سوريا.. الحكومة و«قسد» تعقدان اتفاقاً أمنياً لتنظيم الأوضاع في حلب
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
توصلت الحكومة في سوريا وقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، إلى “اتفاق أمني يهدف إلى تعزيز الاستقرار في “حيي الشيخ مقصود والأشرفية” بمدينة حلب، وضمان التعايش السلمي بين مكونات المجتمع“.
وينص الاتفاق على “تبعية الحيين إداريا لمدينة حلب، مع التأكيد على احترام خصوصيتهما الاجتماعية والثقافية، كما يقضي بانسحاب القوات العسكرية إلى شرق الفرات، مع تولي وزارة الداخلية، بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، مسؤولية حماية السكان ومنع أي اعتداءات ضدهم”.
ويتضمن الاتفاق، “إزالة السواتر الترابية من الطرق العامة، مع إبقاء الحواجز الرئيسية تحت إشراف الأمن الداخلي حتى تحقيق الاستقرار، إضافة إلى منع المظاهر المسلحة في الحيين، وحصر حمل السلاح بقوات الأمن الداخلي فقط”.
ووفق الاتفاق، “تكفل حرية التنقل لسكان الحيين، وضمان عدم ملاحقة أي شخص لم يشارك في أعمال عنف، إلى جانب تشكيل لجان تنسيقية لتنظيم الحركة بين حلب ومناطق شمال وشرق سوريا”.
ووفق الاتفاق، “سيتم بحث ملف المعتقلين بين الطرفين، مع الاتفاق على تبادل جميع الأسرى الذين احتُجزوا بعد تحرير المنطقة، وينص على منح الحيين تمثيلا كاملا في مجلس محافظة حلب وغرف التجارة والصناعة، إضافة إلى استمرار عمل المؤسسات المدنية والخدمية بالتنسيق مع الجهات الحكومية، ويهدف هذا الاتفاق، إلى تعزيز الأمن والسلم الأهلي، وتحقيق توافق بين مختلف الأطراف لضمان استقرار الأوضاع في المدينة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اتفاق قسد ودمشق الرئيس السوري أحمد الشرع سوريا حرة قوات قسد
إقرأ أيضاً:
القضاء الكيني يوقف اتفاقا صحيا مع واشنطن
أصدرت المحكمة العليا في كينيا أوامر تحفظية بوقف تنفيذ اتفاقية التعاون الصحي الموقعة بين نيروبي وواشنطن الأسبوع الماضي بعد تصاعد الجدل بشأن بند نقل البيانات الطبية والشخصية إلى الخارج.
وقررت المحكمة تعليقا محددا للجزء المرتبط بتبادل المعلومات الصحية والوبائية، مؤكدة أن هذا الإجراء سيظل ساريا إلى حين مراجعة الاتفاقية قانونيا.
وجاء القرار استجابة لدعوى رفعها اتحاد المستهلكين الكينيين الذي اعتبر أن الاتفاقية الموقعة في واشنطن يوم 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري بين رئيس مجلس الوزراء الكيني موساليا مودافادي ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تنتهك الدستور وقانون الصحة، وتمت صياغتها بعيدا عن أعين الرأي العام.
وحذر الاتحاد في مذكراته من أن نقل البيانات الطبية إلى الخارج يمثل خطرا دائما لا يمكن الرجوع عنه، قائلا إن ذلك يفتح الباب أمام انتهاكات خصوصية المواطنين، ويعرّضهم للوصم وسوء استخدام معلوماتهم.
في المقابل، سعى الرئيس الكيني وليام روتو إلى تهدئة المخاوف، مؤكدا أن المبادرة جاءت من الجانب الكيني وليس الأميركي، وأن المفاوضات أُجريت في نيروبي قبل توقيع الاتفاقية رسميا في واشنطن.
وأضاف أن المدعي العام راجع الاتفاقية وأقر سلامتها القانونية، نافيا وجود أي ثغرات تتعلق بحماية البيانات.
وستُعرض القضية مجددا في 12 فبراير/شباط المقبل لمتابعة مدى الالتزام بالأوامر القضائية، وتحديد مسار الجلسات المعجلة للنظر في الطعن.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه المخاوف الشعبية والسياسية من أن تتحول الاتفاقيات الدولية إلى بوابة لتسريب بيانات حساسة خارج البلاد، مما يضع الحكومة أمام اختبار صعب بين تعزيز التعاون الدولي في مجال الصحة وضمان حماية خصوصية مواطنيها.
إعلان