المشاركون في الورشة التحضيرية لملتقى المال والأعمال: أهمية توظيف مخرجات الأبحاث العلمية في المشاريع الاستثمارية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
دمشق-سانا
أكد المشاركون في ورشة العمل التحضيرية للملتقى الاقتصادي “المال والأعمال” أهمية توظيف مخرجات الأبحاث العلمية في المشاريع الاستثمارية وتشكيل لجان للترويج لهذه المخرجات والربط بين الاستثمار والتمويل ومواكبة التحول الرقمي في الاقتصاد الوطني.
وفي كلمة له بمستهل الورشة أكد مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أهمية الورشة في الاطلاع على المقترحات البناءة الهادفة لإيجاد السبل الواقعية الكفيلة بتحسين مستوى معيشة المواطنين عبر تحفيز الإنتاج وتحقيق النمو في الناتج المحلي من خلال إقامة المشاريع الاستثمارية، مشيراً إلى التحديات التي تواجه الاستثمار المتمثلة بالإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية والتي تسببت في ارتفاع الأسعار وتضخم تكاليف الإنتاج وانعكست سلباً على الواقع المعيشي.
الدكتور مجد الجمالي مدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي أكد من جانبه أهمية الاستفادة من الأبحاث العلمية الصادرة عن الهيئة في تسريع وتيرة الإنتاج وإقامة المشاريع الاستثمارية ولا سيما المعتمدة منها على الطاقات المتجددة، فيما دعا عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق مصان نحاس إلى تعزيز التعاون مع غرف الصناعة والزراعة والسياحة للاستفادة من المناخ الاستثماري الجاذب للاستثمارات الخارجية بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وطالب عدد من المشاركين في مقترحاتهم بإشراك شريحة الشباب في المشاريع الاستثمارية وتأمين التمويل اللازم لهم لإقامة مشاريع تسهم في تحقيق دخول إضافية لهم وتوفير المنتجات الوطنية بالأسواق والتركيز على مشاريع الطاقات المتجددة وإنتاج مستلزماتها للتخفيف من أزمة الطاقة الراهنة مثل السيارات الكهربائية والعاملة على الطاقة الشمسية مؤكدين أهمية تعزيز الشراكات بين المستثمرين المحليين والدوليين.
رئيس مركز تنمية الاستثمارات السورية الدولية أدهم عبد الدين أشار إلى أن الورشة التحضيرية تهدف إلى المساهمة في التعريف بمزايا قانون الاستثمار الجديد رقم 18 وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لبلورتها على أرض الواقع خلال الملتقى الاقتصادي المقبل مبيناً ضرورة توحيد الجهود لدعم الاقتصاد الوطني وإنجاز التحول الرقمي للقطاعات الاقتصادية والمالية والتأمينية وتنفيذ المشاريع المستندة إلى البحث العلمي واستقطاب مشاريع التخرج الجامعية الرائدة.
وفي تصريح للصحفيين أوضح دياب أن استراتيجية عمل الهيئة تهدف لتسريع وتيرة العملية الإنتاجية وتعافي الاقتصاد الوطني وتقوم على عدد من الأولويات أبرزها (المحافظة على الاستثمارات القائمة وتطويرها) و (معالجة المشاريع الاستثمارية المتوقفة) وهناك مبادرات من الهيئة لإعادة الإقلاع بها و (جذب استثمارات نوعية لتحقيق أهداف قانون الاستثمار رقم 18 وتلبية الاحتياجات الوطنية).
وتأتي هذه الورشة بهدف التحضير للملتقى الاقتصادي “المال والاعمال” الذي سيقام بإشراف وزارة المالية ورعاية هيئة الاستثمار السورية من 11 ولغاية 14 أيلول القادم.
وسيم العدوي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المشاریع الاستثماریة
إقرأ أيضاً:
مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر
تلعب الجامعات الأهلية دوراً هاماً في تعزيز التعليم والتنمية في المجتمع. من خلال تقديم برامج تعليمية متنوعة وحديثة، مما يساهم في تحسين جودة التعليم وتخريج كوادر مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وفي ظل سعي الدولة إلى تطوير التعليم العالي ومواكبة التحولات العالمية، برزت الجامعات الأهلية كأحد الأعمدة الرئيسية لهذا التوجه، حيث شهدت السنوات الأخيرة توسعاً كبيراً في تأسيس هذه الجامعات في مختلف المحافظات المصرية.
ويُعد التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية خطوة مهمة نحو حل أزمة الكثافة الطلابية التي تعاني منها الجامعات الحكومية منذ سنوات. فهذه الجامعات تسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمنظومة التعليمية، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الطلاب الذين لم يسعفهم التنسيق في الوصول إلى كليات حكومية.
وتتميز الجامعات الأهلية بطرح برامج أكاديمية حديثة، تركز على التخصصات المرتبطة بالتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من المجالات التي تمثل مستقبل سوق العمل.
كما تعتمد العديد من هذه الجامعات على شراكات دولية ومعايير جودة عالمية، ما يعزز من فرص خريجيها في التوظيف والمنافسة في الداخل والخارج.
ولا يقتصر دور الجامعات الأهلية على الجانب التعليمي فقط، بل يتجاوز ذلك إلى المساهمة في التنمية المجتمعية، خاصة في المناطق التي تحتضن هذه المؤسسات.
ورغم ما تحققه هذه الجامعات من نهضة تعليمية، إلا أن بعض الأصوات تُبدي تخوفها من أن تتحول إلى مؤسسات نخبوية لا يستطيع أبناء الطبقات المتوسطة أو الفقيرة الوصول إليها، بسبب ارتفاع المصروفات الدراسية. وهو ما يتطلب تدخل الدولة لضبط مسارات الدعم، وضمان تكافؤ الفرص، وتوسيع قاعدة المستفيدين من المنح الدراسية وبرامج الدعم المالي.
ومن هنا أرى أن الجامعات الأهلية إضافة حقيقية لمنظومة التعليم في مصر، بشرط أن تظل خاضعة للرقابة والمتابعة، وأن يتم دعمها من أجل تحقيق رسالتها التعليمية والتنموية، بعيداً عن منطق الاستثمار التجاري البحت.
وإذا ما أُحسن استغلالها وتطويرها، فستكون هذه الجامعات إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر خلال السنوات القادمة
وفى العموم لاينبغي أن تكون الجامعات الأهلية بديلاً عن الجامعات الحكومية، بل شريكاً داعماً لها. فالتكامل بين النوعين ضروري لضمان تنوع الخيارات التعليمية أمام الطلاب، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة في مجالات الابتكار، والبحث العلمي، وريادة الأعمال.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام