علشان تقضى إجازة سعيدة.. نصائح لتجنب الحوادث المرورية خلال العيد
تاريخ النشر: 31st, March 2025 GMT
يلجأ العديد من المواطنين إلى استخدام سياراتهم، للسفر الداخلي بين المحافظات، لقضاء إجازة عيد الفطر، ولتجنب الحوادث المرورية، خلال التنقل، يجب الالتزام بعدة وصايا أبرزها..
- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.
- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.
- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.
- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.
- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.
- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.
- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.
- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.
- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.
- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حوادث المرور عيد الفطر اخبار المرور
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تقضى بعدم دستورية الرسوم المفروضة على العائمات السياحية
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية البندين رابعًا وسابعًا من المادة الثانية من قرار وزير الموارد المائية والري رقم 294 لسنة 2018 المعدلين بقراره رقم 357 لسنة 2019، بشأن فرض رسوم على العائمات السياحية في المراسي العائمة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الفريضة المالية المقررة بموجبهما تقابلها خدمة فعلية من طبيعة إدارية لمن يطلبها هي رسو العائمات السياحية في المراسي التي تنشئها وزارة الموارد المائية والري، واستغلال المياه بها، بالفئات المحددة بهذا القرار، ولا تختلف باختلاف المحملين بها، وتدخل بهذه المثابة في عداد الرسوم، وتستقيم صحتها إذا كان تقريرها في حدود القانون. مما يباعد بين هذه الفريضة وبين مفهوم مقابل الانتفاع الذي أطلقه عليها النصان المطعون فيهما، وإذ صدر القرار المطعون فيه مستندًا إلى قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984، الذي خلا من حكم يخول وزير الموارد المائية والري فرض هذا الرسم، فإنه لا يعدو أن يكون انتحالًا لاختصاص مقرر للسلطة التشريعية، ومخالفًا للمواد (38 و101 و171) من الدستور.
وتقديرًا من المحكمة للآثار التي يرتبها القضاء بعدم دستورية هذين النصين من تحميل الخزانة العامة للدولة رد المبالغ السابق تحصيلها، فقد استعملت الرخصة المخولة لها بموجب المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري