تعز .. مرتزقة حزب الإصلاح يُغلقون طريق القصر الكمب في تعز لليوم الثاني
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
وأفاد شهود عيان بأن جماعة الإصلاح، أعادت عشرات السيارات والحافلات من المنفذ، ما أجبر العشرات على قضاء الليل في العراء فوق سياراتهم أو على الأرصفة، في ظل أوضاع إنسانية صعبة، وتعرض آخرون للاعتداء بالضرب عند محاولتهم الاحتجاج على الإغلاق التعسفي.
وأكد مواطنون أن هذه التصرفات تُذكّر الجميع بمن يقف خلف حصار تعز ومعاناة أبنائها منذ سنوات، مشيرين إلى أن إغلاق الطرق الحيوية وإعاقة حركة الناس باتت سمة متكررة لمرتزقة الإصلاح، الذين يعملون على استثمار معاناة المدنيين في صراعاتهم السياسية.
وفي ردود فعل غاضبة، طالب ناشطون ومنظمات حقوقية، بتحرك عاجل لفتح الطريق وإنهاء معاناة أبناء مدينة تعز، محمّلين جماعة الإصلاح المسؤولية الكاملة عن أي معاناة تلحق بالمدنيين.
يذكر أن محافظة تعز تشهد منذ سنوات، أزمة إنسانية خانقة بسبب الحصار المفروض عليها من قبل مرتزقة حزب الإصلاح بسبب الطرق الرئيسية التي تشهد إغلاقاً متكرراً دون مبرر قانوني أو إنساني.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
بعد حبسهم 10 سنوات.. مصير المتهمين فى حادث انفجار خط غاز طريق الواحات
بعد أن عاقبت محكمة جنح أكتوبر، المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر، بالحبس 10 سنوات لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين، وأدانت المحكمة المتهمين بالقتل والإصابة الخطأ، ومخالفة قانون الغاز، يوضح اليوم السابع مصير المتهمين أمام القضاء.
وللمتهمين وفقا للقانون المصري فرصة قضائية ثانية أمام محكمة جنح مستأنف أكتوبر، ويتم خلالها تأييد الحكم الصادر، أو تخفيفه، أو إلغاء الحكم الصادر والقضاء ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة