منتدى الإمارات للرياضة المجتمعية ينطلق في دبي 14 أبريل
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
دبي (وام)
أخبار ذات صلةينطلق في دبي، يوم 14 أبريل الجاري «منتدى الإمارات الثاني للرياضة المجتمعية» الذي ينظمه اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، بالتعاون مع وزارة الرياضة، تزامناً مع عام المجتمع «2025».
ويشهد المنتدى مشاركة خليجية وعربية واسعة، لاستعراض أفضل الممارسات والتجارب التطويرية، بالإضافة إلى مشاركين من داخل الإمارات في المجالات التخصصية المختلفة.
كما يتضمن معرضاً مصاحباً يعكس التنوع الثقافي والاجتماعي والرياضي في الإمارات، بالإضافة إلى العديد من الأجنحة المتنوعة.
وأكد سعيد العاجل، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، أن المنتدى يرسّخ أهمية الرياضة المجتمعية، وجهود الإمارات لتعزيز ممارستها بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الرياضة المجتمعية دبي الرياضة للجميع الإمارات للرياضة للجميع وزارة الرياضة
إقرأ أيضاً:
تقرير الدبلوماسية الاقتصادية: 4.2% النمو المتوقع للناتج المحلي 2025
دبي: محمد نعمان
نظَّمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية أمس فعاليات الدورة الخامسة من منتدى الإدارة الحكومية 2025، تحت عنوان «الآفاق الاستراتيجية.. تقرير الدبلوماسية الاقتصادية لدولة الإمارات 2024-2025 تمكين السياسات والتجارة والشراكة العالمية من خلال الرؤى المبنية على الأدلة»، وذلك في مقر الكلية بمركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نخبة من صناع القرار والدبلوماسيين وخبراء الاقتصاد والسياسات العامة.
شهد المنتدى تقديم نتائج تقرير الدبلوماسية الاقتصادية لدولة الإمارات 2024-2025، الذي أُعدّ بالتعاون بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية وكلية محمد بن راشد وبمشاركة 14 باحثاً ما بين دبلوماسيين وأساتذة جامعات، بينهم باحثون متخصصون وسفراء من داخل الدولة وخارجها. وفي كلمة افتتاحية، أكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي للكلية، أن المنتدى يمثل منصة نوعية لدعم توجهات الدولة نحو نموذج متقدم للدبلوماسية الاقتصادية يقوم على المعرفة والتحليل ويعزز فاعلية القرار الحكومي.
من جانبه، أكد د. محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، خلال بث افتراضي بالمنتدى، أن الإمارات تتعامل بمنهج استباقي مع التغيرات العالمية المتسارعة التي تشهدها الأسواق وسلاسل الإمداد والتوريد والتحديات المرتبطة بالأمن الغذائي والمناخي والطاقة.
يستعرض التقرير محاور رئيسية تشمل تحليل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة وتقييم أثرها على التنافسية والأمن الغذائي وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وفي جانب السياسات الاقتصادية الداخلية، سجل عام 2024 إصدار أكثر من 200 ألف رخصة اقتصادية جديدة، ليصل عدد الشركات العاملة في الدولة إلى أكثر من 1.1 مليون، فيما أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي نمواً متوقعاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.2% خلال 2025. وعلى صعيد التجارة الخارجية، أشار المنتدى إلى أن دولة الإمارات تقترب من تحقيق هدفها المعلن بوصول التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول 2031، حيث سجلت في الربع الأول من 2025 نحو 835 مليار درهم، بنمو 18.6%.