المشاركون في الورشة التحضيرية لملتقى المال والأعمال: أهمية توظيف مخرجات الأبحاث العلمية في المشاريع الاستثمارية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
دمشق-سانا
أكد المشاركون في ورشة العمل التحضيرية للملتقى الاقتصادي “المال والأعمال” أهمية توظيف مخرجات الأبحاث العلمية في المشاريع الاستثمارية وتشكيل لجان للترويج لهذه المخرجات والربط بين الاستثمار والتمويل ومواكبة التحول الرقمي في الاقتصاد الوطني.
وفي كلمة له بمستهل الورشة أكد مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أهمية الورشة في الاطلاع على المقترحات البناءة الهادفة لإيجاد السبل الواقعية الكفيلة بتحسين مستوى معيشة المواطنين عبر تحفيز الإنتاج وتحقيق النمو في الناتج المحلي من خلال إقامة المشاريع الاستثمارية، مشيراً إلى التحديات التي تواجه الاستثمار المتمثلة بالإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية والتي تسببت في ارتفاع الأسعار وتضخم تكاليف الإنتاج وانعكست سلباً على الواقع المعيشي.
الدكتور مجد الجمالي مدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي أكد من جانبه أهمية الاستفادة من الأبحاث العلمية الصادرة عن الهيئة في تسريع وتيرة الإنتاج وإقامة المشاريع الاستثمارية ولا سيما المعتمدة منها على الطاقات المتجددة، فيما دعا عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق مصان نحاس إلى تعزيز التعاون مع غرف الصناعة والزراعة والسياحة للاستفادة من المناخ الاستثماري الجاذب للاستثمارات الخارجية بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وطالب عدد من المشاركين في مقترحاتهم بإشراك شريحة الشباب في المشاريع الاستثمارية وتأمين التمويل اللازم لهم لإقامة مشاريع تسهم في تحقيق دخول إضافية لهم وتوفير المنتجات الوطنية بالأسواق والتركيز على مشاريع الطاقات المتجددة وإنتاج مستلزماتها للتخفيف من أزمة الطاقة الراهنة مثل السيارات الكهربائية والعاملة على الطاقة الشمسية مؤكدين أهمية تعزيز الشراكات بين المستثمرين المحليين والدوليين.
رئيس مركز تنمية الاستثمارات السورية الدولية أدهم عبد الدين أشار إلى أن الورشة التحضيرية تهدف إلى المساهمة في التعريف بمزايا قانون الاستثمار الجديد رقم 18 وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لبلورتها على أرض الواقع خلال الملتقى الاقتصادي المقبل مبيناً ضرورة توحيد الجهود لدعم الاقتصاد الوطني وإنجاز التحول الرقمي للقطاعات الاقتصادية والمالية والتأمينية وتنفيذ المشاريع المستندة إلى البحث العلمي واستقطاب مشاريع التخرج الجامعية الرائدة.
وفي تصريح للصحفيين أوضح دياب أن استراتيجية عمل الهيئة تهدف لتسريع وتيرة العملية الإنتاجية وتعافي الاقتصاد الوطني وتقوم على عدد من الأولويات أبرزها (المحافظة على الاستثمارات القائمة وتطويرها) و (معالجة المشاريع الاستثمارية المتوقفة) وهناك مبادرات من الهيئة لإعادة الإقلاع بها و (جذب استثمارات نوعية لتحقيق أهداف قانون الاستثمار رقم 18 وتلبية الاحتياجات الوطنية).
وتأتي هذه الورشة بهدف التحضير للملتقى الاقتصادي “المال والاعمال” الذي سيقام بإشراف وزارة المالية ورعاية هيئة الاستثمار السورية من 11 ولغاية 14 أيلول القادم.
وسيم العدوي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المشاریع الاستثماریة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: حصر شامل للأعباء غير الضريبية لتخفيف الضغط على المستثمرين.. وإطلاق منصة التراخيص الاستثمارية خلال أيام بـ389 خدمة إلكترونية
وزير الاستثمار:
-المنتدى الأعمال المصرى الأمريكي يمثل منصة هامة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية
-وضوح واستقرار السياسات الاقتصادية الكلية يشكلان ركيزة أساسية في رؤية الحكومة لجذب الاستثمار.
-الحكومة ملتزمة بالحوار المستمر مع المستثمرين وتذليل كافة التحديات لضمان بيئة أعمال مستقرة ومستدامة.
- الانتهاء لأول مرة من حصر شامل لكافة الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين لتخفيف الأعباء وتعزيز الحوكمة والشفافية.
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات منتدى الأعمال المصري الأمريكي، والذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية، بمشاركة واسعة من قيادات كبرى الشركات الأمريكية العاملة في مصر والمنطقة، وعدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص.
وأكد الوزير في كلمته أن هذا المنتدى يمثل منصة هامة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، وبناء جسور جديدة للتعاون في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.
وأوضح «الخطيب» أن مصر شهدت خلال العقد الأخير نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية من إنشاء مدن جديدة وشبكات الطرق والموانئ والمطارات، إلى جانب مشروعات الطاقة وغيرها، مما ساهم في تهيئة بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار الوزير إلى أن وضوح واستقرار السياسات الاقتصادية الكلية يشكلان ركيزة أساسية في رؤية الحكومة لجذب الاستثمار، موضحا أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية والتجارية تضمن الشفافية وتحفز النمو.
تخفيف الأعباء عن المستثمرين
وكشف الخطيب عن الانتهاء لأول مرة من حصر شامل لكافة الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين، بهدف تخفيف الأعباء وتعزيز الحوكمة والشفافية.
وأشار الوزير إلى أن هذا الإصلاح يجري عبر مرحلتين؛المرحلة الأولى تركز على الأعباء المفروضة على كافة القطاعات، مثل رسوم صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والذي تم تعديل نسبته بموجب قانون العمل الصادر مؤخرا، لتصبح ربع في المائة من الحد الأدنى للأجر التأميني بدلاً من واحد في المائة من صافي الربح،
كما تشمل هذه المرحلة المساهمة التكافلية، حيث تم اتخاذ قرار من مجلس الوزراء بأن تحسب من صافي الأرباح بدلاً من الإيرادات، وجار التنسيق حاليا مع الجهات المعنية لتحديد النسبة المناسبة والإعلان عنها قريبا.
وأضاف الخطيب أن المرحلة الثانية تستهدف إعادة تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية وإعادة هيكلة العلاقة المالية بين الدولة والمستثمر، ووضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار
أما على الصعيد الإجرائي، أشار الوزير أنه سيتم خلال الأيام القادمة إطلاق المنصة المؤقتة للتراخيص الاستثمارية، والتي ستضم في مرحلتها الأولى ٣٨٩ خدمة وترخيص إلكتروني، على أن يتم لاحقا إطلاق منصة “الكيانات الاقتصادية” التي ستغطي دورة حياة المشروع بالكامل، من التأسيس مرورا بالتراخيص وحتى التشغيل.
وفيما يخص التجارة الخارجية، أكد الخطيب أن الحكومة تستهدف مضاعفة الصادرات لتصل نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%.
وأشار الوزير إلى التعاون الجاري مع وزارة المالية لتسريع عمليات الإفراج الجمركي من 14 يوما إلى يومين فقط بنهاية عام 2025، عبر تنفيذ 29 إجراء مشتركا لتحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتيسير حركة التجارة.
كما أوضح الخطيب أن الحكومة تبذل جهودا متواصلة لإزالة كافة العوائق غير الجمركية التي قد تعرقل حركة التجارة، وتعمل على تيسير الإجراءات بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعزز من انسيابية تدفق السلع.
ولفت الوزير أنه تم مؤخرا اعتماد معايير السلامة الأمريكية للسيارات المستوردة إلى السوق المصري، بما يسهم في توسيع الخيارات أمام المستهلك المصري، ويسهل دخول العلامات التجارية العالمية، كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية المرتبطة بشهادات “حلال”، من أبرزها؛ إلغاء اشتراط شهادة الحلال على واردات الألبان ومنتجاتها، بما يتوافق مع المعايير الدولية، ولاقى ترحيبا من العديد من شركاء مصر التجاريين، بالإضافة إلى العمل على فتح الباب أمام شركات جديدة للتسجيل لمنح شهادة الحلال، بما يعزز مبدأ المنافسة، ويضمن خفض التكاليف.
وتابع الخطيب أنه جاري دراسة تخفيض رسوم تقييم المطابقة للمنتجات والمنشآت الغذائية، بما يخفف العبء على المصدرين إلى السوق المصري، ويشجع التجارة العادلة.
وأوضح الوزير أنه جاري العمل على استراتيجية شاملة لتعزيز دور صندوق مصر السيادي ونقل حزمة من الأصول المملوكة للدولة إلى الصندوق، بهدف تعظيم العائد على أصول الدولة وتحقيق قيمة اقتصادية ملموسة، مشيرا إلى أن الصندوق السيادي سيلعب دورا محوريا في إدارة محفظة الأصول العامة وتعظيم العائد منها
وسلط الوزير الضوء على عدد من المزايا التنافسية لمصر، بما في ذلك موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط ثلاث قارات، واتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة، بالإضافة إلى بنية تحتية حديثة وقاعدة عمالية شابة ومدربة تتجاوز 31 مليون عامل.
واستعرض الخطيب أمثلة لعدد من قصص النجاح لشركات أمريكية تعمل في مصر، ووسعت من استثماراتها مؤخرًا، مؤكدًا أن هذه النماذج تعكس ثقة المستثمرين في السوق المصري، وتبرهن على الفرص الواعدة المتاحة في مختلف القطاعات.
ودعا الوزير مجتمع الأعمال الأمريكي إلى تعزيز استثماراته في مصر، والاستفادة من الحوافز التنافسية والإصلاحات الجارية، مؤكدا التزام الحكومة بالحوار المستمر مع المستثمرين وتذليل كافة التحديات أمامهم، لضمان بيئة أعمال مستقرة ومستدامة.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي