يؤدي ذلك إلى إقصاء الفاعلين السياسيين الآخرين، وترسيخ التوجه الإسلامي في الحكومة، من خلال أحكام وزارة العدل، مثلاً.
Syria swears in new government months after Assad was deposed https://t.co/0pXVadhqMI
— FT World News (@ftworldnews) March 30, 2025
ومنذ صعوده المفاجئ إلى السلطة في ديسمبر(كانون الأول)، دعا الشرع السوريين في الخارج الذين فروا من حكم الأسد إلى العودة إلى ديارهم، والمساعدة في إعادة بناء البلاد، التي يعاني اقتصادها من الانهيار والفساد.
لكن الشرع واجه صعوبة في استقطابهم، إذ قال ثلاثة سوريين على الأقل التقوا مسؤولين حكوميين كبار لصحيفة "فاينانشال تايمز" إنهم مترددون في تولي وظائف في الدولة، خوفاً من تحول الوضع إلى استبداد، ما يؤدي إلى المزيد من العقوبات.
وسعى الشرع إلى الحصول على دعم القوى الغربية والإقليمية، التي شددت جميعها على الشمولية والتنوع شرطين للمشاركة والرفع الكامل للعقوبات. لكن هيئة تحرير الشام تكافح للحفاظ على سيطرتها على البلاد المجزأة: فقد أثارت المجازر الطائفية في الساحل في وقت سابق من هذا الشهر مخاوف على قدرة الحكومة على حماية الأقليات، ومواجهة التحديات الفيدرالية من الموالين للنظام على الساحل، والأكراد في الشمال الشرقي، والدروز في الجنوب.
كسب الوقتوقال مالك العبدة، المحلل السوري المقيم في لندن: "يحتاج الشرع إلى كسب الوقت حتى تستقر الأمور، ليتمكن من إقامة تحالفات قوية لحماية نفسه". وأضاف أن الشرع عيّن في الحكومة"مؤهلين نظرياً". وهو من شأنه "أن يمنحهم بضعة أشهر أخرى من حسن النية"، وبعد ذلك سيتضح إذا كان المعينون في الحكومة الجديدة يتمتعون بسلطة حقيقية.
ومن بين المعينين، هند قبوات، وهي مسيحية بارزة، ناشطة في المجتمع المدني السوري، عُيّنت وزيرة للشؤون الاجتماعية، ورائد صالح، رئيس الخوذ البيضاء، الذي عين وزيراً للطوارئ والكوارث.
وفي كلمات قصيرة في حفل أداء اليمين، تطرق العديد من الوزراء إلى أهمية استقطاب الكفاءات السورية من الخارج. وأكد بعضهم ضرورة تغيير الرسوم الجمركية، وهو موضوع شائك حديثاً بالنسبة للسوريين. وقال الوزير المسؤول عن الشؤون الإسلامية إن "كلمة الله" يجب أن تنتشر في جميع أنحاء سوريا.
ويشار إلى أن مفتي سوريا الجديد، أسامة الرفاعي، هو منتقد سابق لهيئة تحرير الشام، ولا يلتزم بالسلفية، يتبعه العديد من قاعدة دعم الشرع التقليدية، ومقاتليه. وقال عبده إن تعيين الرفاعي أثار استياء أتباع الشرع، مشيراً إلى أن "المتطرفين في قاعدة الشرع يرون أن من غير المقبول أن تكون لدينا ثورة ويموت الآلاف فقط لتكون السلطة الدينية" من مذهب آخر. لكن الأغلبية اطمأنت إلى الاسم المألوف رفاعي، الذي شغل منصب المفتي العام للمعارضة السياسية في الخارج منذ أن ألغى الأسد هذا المنصب في 2021.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل عيد الفطر غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سوريا هیئة تحریر الشام
إقرأ أيضاً:
فرنسا.. «قصر الإليزيه» يعلن تشكيل الحكومة الجديدة
أعلن قصر الإليزيه، عن إعادة تعيين سيباستيان ليكورنو رئيساً للحكومة الفرنسية، مكلفاً بتشكيل حكومة جديدة، وجاء القرار بعد استقالته السابقة في السادس من أكتوبر، والتي استمرت 27 يوماً فقط، ما أثار أزمة سياسية في البلاد.
وأوضح ليكورنو أن الحكومة الجديدة ستكون “أكثر حرية” ومستقلة عن الأحزاب السياسية، مؤكداً أنه قبل المهمة بعد حصوله على ضمانات بحرية كاملة في اتخاذ القرارات.
وبحسب المصادر، احتفظ كل من وزير الخارجية جان نويل بارو، ووزير العدل جيرالد دارمانان، ووزير المالية رولان ليسكور بمناصبهم، فيما تم تعيين لوران نونيز، رئيس شرطة باريس، وزيراً للداخلية، وكاثرين فوتران، وزيرة العمل والصحة السابقة، وزيرة للدفاع.
ورفض زعيم الحزب الجمهوري، برونو ريتيلو، الانضمام إلى الحكومة الجديدة، فيما تسعى فرنسا لتجاوز الأزمة السياسية المستمرة منذ إعادة انتخاب ماكرون عام 2022، والتي شهدت خمسة رؤساء وزراء حتى الآن.
في السياق، في تطور جديد على الساحة السياسية الفرنسية، أعلن رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو، الذي أعيد تعيينه مؤخرًا على رأس الحكومة، أنه لا يستبعد تقديم استقالته مجددًا إذا لم تتوفر “الشروط اللازمة” للاستمرار في مهامه.
وفي مقابلة نُشرت مع صحيفة “لا تريبيون” La Tribune الفرنسية، صرح ليكورنو قائلاً: “لن أفعل شيئًا لمجرد البقاء. إذا لم تعد الشروط متوفرة، لن أستبعد الاستقالة مرة أخرى… لا يمكننا الاستمرار كما كنا، يجب تشكيل حكومة أكثر حرية، حتى في علاقتها مع التشكيلات الحزبية”.
وأكد ليكورنو أن المرحلة القادمة تتطلب حكومة “أكثر حرية واستقلالية” في علاقتها مع الأحزاب السياسية، في إشارة إلى رغبته في تجاوز حالة الجمود السياسي الحالية، والسعي نحو سلطة تنفيذية أكثر فاعلية.
مارين لوبان تعلن نية “التجمع الوطني” سحب الثقة من الحكومة الفرنسية الجديدة
في تطور جديد يزيد من تعقيد المشهد السياسي الفرنسي، أعلنت مارين لوبان، زعيمة كتلة “التجمع الوطني” في البرلمان الفرنسي، أن حزبها اليميني يعتزم تقديم اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة الجديدة التي يقودها رئيس الوزراء المعاد تعيينه سيباستيان لوكورنو.
وفي بيان نُشر على منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، أكدت لوبان أن التصويت على سحب الثقة سيجري يوم الاثنين، مشيرة إلى أن الاقتراح سيُقدَّم من قبل “التجمع الوطني” وحلفائه من “اتحاد اليمين من أجل الجمهورية”.
وقالت لوبان في البيان: “كما أعلنا منذ عدة أيام، سيتم التصويت على حجب الثقة عن الحكومة من قبل ‘التجمع الوطني’ وحلفائنا… يجب على رئيس الجمهورية الإعلان في أقرب وقت ممكن عن حل الجمعية الوطنية لتمكين الشعب الفرنسي من التعبير عن رأيه وانتخاب أغلبية جديدة، سيقودها بدون شك جوردان بارديلا”.
وكان جوردان بارديلا، زعيم “التجمع الوطني”، قد صرح في وقت سابق أن الحزب سيتقدم رسميًا باقتراح سحب الثقة ضد لوكورنو، بعد إعادة تعيينه من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتشكيل حكومة جديدة.
ويُعد هذا التحرك السياسي بمثابة تصعيد مباشر من المعارضة اليمينية، التي ترى أن الحكومة الجديدة لا تحظى بالشرعية الكافية، خاصة في ظل عجزها عن تأمين دعم برلماني واسع.
وكان لوكورنو قد قدم استقالته في 6 أكتوبر بعد 27 يومًا فقط في المنصب، نتيجة تعثر الأغلبية الرئاسية في تمرير السياسات دون دعم من المعارضة، لكن الرئيس ماكرون أعاده سريعًا إلى رئاسة الحكومة في 10 أكتوبر، ليعلن عن خطة لتشكيل حكومة “أكثر تحررًا واستقلالًا” عن الأحزاب، في محاولة لاحتواء الأزمة السياسية المتصاعدة.
وتعيش فرنسا واحدة من أعقد أزماتها السياسية في العقود الأخيرة، في ظل انعدام الاستقرار الحكومي وتصاعد الخلافات الحزبية.
فمنذ إعادة انتخاب ماكرون في 2022، شهدت البلاد تغيير خمسة رؤساء وزراء، وهو ما يعكس هشاشة التوازنات السياسية وفشل الأغلبية الرئاسية في بناء ائتلافات فعالة.
شيخ الأزهر للسفير السويدي: لا حرية في الإساءة للمقدسات الدينية