الكويت.. زخم غير مسبوق يدفع ملكيات الأجانب في السوق الأول إلى 7 مليارات دينار
تاريخ النشر: 16th, August 2025 GMT
سجلت ملكيات الأجانب في أسهم السوق الأول في بورصة الكويت محطة تاريخية جديدة، بعد أن واصلت مسارها الصاعد لتقترب من مستوى 7 مليارات دينار للمرة الأولى منذ تأسيس السوق، وفق بيانات بورصة الكويت الصادرة في 13 أغسطس الجاري، ويأتي هذا الارتفاع مدعوما بمكاسب إضافية بلغت نسبتها 1.6% خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس استمرار جاذبية السوق الأول لرؤوس الأموال الأجنبية.
ووفقا للبيانات، ارتفعت ملكيات المستثمرين الأجانب في أسهم 8 شركات مدرجة ضمن مكونات السوق الأول، مقابل تراجعها في 6 شركات، فيما استقرت نسب الملكية في 18 شركة من دون تغيير يذكر، هذا التباين يعكس تحركات انتقائية للمستثمرين الدوليين، مع تركيزهم على الشركات ذات الملاءة المالية القوية والسيولة العالية.
ويرى محللون أن بلوغ هذه المستويات التاريخية يعكس الثقة المتزايدة في البيئة الاستثمارية بالسوق الكويتي، مدفوعة بعدة عوامل، أبرزها استقرار الأوضاع الاقتصادية، والإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي شهدتها البورصة في السنوات الأخيرة، فضلا عن إدراج السوق الكويتي في مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية، ما فتح الباب أمام تدفقات رأسمالية مؤسسية من الصناديق الأجنبية.كما أن استمرار نمو ملكيات الأجانب يشير إلى أن السوق الأول بات وجهة مفضلة للاستثمار طويل الأجل، خاصة مع وجود شركات قيادية في قطاعات حيوية مثل البنوك، والاتصالات، والبتروكيماويات، والعقار. ويتوقع أن يواصل هذا المسار التصاعدي في ظل التحسن المتوقع في نتائج الشركات النصفية والسنوية، إلى جانب تنامي شهية المستثمرين العالميين تجاه الأصول الخليجية.
ووفقا للبيانات، فإن ملكيات الأجانب في بنك الكويت الوطني وصلت إلى 2.55 مليار دينار، تلاه بيت التمويل الكويتي بقيمة 2.15 مليار دينار، ثم شركة جي اف اتش بقيمة 348 مليون دينار، ثم شركة زين بقيمة 337.7 مليون دينار، ثم بنك بوبيان بقيمة 219.5 مليون دينار.
على صعيد آخر، اختتمت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع الثاني من أغسطس 2025 على ارتفاعات جماعية في المؤشرات الرئيسية والمتغيرات الفنية، وسط أجواء من التفاؤل انعكست في تحركات المستثمرين، مدعومة بالنشاط الملحوظ على الأسهم القيادية في السوق الأول إلى جانب أسهم السوق الرئيسي من الفئات المتوسطة والصغيرة، تزامنا مع استمرار الإعلان عن النتائج المالية الإيجابية للنصف الأول من العام.
وسجلت القيمة السوقية للبورصة نموا ملحوظا مقتربة من حاجز 52 مليار دينار، حيث بلغت بنهاية الأسبوع 51.97 مليار دينار مقارنة بـ 51.37 مليار دينار في الأسبوع السابق، محققة زيادة قدرها 600 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 1.2%، في انعكاس واضح لقوة الزخم الشرائي الذي شمل مختلف القطاعات من الأسهم القيادية إلى المتوسطة والصغيرة.وعلى صعيد الأداء اليومي للجلسات، افتتحت السوق تعاملات الأسبوع بنشاط إيجابي أضاف 315 مليون دينار للقيمة السوقية، واستمر الزخم في الجلسة التالية بإضافة 170 مليون دينار أخرى، إلا أن جلسة الثلاثاء شهدت عمليات جني أرباح سريعة قلصت المكاسب لتتراجع القيمة السوقية بنحو 288 مليون دينار. وسرعان ما استعادت السوق عافيتها في جلسة الأربعاء مع تسجيل مكاسب كبيرة بلغت 356 مليون دينار، لتختتم تعاملات الخميس على ارتفاع طفيف بإضافة 47 مليون دينار.
ولم تقتصر المكاسب على القيمة السوقية، إذ شهدت السيولة المتدفقة إلى السوق نموا أسبوعيا بنسبة 25% لتصل إلى 467 مليون دينار بمتوسط يومي بلغ 93 مليون دينار، مقارنة بـ 375 مليون دينار بمتوسط يومي 75 مليون دينار في الأسبوع الماضي. كما ارتفعت أحجام التداول بنسبة 34% لتسجل 2.19 مليار سهم مقابل 1.63 مليار سهم في الأسبوع السابق، وهو ما يعكس زيادة واضحة في وتيرة التداولات ونشاط المستثمرين.
وسجلت مؤشــــرات السوق ارتفاعات شاملة بنهاية الأسبوع، حيث صعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 9362 نقطة مقارنة بـ 9260 نقطة في الأسبوع الماضي، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.5% ليصل إلى 7752 نقطة مقابل 7639 نقطة، فيما تقدم مؤشر السوق العام بنسبة 1.2% مسجلا 8697 نقطة مقارنة بـ 8597 نقطة في الأسبوع السابق. ويعكس هذا الأداء حالة من الثقة المتزايدة في السوق، مدفوعة بتحسن النتائج المالية لمعظم الشركات المدرجة، خصوصا في قطاع البنوك والقطاعات القيادية الأخرى، إلى جانب تحسن المعنويات الاستثمارية في ظل توافر فرص استثمارية بعوائد مجزية في البيئة الاقتصادية المحلية.
الأنباء الكويتية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: ملیار دینار السوق الأول ملیون دینار الأجانب فی فی الأسبوع مقارنة بـ
إقرأ أيضاً:
الأردن يعزز حضوره التجاري… والصادرات الصناعية تقفز إلى 6.4 مليار دينار
صراحة نيوز-أظهرت بيانات صادرة عن غرفة صناعة الأردن ارتفاعاً ملحوظاً في الصادرات الصناعية بنسبة 8.9% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتستحوذ على نحو 92% من إجمالي الصادرات الوطنية.
وأرجعت الغرفة هذا النمو إلى نتائج الزيارات الملكية الخارجية التي ساهمت في فتح أسواق جديدة أمام المنتج الأردني وتعزيز حضوره في أسواق غير تقليدية، ما رفع تنافسية الصناعة الوطنية.
وبحسب الإحصاءات، بلغت قيمة الصادرات الصناعية خلال الأشهر التسعة الماضية 6.4 مليار دينار مقارنة بـ 5.9 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، في مؤشر يعكس دورها في دعم القاعدة التصديرية وتحسين الميزان التجاري.
وحافظت الأسواق العربية على موقعها كأكبر مستورد للصادرات الصناعية الأردنية بنسبة 42% وبقيمة 2.9 مليار دينار، تصدرتها السعودية بـ955 مليون دينار. كما ارتفعت الصادرات إلى سوريا لتصل 174 مليون دينار بزيادة 138 مليوناً، وإلى العراق ولبنان معاً لتبلغ 745 مليون دينار بزيادة 32 مليوناً.
وأظهرت البيانات ارتفاع الصادرات إلى الهند بنحو 184 مليون دينار لتبلغ 859 مليوناً، وإلى إيطاليا بـ103 ملايين دينار لتصل إلى 141 مليوناً، ما يدل على توسع الطلب في الأسواق التقليدية وغير التقليدية.
كما سجلت الصادرات الصناعية إلى الاتحاد الأوروبي نمواً بنسبة 39% وبزيادة 123 مليون دينار، لتصل إلى 436 مليون دينار، إضافة إلى توسع ملحوظ في التصدير إلى أسواق جديدة مثل إثيوبيا وجيبوتي وتايلند والفلبين وباكستان.
وفيما يتعلق بالقطاعات، تصدرت الأسمدة الأزوتية الارتفاع بقيمة 113 مليون دينار لتصل إلى 808 ملايين، تلتها صادرات الإسمنت التي ارتفعت 73 مليوناً لتبلغ 75 مليوناً، ثم البوتاس الخام الذي ارتفع 49 مليوناً ليصل إلى 412 مليوناً. كما شهدت صادرات المعادن الثمينة والمجوهرات والفوسفات الخام والصناعات الكيماوية والغذائية والدوائية نمواً ملموساً.
وأكدت الغرفة أن برامج الترويج التجاري والمعارض المتخصصة—داخل الأردن وخارجه—كان لها دور مهم في تعزيز حضور المنتج الأردني عالمياً، إلى جانب السمعة الجيدة التي اكتسبها خلال السنوات الأخيرة بفضل جودته العالية وامتثاله للمعايير الدولية.
وشددت على أن الصناعة الوطنية باتت ركيزة رئيسية للنمو الاقتصادي عبر توفير فرص العمل وتعزيز احتياطيات العملات الأجنبية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مؤكدة ضرورة مواصلة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير بيئة الاستثمار ومنظومة الشحن لضمان استمرار زخم النمو في الصادرات خلال المرحلة المقبلة.
الطب البيطري بكفر الشيخ يعالج 3171 حالة ضمن تعزيز الثروة الحيوانية