رئيسة منظمة خيرية تتهم الأمير البريطاني هاري بممارسة “المضايقات والتنمر”
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
#سواليف
اتهمت صوفي تشانداوكا رئيسة #منظمة_سنتيبيل الخيرية التي أنشأها الأمير البريطاني هاري لمساعدة الشبان المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في ليسوتو وبوتسوانا بممارسة “ #المضايقات و #التنمر على نطاق واسع”.
جاء ذلك بعد أيام من تنحي #الأمير_هاري عن مهام تتعلق بالمنظمة بسبب خلاف وصفه بأنه “مدمر”.
وشارك الأمير هاري، الابن الأصغر للملك تشارلز، في تأسيس منظمة سنتيبيل عام 2006 تكريما لاسم والدته الراحلة الأميرة ديانا، وتنحى عن مهامه بالمنظمة عقب خلاف مع تشانداوكا. كما تنحى مؤسس المنظمة المشارك الأمير سيسو من ليسوتو ومجلس الأمناء عقب هذا الخلاف.
وفي مقابلة مع سكاي نيوز ستُبث بالكامل غدا الأحد، قالت تشانداوكا، في إشارة إلى طريقة استقالة هاري، “سمح الأمير هاري يوم الثلاثاء بنشر خبر مسيء يوم الثلاثاء دون إبلاغي أو إبلاغ المديرين في بلدي أو مديري التنفيذي”.
وأضافت “هل يمكنكم تخيل ما فعله مثل هذا الهجوم بي وبأفراد منظمات سنتيبيل البالغ عددهم 540 وأسرهم؟… هذا مثال على المضايقات والتنمر على نطاق واسع”.
ولم يرد ممثلو الأمير هاري وزوجته ميغان بعد على طلبات للتعليق على هذه الادعاءات.
وذكرت سكاي نيوز أن الزوجين رفضا تقديم أي رد رسمي على المقابلة.
وقال هاري وسيسو في بيان مشترك يوم الأربعاء إن انهيار العلاقة بين مجلس أمناء المنظمة الخيرية وتشانداوكا أمر “مدمر”.
وسبق أن صرحت تشانداوكا بأن سنتيبيل تعاني من “سوء الإدارة وضعف الإدارة التنفيذية وإساءة استخدام السلطة والتنمر والمضايقات وكراهية النساء”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المضايقات التنمر الأمير هاري الأمیر هاری
إقرأ أيضاً:
رئيسة وزراء الدنمارك تطالب بتوسيع حظر النقاب ليشمل المؤسسات التعليمية
دعت رئيسة وزراء الدنمارك، ميتي فريدريكسن، اليوم الخميس، إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة للحد من مظاهر الرموز والشعائر الدينية داخل المؤسسات التعليمية، مطالبةً بتوسيع نطاق الحظر المفروض على ارتداء النقاب والبرقع -الذي يغطي كامل الجسد- ليشمل المدارس والجامعات. اعلان
وكانت الدنمارك قد فرضت في عام 2018 حظرًا على ارتداء البرقع والنقاب في الأماكن العامة، إلا أن هذا الحظر لم يُطبق على المؤسسات التعليمية. وتعتقد فريدريكسن، وهي أيضًا زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن هذا الاستثناء كان "خطأً" ينبغي تصحيحه.
وقالت فريدريكسن لوسائل الإعلام المحلية: "هناك ثغرات في التشريعات تسمح باستمرار السيطرة الاجتماعية ذات الطابع الإسلامي، وقمع النساء في المؤسسات التعليمية في الدنمارك". وأضافت: "لك الحق في أن تكون متدينًا وتمارس شعائرك، لكن الديمقراطية يجب أن تكون لها الأسبقية".
ويأتي هذا الإعلان استجابةً مباشرة لتوصيات "لجنة كفاح النساء المنسيات"، التي دعت في وقت سابق من هذا العام إلى تشديد الإجراءات، وكانت اللجنة، التي شكلتها الحكومة، قد اقترحت عام 2022 فرض حظر على ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية، بهدف ضمان المساواة في الحقوق والحريات بين النساء من الأقليات والنساء الدنماركيات، إلا أن هذا الاقتراح قوبل بموجة من الاحتجاجات ورفض في العام التالي.
Relatedنيويورك تدفع 17.5 مليون دولار لتسوية دعوى بسبب إجبار الشرطة سيدتين على خلع الحجابرداً على منع فرنسا رياضياتها من وضع الحجاب.. الأمم المتحدة تجدّد موقفها من حرية اللباسفرنسا: مشروع قانون حظر الحجاب في الملاعب: تمسك بالعلمانية أو تمييز ضد المسلمين؟من جهتها، عارضت منظمات المجتمع المدني، من بينها منظمة العفو الدولية، الحظر المفروض على النقاب، معتبرةً إياه انتهاكًا لحق المرأة في اختيار ملبسها. وقالت المنظمة في بيان سابق عام 2018: "ينبغي أن تكون جميع النساء أحرارًا في ارتداء ما يشأن، بما يعبر عن هويتهن ومعتقداتهن".
وفي سياق متصل، طالبت فريدريكسن بإزالة غرف الصلاة من الجامعات والكليات، معربةً عن قلقها من أن وجود هذه الغرف لا يعزز الشمولية كما يُعتقد، بل "يخلق بيئة خصبة للتمييز والضغط".
ورغم أنها لم تطالب بحظر صريح على هذه الغرف، إلا أن رئيسة الوزراء أكدت أن وزير التعليم والطفولة، ماتياس تسفاي، ووزيرة التعليم العالي، كريستينا إيغلوند، سيدخلان في حوار مع إدارات المدارس والجامعات بهدف التوصل إلى حل مشترك، مشددةً على ضرورة "توضيح أن غرف الصلاة لا تنتمي إلى هذه المؤسسات".
واختتمت فريدريكسن تصريحاتها بالقول: "من حقك أن تعتنق الدين الذي تختاره، لكن عندما تكون في المدرسة، فإن وجودك هناك هو من أجل التعليم".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة