برلماني: إطلاق منظومة التقاضي عن بعد يضع مصر في مصاف الدول المتقدمة تكنولوجيا
تاريخ النشر: 16th, August 2025 GMT
أكد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أهمية الخطوة الاستراتيجية التي اتخذتها الحكومة بإطلاق منظومة التقاضي عن بعد، مشيرا إلى أنها تعد نقلة نوعية في مسيرة تحديث منظومة العدالة في مصر.
وقال توفيق في تصريحات له اليوم، إن هذه المنظومة ليست مجرد إضافة تقنية، بل هي تجسيد حقيقي لرؤية شاملة تهدف إلى تحقيق عدالة ناجزة ومتاحة للجميع، حيث تأتي هذه الخطوة في وقت حاسم، حيث أثبتت التحديات العالمية ضرورة تبني الحلول الرقمية لضمان استمرارية الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها خدمات العدالة.
وأضاف توفيق، أن أهمية إطلاق منظومة التقاضي عن بعد في الوقت الحالي، تكمن في عدة محاور رئيسية، منها أن ذلك يعد دليل علي الجهود المبذولة في تطوير البنية التحتية في قطاع الاتصالات، وكذلك أهمية تحقيق العدالة الناجزة حيث تساهم المنظومة في تسريع الإجراءات القضائية وتقليل مدة التقاضي، مما يعزز ثقة المواطنين في النظام القضائي ويضمن حصولهم على حقوقهم في أسرع وقت ممكن.
وتابع، أيضا تلك المنظومة، يمكنها توفير الجهد والوقت حيث تقلل هذه المنظومة من الأعباء المادية واللوجستية على المتقاضين والمحامين، حيث لم يعد من الضروري التنقل إلى المحاكم لحضور الجلسات، مما يوفر الوقت والجهد على الجميع.
وأضاف، أيضا تأتى تلك الخطوة في إطار مواكبة التطور التكنولوجي والاستثمار في المستقبل، حيث تضع البلاد في مصاف الدول المتقدمة التي تتبنى التكنولوجيا لخدمة مواطنيها، وتؤكد على التزام الحكومة بالتحول الرقمي في كافة القطاعات.
وتابع، كذلك تساهم المنظومة في تعزيز الشفافية من خلال تسجيل الجلسات وتوثيقها بشكل إلكتروني، مما يضمن أعلى معايير النزاهة في الإجراءات القضائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حسانين توفيق تكنولوجيا المعلومات مجلس الشيوخ التحول الرقمي الشعب الجمهوري
إقرأ أيضاً:
مليشيا الحوثي تفرض رسوماً غير قانونية عبر "النظام الإلكتروني" وتحرم المواطنين من حق التقاضي المجاني
فرضت مليشيا الحوثي، عبر ما يُسمّى بـ"النظام القضائي الإلكتروني" الذي دشّنته مؤخراً تحت شعار "النظام الإلكتروني لكم لا عليكم"، رسوماً مالية إضافية خارج إطار قانون الرسوم القضائية، في خطوة وُصفت بأنها انتهاك صريح للدستور اليمني وحق المواطنين في مجانية التقاضي.
وأفادت مصادر قانونية، بأن "النظام القضائي الإلكتروني"، الذي كان يُفترض أن يسهّل إجراءات التقاضي ويختصر الوقت والجهد، تحوّل إلى أداة جباية تستهدف إثقال كاهل المواطنين بأعباء مالية جديدة، في ظل التدهور الاقتصادي الحاد وغياب الدولة عن أداء مسؤولياتها.
وحذّرت المصادر من أن هذه الرسوم ستؤدي إلى حرمان كثير من المواطنين من اللجوء إلى القضاء، وتجميد حركة التقاضي، ما سينعكس سلباً على نشاط المحاكم والمهن القانونية، ويتسبب في شلل شبه كامل للمنظومة العدلية.
وأكدت أن أي قبول أو تجاوب من المتقاضين المواطنين مع هذه الإجراءات يعدّ إذعاناً للباطل ومخالفةً صريحةً للدستور والقوانين النافذة، ومساساً بحق المواطنين في الوصول إلى العدالة دون قيود مالية.
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين