شكلها تغير بالكامل.. طبيب يوضح ما فعله الفضاء برائدة ناسا سونيتا ويليامز
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
الولايات المتحدة – كشف طبيب عن ملاحظة صادمة تتعلق بمظهر رائدة الفضاء التابعة لوكالة ناسا، سونيتا ويليامز، بعد عودتها من الفضاء قبل أقل من أسبوعين.
وظهرت ويليامز منهكة القوى ونحيلة للغاية عند هبوطها هي وزميلها بوتش ويلمور قبالة ساحل فلوريدا في 18 مارس، بعد قضائهما 288 يوما في الفضاء.
وقد وجد رواد فضاء سابقون أن عكس آثار التعرض الطويل للجاذبية المنخفضة قد يستغرق فترة تصل إلى 1.
وأضاف غوبتا: “يبدو أنها حصلت على قسط أفضل من النوم، فهي الآن على أرض الواقع، واستعادت عملية التمثيل الغذائي لديها توازنها الطبيعي في ظل الجاذبية المعتادة”.
كما أشار إلى أن جسدها لم يعد يتعرض للإجهاد الذي كان يمر به على متن محطة الفضاء الدولية (ISS)، التي تبعد أكثر من 230 ميلا عن سطح الأرض.
وتابع الطبيب: “على الأرجح، هي تتناول طعاما صحيا الآن وقادرة على استعادة بعض الوزن. أعتقد أن أسبوعين كانا كافيين لتبدو بصحة أفضل”.
وخلال مؤتمر صحفي لوكالة ناسا، وصفت ويليامز تعافيها بأنه “معجزة”، لكن الصور التي التقطت لها بعد خروجها من كبسولة “سبيس إكس دراغون” أظهرت شعرا رماديا ووجها أكثر نحافة وتجاعيد بارزة.
وبعد ساعات، أثارت حالة ويليامز المزيد من القلق عندما لاحظ خبراء طبيون نحافة معصميها “بشكل واضح”، وهو ما قد يكون مؤشرا على فقدان سريع للوزن وضمور عضلي في ذراعيها وفقدان كثافة العظام.
وقال غوبتا وآخرون إن ويليامز ويلمور سيحتاجان إلى ستة أسابيع من إعادة التأهيل لاستعادة لياقتهما الأساسية بعد العيش في انعدام الجاذبية لفترة طويلة.
ورغم أن جسديهما ما زالا في مرحلة التعافي، إلا أن مظهر ويليامز أصبح قريبا مما كان عليه قبل انطلاق المهمة في 5 يونيو، حيث بدت أكثر امتلاء وصبغت شعرها باللون البني الداكن، ما أعطى وجهها مظهرا أكثر حيوية.
وأعرب غوبتا عن ثقته بأن رواد الفضاء قد تجاوزوا أسوأ مراحل التعافي، قائلا: “بمجرد العودة إلى الأرض، يبدأ الجسد في الشفاء واستعادة توازنه”.
وكان من المقرر أن تقضي ويليامز ويلمور ثمانية أيام فقط على محطة الفضاء الدولية عند انطلاقهما على متن مركبة “بوينغ ستارلاينر” في أول رحلة مأهولة للكبسولة. لكن بعد وصولهما، تعرضت المركبة لمشكلات تقنية خطيرة، بما في ذلك عطل في خمسة من محركاتها الـ28 وتسرب غاز الهيليوم، ما أجبر ناسا على إرجاعها دون طاقم وترك الاثنين عالقين في الفضاء لمدة تسعة أشهر.
وقد بدأت علامات الإجهاد البدني تظهر عليهما قبل العودة إلى الأرض في مارس. وفي نوفمبر، كشف مصدر في ناسا لصحيفة “نيويورك بوست” أن الوكالة كانت تسعى جاهدة لـ”وقف فقدان الوزن لدى ويليامز وعكسه”، حيث لم تتمكن من الحفاظ على النظام الغذائي عالي السعرات المطلوب في الفضاء، ما جعلها “جلدا على عظم”.
وأوضح غوبتا أن النظام الغذائي لرواد الفضاء على الأرض قد يكون له تأثير كبير على تحملهم في الفضاء، مشيرا إلى أن ويليامز ذكرت أنها نباتية مثل والدها، وأن أول وجبة تناولتها بعد العودة كانت ساندويتش جبن مشوي. وأشار إلى أن تجنب البروتينات الحيوانية قد يكون سببا في مشكلاتها الصحية خلال الأشهر التسعة. أما ويلمور، فقد حافظ على وزنه ولون بشرته طوال المدة.
ولم تعلن ناسا أو الرواد عما إذا كانت أنظمتهما الغذائية مختلفة بشكل كبير، لذا لا يعرف إن كان ذلك قد لعب دورا في الفارق بينهما.
وقال غوبتا: “إذا كان هناك اختلاف كبير في نظامهما الغذائي، فلا عجب أن سونيتا بدت أكثر نحافة من زميلها”.
المصدر: ديلي ميل
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی الفضاء
إقرأ أيضاً:
تجليات يُتم الفكر في الفضاء الإسلامي (6-11)
*تجليات يُتم الفكر في الفضاء الإسلامي (6-11)*
*الذكرى 57 لمحكمة الردة الأولى وتشكيل التحالف الديني العريض ضد الفهم الجديد للإسلام*
بقلم الدكتور عبد الله الفكي البشير
[email protected]
ختمت البروفيسور آمال قرامي تقديمها للطبعة الثانية التي ستصدر قريباً من كتاب: الذكرى الخمسون للحكم بردة محمود محمد طه: الوقائع والمؤامرات والمواقف، قائلة:
“يصدر المُؤلَف في فترة حرجة من تاريخ السودان استشرى فيها العنف وتفتت فيه النسيج الاجتماعي، وكثرت فيها الخيبات والمآسي وبرزت فيها علامات التراجع عن أهداف الثورة السودانية. فهل يكون هذا المُؤلَف ملاذ الحائرين/ات والباحثين عن فهم أسباب ما يجري؟”
البروفيسور آمال قرامي
أستاذة الفكر الإسلامي والدراسات الجندرية بالجامعة التونسية، تونس
*المفكر محمود محمد طه يرفض المثول أمام المحكمة*
قامت *محكمة الخرطوم العليا الشرعية* بتوجيه أمر إلى المفكر محمود محمد طه للمثول أمامها، غير أنه رفض أن يوقع على طلب المحكمة ليمثل أمامها يوم الاثنين 18 نوفمبر 1968. وقد فصلت صحيفة الأيام السودانية في ذلك، فأوضحت بأن محمود محمد طه قال إن القضاة السودانيين لا يملكون أية صلاحيات لتكفير أي إنسان أو إعلان ردته عن الإسلام. وأضاف بإن ما يدعوا إليه القضاة الآن هو الشريعة المرحلية للإسلام وأن موقفهم نفسه يوضح أن مثل هذا الفهم لا يصلح لإنسانية القرن العشرين. وفي عدد اليوم الثاني الاثنين 18 نوفمبر 1968، كتب الكاتب الصحفي بشير محمد سعيد (1926-1993) في مدخل حوار أجراه مع محمود محمد طه، قائلاً: “رد (الأستاذ محمود) الموظف الذي جاءه رداً (مهذباً) وقاطعاً.. حدثه أنه يرفض المثول أمام المحكمة”.
أرجع *الإخوان الجمهوريون* امتناع محمود محمد طه من المثول أمام المحكمة إلى أنه لا يريد أن يعطيها وزناً لا تستحقه، وحتى يضعها في موضعها ويعطيها حجمها، وقدرها الذي لا تعدوه. فالمحكمة ليس من اختصاصها ولا من اختصاص أية محكمة أخرى أن تنظر في مثل هذه القضية.. فهي قضية فكر ودين وليس للمحاكم وصاية على الفكر، والرأي، والاعتقاد. وقد تحدث العديد من القانونيين بعدم اختصاص المحكمة، فعلى سبيل المثال، لا الحصر، تحدث محمد إبراهيم خليل المحامي، قائلاً: “ليس من اختصاص المحاكم الشرعية في السودان أن تحكم بكفر أحد أو إعلان ردته”. ومما يدل على عدم اختصاص المحكمة التي نظرت في القضية، أن حكمها جاء غيابياً، بسبب عجزها عن إحضار المتهم أمامها أو إجباره على الحضور، كما أنها لم تستطع تنفيذ الحكم الذي أصدرته. يضاف إلى ذلك، أن محمود محمد طه ظل يدعو إلى تطوير الشريعة الإسلامية، فلا يمكن أن يمثل أمام محكمة شريعة، تعمل بالشريعة السلفية، التي يدعو هو لتطويرها.
*انعقاد المحكمة*
جاء في صدر الصحف المحلية أن *المحكمة الشرعية العليا* برئاسة القاضي توفيق أحمد صديق عضو محكمة الاستئناف الشرعية العليا عقدت صباح يوم الاثنين 18 نوفمبر 1968 جلسة خاصة للنظر في الدعوى التي رفعها الشيخان الأمين داود وحسين محمد زكي ضد أفكار محمود محمد طه، رئيس الحزب الجمهوري. استمعت المحكمة لخطابي المدعيين الأمين داؤود، وحسين محمد زكي وإلى شهودهما. طلب المدعيان من المحكمة الآتي:
1. إعلان ردة محمود محمد طه عن الإسلام، بما يثبت عليه من الأدلة.
2. حل حزبه لخطورته على المجتمع الإسلامي.
3. مصادرة كتبه، وإغلاق دار حزبه.
4. إصدار بيان للجمهور يوضح رأي العلماء في معتقدات المدعى عليه.
5. تطليق زوجته المسلمة منه.
6. لا يسمح له أو لأي من أتباعه بالتحدث باسم الدين أو تفسير آيات القرآن.
7. مؤاخذة من يعتنق مذهبه بعد هذا الإعلان، وفصله إن كان موظفاً، ومحاربته إن كان غير موظف وتطليق زوجته المسلمة منه.
8. الصفح عمن تاب واناب وعاد الى حظيرة الإسلام من متبعيه أو من يعتنقون مبدأه.
عُقدت *المحكمة الشرعية العليا* برئاسة القاضي توفيق أحمد صديق عضو محكمة الاستئناف الشرعية العليا جلسة خاصة في صباح الاثنين 18 نوفمبر 1968 للنظر في الدعوى رقم 1035/1968. استمعت المحكمة لخطابي المدعيين الأمين داود، وحسين محمد زكي، وإلى شهودهما. استغرقت أقوال المدعيين وشهودهما ثلاث ساعات ثم رفعت المحكمة جلستها لمدة ثلث ساعة فقط. وعند انعقادها للمرة الثانية قرأ القاضي حيثيات الحكم التي جاء فيها أن المحكمة، بعد السماع لادعاء المدعيين، وسماع الشهود، تأكد لديها أن المدعى عليه قد ارتد عن الإسلام، وعليه فإن المحكمة تحكم بردة محمود محمد طه عن الإسلام غيابياً. بهذه البساطة والعبثية يحكم قاضي المحكمة، فإذا سلمنا جدلاً بهذه المحكمة التي تمثل أنصع نموذج للفوضى القانونية والعبث بالنظام الديمقراطي، وتعاطينا مع معطيات انعقادها، فهل يعقل أن تكفي ثلاث ساعات للاستماع لخطبتي المدعيين وشهودهما؟ ثم هل يكفي ثلث الساعة للتداول لإصدار حكم في قضية موضوعها الأفكار؟ هل تكفي هذه الثلاث ساعات وثلث لمحاكمة مفكر نشر حتى تاريخ انعقاد المحكمة، (14) كتاباً، ونشر أكثر من مائتي مقالاً صحفياً، وأصدر عشرات البيانات، إلى جانب تنظيم عشرات المحاضرات واللقاءات الإعلامية، فضلاً عن إرسال الرسائل إلى الرؤساء والعلماء والمفكرين حول العالم؟ لا أعتقد أننا في حاجة للإجابة على هذه الأسئلة، فالصورة واضحة للقراء الكرام، وليس هناك وصف دقيق ينطبق على هذه المحكمة، أكثر من الوصف الذي أطلقه عليها الإخوان الجمهوريون في كتاباتهم ومنشوراتهم، بأنها “المحكمة المهزلة”. فكل الخطوات التي اتبعت من أجل انعقاد هذه المحكمة من دسائس ومؤامرات وكيفية تشكيل ومداولات وحيثيات وصدور الحكم… إلخ كلها تؤكد بأنها “المحكمة المهزلة” التي جرت على القضاء السوداني العار ما سيبقى على صفحات التاريخ، إلى نهاية التاريخ. لقد مثلت هذه المحكمة قمة الفوضى القانونية، وعبرت عن عبث القضاء الشرعي، كما وصفه محمود محمد طه، قائلاً: “هل أهينت رجولة الرجال، وامتهنت حرية الأحرار، واضطهدت عقول ذوي الأفكار، في القرن العشرين، وفي سوداننا الحبيب، بمثل هذا العبث الذي يتورط فيه القضاة الشرعيون؟”. لقد عُقدت هذه المحكمة المهزلة بمؤامرة واسعة شارك فيها القضاة الشرعيون، والقادة السياسيون، ورجال الدين، ومشايخ *الأزهر*، وأساتذة *جامعة أم درمان الإسلامية*… إلخ.
*محكمة الردة 1968 تمهيد لمؤامرات التحالف الديني العريض (1968- 1985)*
شكَّل انعقاد محكمة الردة، المحكمة المهزلة عار القضاء السوداني، وإصدارها الحكم بردة المفكر محمود محمد طه في 18 نوفمبر 1968، لحظة تكوين لتحالف ديني عريض ضد المفكر محمود محمد طه وتلاميذه *الإخوان الجمهوريين*. فما أن أصدرت المحكمة حكمها، حتى توالت الخطابات من مكونات ذلك التحالف الديني العريض من خارج السودان، حيث المؤسسات الإسلامية وعلمائها، التي هي محور كتابنا المشار إليه أعلاه، موجهة إلى وزير الشؤون الدينية والأوقاف في السودان، وهي تحمل التأييد لحكم الردة، وتحمل الفتوى بردة محمود محمد طه عن الإسلام، حيث كفر *الأزهر* المفكر محمود محمد طه، وافتى المجلس التأسيسي *لرابطة العالم الإسلامي* بردة المفكر محمود محمد طه عن الإسلام، كما ييرد التفصيل لاحقاً. كذلك مثَّل الحكم بالردة، سابقة خطيرة، حيث تم استدعاؤه والأخذ به مع فتوتي *الأزهر* و *رابطة العالم الإسلامي* في محاكمة يناير 1985، التي حكمت على محمود محمد طه بالإعدام، كما سيرد التفصيل في الحلقات القادمة.
نلتقي في الحلقة السابعة.
الوسومالذكرى 57 لمحكمة الردة الأولى الفهم الجديد للإسلام تجليات يُتم الفكر في الفضاء الإسلامي تشكيل التحالف الديني العريض
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة