ليلة العيد.. السباق نحو “كرسي الحلاقة”
تاريخ النشر: 31st, March 2025 GMT
زنقة 20 | متابعة
تشهد صالونات الحلاقة الرجالية بمختلف المدن المغربية، إقبالاً كبيراً ليلة عيد الفطر المبارك.
و يسعى الكثير من الرجال للحصول على مظهر أنيق استعداداً للاحتفال بالمناسبة الدينية المتميزة.
ومن خلال جولة قام بها موقع Rue20 على عدد من صالونات الحلاقة الرجالية بطنجة على سبيل المثال، لوحظ إقبال منقطع النظير للظهور في أحسن حال يوم العيد.
و تحول الحلاق إلى بطل شعبي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعددت القصص و الروايات التي يلعب فيها الحلاق دور “أثري الأثرياء” ليلة العيد بسبب الإقبال الكبير للمواطنين لتحسين مظهرهم مقابل دفع أي ثمن يطلبه الحلاق.
في المقابل يقول مهنيون أن الإقبال الكثيف ليلة العديد يجعلهم للإشتغال لغاية ساعات الصباح الأولى من يوم العيد، مستعينين بحلاقين إضافيين بسبب الإقبال الواسع للمواطنين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أزمة في دار الوفاء للمسنّين بسبب “تجميد الحسابات”
أعربت إدارة دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين عن بالغ استغرابها وأسفها العميق إزاء قرار مصرف الجمهورية تجميد حساباتها المصرفية المخصصة للمرتبات والمصروفات التشغيلية.
وأوضحت الإدارة أن هذا الإجراء جاء بناء على حكم غيابي صادر عن محكمة شمال طرابلس لصالح شركة “بريق ليبيا للخدمات التموينية”، التي كانت متعاقدة سابقا على تقديم خدمات التغذية داخل الدار.
وأكدت دار الوفاء في بيانها أنها تتبع الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، وهي جهة اعتبارية تتمتع بذمة مالية مستقلة، مشيرة إلى أن أموال الهيئة تعتبر أموالا عامة لا يجوز الحجز عليها أو تملكها بالتقادم بموجب قانون إنشائها، مشددة على أنها لم تُخطر بأي دعوى قضائية ولم تُبلّغ بالحكم الصادر، مما حرمها من حق الرد والدفاع، وهو ما يخالف أبسط مبادئ العدالة.
وكشفت الإدارة أن أنه تم صرف كافة المستحقات المالية لشركة “بريق ليبيا” عند إنهاء التعاقد معها، إلا أن الشركة بادرت برفع دعوى قضائية تطالب بتعويض مالي قدره ثلاثة ملايين دينار ليبي دون إعلام الدار.
وحذرت دار الوفاء من أن قرار تجميد الحسابات قد تسبب في شلل تام للعمل داخل المؤسسة، مما أدى إلى تعذر صرف مرتبات العاملين وتوفير المستلزمات الأساسية للنزلاء، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية وأخلاقية، محملة الجهات القضائية والمصرفية والرقابية المسؤولية الكاملة عن أي تدهور قد يطرأ على أوضاع المؤسسة وخدماتها.
وطالبت دار الوفاء بفتح تحقيق عاجل في ملابسات إصدار الحكم وتنفيذه، ورفع الحجز فورا عن حساباتها المصرفية، وتشكيل لجنة رقابية مستقلة لإعادة النظر في الدعوى.
وفي ذات السياق، طالب موظفو دار الوفاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية والنائب العام ورئيس التفتيش القضائي بالتدخل العاجل بشأن تجميد حسابات الدار، مشددين على ضرورة صرف كافة المستحقات.
المصدر: دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين
دار الوفاء Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!