سوريا.. الحكومة و«قسد» تعقدان اتفاقاً أمنياً لتنظيم الأوضاع في حلب
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
توصلت الحكومة في سوريا وقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، إلى “اتفاق أمني يهدف إلى تعزيز الاستقرار في “حيي الشيخ مقصود والأشرفية” بمدينة حلب، وضمان التعايش السلمي بين مكونات المجتمع“.
وينص الاتفاق على “تبعية الحيين إداريا لمدينة حلب، مع التأكيد على احترام خصوصيتهما الاجتماعية والثقافية، كما يقضي بانسحاب القوات العسكرية إلى شرق الفرات، مع تولي وزارة الداخلية، بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، مسؤولية حماية السكان ومنع أي اعتداءات ضدهم”.
ويتضمن الاتفاق، “إزالة السواتر الترابية من الطرق العامة، مع إبقاء الحواجز الرئيسية تحت إشراف الأمن الداخلي حتى تحقيق الاستقرار، إضافة إلى منع المظاهر المسلحة في الحيين، وحصر حمل السلاح بقوات الأمن الداخلي فقط”.
ووفق الاتفاق، “تكفل حرية التنقل لسكان الحيين، وضمان عدم ملاحقة أي شخص لم يشارك في أعمال عنف، إلى جانب تشكيل لجان تنسيقية لتنظيم الحركة بين حلب ومناطق شمال وشرق سوريا”.
ووفق الاتفاق، “سيتم بحث ملف المعتقلين بين الطرفين، مع الاتفاق على تبادل جميع الأسرى الذين احتُجزوا بعد تحرير المنطقة، وينص على منح الحيين تمثيلا كاملا في مجلس محافظة حلب وغرف التجارة والصناعة، إضافة إلى استمرار عمل المؤسسات المدنية والخدمية بالتنسيق مع الجهات الحكومية، ويهدف هذا الاتفاق، إلى تعزيز الأمن والسلم الأهلي، وتحقيق توافق بين مختلف الأطراف لضمان استقرار الأوضاع في المدينة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اتفاق قسد ودمشق الرئيس السوري أحمد الشرع سوريا حرة قوات قسد
إقرأ أيضاً:
مدير الأمن العام يبحث مع “الوطني لحقوق الإنسان” تعزيز أطر التعاون
صراحة نيوز ـ التقى مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم السبت، رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، سمر الحاج حسن، والمفوض العام للمركز، جمال الشمايلة، حيث تباحثوا حول أطر تعزيز التعاون والتنسيق القائم، بما يعزز منظومة العدل وسيادة القانون ومبادئ الشفافية وحقوق الإنسان.
وأكد مدير الأمن العام خلال اللقاء أن المديرية تعمل وفق استراتيجية محددة بنيت على مبادئ العدل وسيادة القانون دون تمييز أو محاباة، وفي إطار من الشفافية واحترام حقوق الإنسان.
وأضاف أن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، في كل ما يتعلق بحماية الحقوق وصون كرامة الإنسان، تعد نبراسا لعملنا ونهجا في تقديم الخدمة الأمنية الفضلى، وتطوير منظومة العدل والشفافية واحترام حقوق الإنسان.
ولفت اللواء المعايطة، إلى أهمية التعاون القائم مع المركز، والعمل المستمر على تعزيزه، بما يسهم في تجويد الخدمة وتحسينها في مختلف مجالات العمل ضمن وحدات الأمن العام، وبما ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان.
من جهتها، أشادت الحاج حسن، بالتعاون القائم بين المركز ومديرية الأمن العام، والاهتمام المباشر بجميع القضايا والاستفسارات التي ترد إلى المركز، وهو ما يدل على منظومة عمل قضائي مؤسسي أرستها مديرية الأمن العام، مؤكدة أن هذا اللقاء يأتي لبحث أطر تعزيز الشراكة الفاعلة بين المركز والمديرية، بما يخدم العملية القضائية ويحافظ على حقوق الإنسان.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها