رسائل من خطِّ النَّار (3) | ماذا فعل بنا المجرمون؟
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
(1)
أما بعد..
فقد مضى من عمري ثلاثون عامًا، وقد اختفى زوجي قسريًّا منذ سنوات عدة، اختطفوه وكنت حاملًا في ابنتنا، مضت هذه السنوات ولا أعرف عنه شيئًا، بغيابه كنت أفتقد كلَّ شيء سوى فضل الله ولطفه، تعلَّمت كثيرًا، وخضت كثيرًا، ولا أزال في خِضَمِّ التجربة.
أحب زوجي جدًّا، أشتاق إليه وآمُل أن يعود، لكن أخشى أن يكونوا قد قتلوه، ولذلك أسألك -يا مولانا- أن تفتيني في أمري: هل الانتظار واجب؟
(2)كنت أعتقد من قبل أن الخط الفاصل بين الواجب والخيانة واضح وجليّ جدًّا، لا يحتاج إلى تفكير؛ فالشريف -يا شيخنا- لا يتردَّد أبدًا في مسألة أخلاقية، لقد حسم أمره من قبل، لن يقف أمام خزينة أموال -مثلًا- فيسأل نفسه: أأسرق أم لا؟
إنه أجاب قبل سنوات حين غلَّب قِيَمه على مصالحه.
يقع شريك الحياة في أزمةٍ ما، فيتحتَّم على شريكته أن تقف معه، أن تصبر على ما أطاح بحياتهما الهادئة، لا تفكِّر ولا تتردَّد، أمر بدهي، وهكذا فعلتْ نسوة كثر، في مصر، وفي فلسطين، وفي سوريا، وفي غيرها، تمضي سنوات وهن صابرات، لا يشتكين، ولا يتراجعن.
لكنَّ الأمر في حالتي مختلف كليًّا؛ لقد اختطفوه، ثم قالوا: إنهم ما فعلوا.
مرت سنوات، ونحن لا نعلم إذا كان لا يزال يشاركنا الحياة الدنيا، أو أنهم قتلوه، إنهم ينكرون الأمر تمامًا، وكأن الذين اقتحموا بيتنا وحطَّموه وخطفوا زوجي من فراشه، كانوا مخلوقات فضائية.
فجأة وجدتني أخوض معارك على كلِّ الجبهات: اجتماعية ومالية وتربوية، وما لم أعتدْ القيام به، بات عليَّ القيام به، شئتُ أو أبيتُ، حتى ولو استلزم أمر إدارة بيتي -الذي يضمني وابنتي- أن أنفق كل ما لديّ من مدخرات.
ورغم ذلك فإن المجتمع لا يرحمني، تتحول حياتي اليومية -أحيانًا- إلى جحيم، بين متسائل: أين زوجك؟ وبين شامت، وبين متشكِّك في أمري، والكلام -يا مولانا- يجرح ويعرّي.
في مشاويري للبحث عن زوجي تعرضت للتهديد، توقَّفي واصمتي، هكذا طُلب مني، نصحني أولاد الحلال بالهرب، ساعدوني وغادرت البلاد، هدأتُ قليلًا والتقطت أنفاسي، لكن الهلع أصابني مرة أخرى، ليس خوفًا من أن يفعلوا بي ما فعلوه مع زوجي، فقد بتُّ بعيدًا عن أياديهم، ولكن كيف سأمضي في الحياة وحدي في بلد غريب، دون أقارب أو سند، دون مصدر لأعيش منه سوى ما يصلني من أهلي من فترة لأخرى؟
لقد جمعتْني المصيبة مع أخريات، لسنَ بالضرورة مثلي تمامًا، لكننا جميعًا زوجات مع وقف التنفيذ، وأزواجنا إما رهن الاعتقال أو مثلي مفقودون.
(3)يا سيدنا..
قبل أن أتوجَّه إليك برسالتي هذه، حاولت أن أسأل المقربين مني: ماذا أفعل؟ غير أنهم استهجنوا سؤالي بالأساس، فكانت ردودهم في غاية القسوة، وكأنني قد خنت حبيبهم، زوجي وأبا ابنتي وحبيبي.
لم يُجب أحد عن سؤالي، ولم يحاول أن يقدِّم لي حلولًا، لذلك أنا في غاية الارتباك، وأردت أن أستشيرك، وأسمع فتواك.
هل على التي اعتُقل زوجها -ولا تعلم مصيره- أن تنتظره مهما طالت السنون؟
وماذا إذا لم يكن على قيد الحياة، إذا كانوا قتلوه كما فعلوا مع أقران له؟
كيف تنتظر امرأة وحيدة مع ابنتها في غربة دون سند إلى ما لا نهاية؟
وفي الوقت ذاته كيف تنفصل وهي لا تعلم إذا كان حيًّا أو ميتًا؟
ألم نسمع من قبل عن الزوج الذي ظنت زوجته أنه قُتل، فإذا به يخرج بعد عقد من الزمان، ليجد زوجته قد تزوجت وأنجبت؟
وإذا قررت الانفصال، ألا يكون قد شاركت بذلك الجناة جريمتهم وزادت العدوان على الضحية؟
أترى كيف أتقلب بين هذا السؤال وذاك؟
الأمر نفسه بين حال وآخر.
سأنتظر، واجبي أن أنتظر.
كيف سأنتظر؟
عليَّ أن أُنقذ نفسي وطفلتي.
ألا لعنة الله على الظالمين.
(4)﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا﴾
فضيلة الشيخ..
أفتني، كيف أقدِّر وسع نفسي، ومقدار تحمُّلها؟
ما وحدة القياس؟
هل بالتجربة؟
أمضي صابرة لسنوات فإما أن يعود حيًّا، وإما أن أكتشف وفاته، وحينها أكون قد خسرت كل شيء، ثم الأهم، حتى لو رغبت في الانتظار، كيف أستطيع تحمل نفقاتي وابنتي سنوات طويلة؟
أعود وأسأل نفسي: ماذا لو كنت أنا من غُيِّب، ثم عدت بعد سنوات لأكتشف أنه أخرجني من حياته وتزوج بأخرى؟
لكن المقارنة هنا فاسدة، فالحالتان مختلفتان.
لا أشك -ولو لحظة- في أن الله -عزَّ وجلَّ- سيعاقب الجناة.
لماذا لا يُعلنون التهم الموجَّهة إلينا بصورة واضحة وقاطعة؟
ثم لماذا لا يحاكموننا؟
لكنْ هل الجناة هم فقط من خطفوا زوجي وحطَّموا حياتنا؟
أو هذا المجتمع الذي لا يرحم، ولا يدع أحدًا في حاله؟
يا إلهي..
ماذا فعل المجرمون بنا؟
انظر كيف أفسدونا؟
يا شيخنا..
بالله عليك.. هل أنا آثمة إذا تمنيت أن يكون قد قُتل؟
لقد جمعتْني المصيبة مع أخريات، لسنَ بالضرورة مثلي تمامًا، لكننا جميعًا زوجات مع وقف التنفيذ، وأزواجنا إما رهن الاعتقال، وإما مثلي مفقودون.
عندما استمعت لحكاياتهن، وما يجري للمعتقلين من تعذيب، تمنيت أن يكون قد قُتل، في الموت -أحيانًا- نجاة.
هل تتخيل إلى أي حدٍّ صرنا؟
شيء لا يصدقه عقل، ولا يمكن أن يتخيله شخص سويّ.
(5)سيدي..
أخبرني بربك، كيف أجيب ابنتي إذا ما كبرتْ وسألتْ:
"أين أبي"؟
"أين أهلي"؟
"أين الوطن"؟
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معناأعلن معناوظائف شاغرةترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinerssالمصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
أسبوع القاهرة للمياه.. الرئيس السيسي يكشف عن رسائل وتحذيرات مصرية حاسمة
ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة مُسجلة، خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه، الذي انطلق اليوم تحت شعار "الحلول المبتكرة، من أجل القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، واستدامة الموارد المائية"، وذلك بمشاركة واسعة من وزراء، وصناع القرار، وخبراء دوليين، وممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني. وفيما يلي نص كلمة السيد الرئيس:
بسم الله الرحمن الرحيم، معالى السادة الوزراء.. السادة رؤساء الوفود..
السادة ممثلى الوفود والمنظمات.. السيدات والسادة،
يسعدنى أن أرحب بكم، فى أرض الكنانة "مصر".. هبة النيل، أرض النهر الخالد، شريان الحياة، الذى يربط ماضينا بحاضرنا وبمستقبل أجيالنا.. وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة من "أسبوع القاهرة للمياه"، ذلك الحدث السنوى؛ الذى أصبح منارة فكرية، ومركزا عالميا للحوار والتعاون، حيث تتلاقى الرؤى وتتوحد الإرادات، من أجل قضية مصيرية، ألا وهى "حماية المياه".. لأنها سر الحياة وأصل الوجود.
ويعقد هذا الحدث، تحت شعار "الحلول المبتكرة، من أجل القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، واستدامة الموارد المائية"، إيمانا منا بأن قضية المياه، لم تعد شأنا محليا أو إقليميا فحسب، بل قضية عالمية، تتطلب تكثيف التعاون الدولى، وتضافر الجهود لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة، لهذا المورد الوجودى.
السيدات والسادة،
إن العالم يواجه تحديات متعددة ومتشعبة، تتعلق بتزايد الطلب على المياه، وشح الموارد المائية، وعدم كفاية مشروعات تنقية المياه وتوفير المياه النظيفة، وسوء إدارة الموارد المائية .. فضلا عن التداعيات الخطيرة لتغير المناخ، والحاجة الملحة إلى تعزيز التعاون العابر للحدود، فى إدارة الموارد المشتركة.
ولا تعد قارتنا الإفريقية، بمنأى عن هذه التحديات .. فهى ثانى أكثر قارات العالم جفافا، ويعانى أكثر من "300" مليون مواطن إفريقى، من صعوبة الوصول إلى مياه الشرب النظيفة، وفقا لتقارير الأمم المتحدة ..وهو ما يشكل أزمة وجودية، فى ظل التغيرات المناخية، وضعف الإمكانات، وغياب الحلول الفعالة .. كما يعد عالمنا العربى، من أكثر مناطق العالم ندرة فى الأمطار، ويعتمد فى أغلب موارده المائية، على مصادر خارج حدوده.
الحضور الكريم،
إن مصر تواجه تحديات جسيمة فى ملف المياه، حيث تعد المياه قضية وجودية، تمس حياة أكثر من مائة مليون مواطن، يعتمدون بنسبة تفوق "98%"، على مصدر واحد، ينبع من خارج الحدود.. هو نهر النيل.
وتصنف مصر، ضمن الدول الأكثر ندرة فى المياه، إذ لا يتجاوز معدل الأمطار السنوى، "1.3" مليار متر مكعب، ويبلغ نصيب الفرد نحو "500" متر مكعب سنويا؛ أى نصف خط الفقر المائى العالمى.
ومن هذا المنطلق؛ تحتل قضية توفير المياه النظيفة، مكانة متقدمة فى أجندة العمل الوطنى، خاصة فى ظل النمو السكانى المتسارع، وارتفاع الطلب على الموارد، وتهديدات التغير المناخى، على دلتا النيل وسواحلنا الشمالية.
وانطلاقا من هذه التحديات؛ جاء جيل جديد لمنظومة الرى المصرية، ليجسد التحول نحو إدارة متكاملة ومستدامة للموارد المائية .. وقد بدأ هذا الجيل، بمشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، من خلال إنشاء ثلاث محطات كبرى: هى بحر البقر والمحسمة والدلتا الجديدة، والتى تعد من أكبر مشروعات إعادة الاستخدام على مستوى العالم، وأسهمت فى توفير موارد مائية إضافية، لدعم خطط التوسع الزراعى واستصلاح الأراضى.
كما تضمنت الجهود، تأهيل شبكات الترع، لرفع كفاءة نقل وتوزيع المياه، والتوسع فى تطبيق نظم الرى الحديثة، إلى جانب تنفيذ مشروعات حماية السواحل، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
كما شملت الجهود، إدارة الموارد المائية بالاعتماد على أحدث التقنيات، التى تمثل نقلة نوعية فى الإدارة الذكية والمستدامة للموارد المائية، من خلال دمج التكنولوجيا والابتكار، فى جميع مراحل إدارة المياه.
السيدات والسادة،
إن هذه الجهود الوطنية، لن تؤتى ثمارها دون تعاون دولى فعال، يضمن حق الإنسان فى الحصول على مياه نظيفة، باعتباره أحد الحقوق الأساسية، وتجسيدا لأهداف التنمية المستدامة.
ومن هذا المنطلق؛ حرصت مصر على إدراج ملف المياه، ضمن أولويات المجتمع الدولى .. فكان إدراج موضوعات المياه لأول مرة، فى مؤتمرات المناخ العالمية، خلال استضافة مصر لقمة المناخ (COP27)، بشرم الشيخ فى نوفمبر 2022.
وخلال القمة، أطلقت مصر "مبادرة التكيف والصمود فى قطاع المياه"، بالتعاون مع اليونسكو والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية .. بهدف تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، ودعم الدول النامية فى مواجهة التحديات المائية والمناخية، عبر مشروعات واقعية، تعكس تطلعات إفريقيا، وآمال الشعوب العربية، وطموحات دول الجنوب، وتكرس مبادئ العدالة والإنصاف، فى إدارة الموارد.
وإيمانا بروح التضامن الإفريقى، مدت مصر يد العون لأشقائها فى القارة، لاسيما دول حوض النيل .. عبر تنفيذ مشروعات تنموية شملت: حفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، وإنشاء منشآت لحصاد مياه الأمطار، وتطوير مراكز للتنبؤ والإنذار المبكر، ونشر تقنيات الرى الحديث.
كما أولت اهتماما خاصا ببناء القدرات، من خلال برامج تدريبية سنوية، فى "مركز التدريب الإفريقى للمياه والتكيف المناخى"، لتأهيل الكوادر الإفريقية.
وفى السياق ذاته، تدافع مصر عن مصالح أشقائها الأفارقة فى المحافل الدولية ..انطلاقا من إيمانها بأن العدالة المناخية والمائية، لن تتحقق إلا إذا كان للقارة الإفريقية، صوت مسموع ومكانة مستحقة، على مائدة القرار الدولى.
السيدات والسادة الكرام،
إن مصر تؤمن إيمانا لا يتزعزع، بأن الأنهار الدولية، لم تخلق لتكون خطوطا تفصل بين الأوطان، بل شرايين حياة تنبض بالتكامل، وجسورا من التعاون، تربط الشعوب وتوحد المصائر.
فالأمن المائى ليس ترفا، والتنمية المستدامة ليست خيارا، بل هما حقان أصيلان، لا يصانان إلا من خلال شراكة عادلة، قائمة على مبادئ القانون الدولى، تجسد روح المنفعة المتبادلة، وتعلى من شأن عدم الإضرار، وتقر بأن الحق فى الانتفاع، يقترن دوما بالواجب فى احترام الحقوق.
ومن هذا المنطلق؛ تعلن مصر، وبكل وضوح وحزم، رفضها القاطع، لأى إجراءات أحادية تتخذ على نهر النيل، تتجاهل الأعراف والاتفاقات الدولية،
وتهدد مصالح شعوب الحوض، وتقوض أسس العدالة والاستقرار.
فالتنمية؛ ليست امتيازا لدولة بعينها، بل مسئولية جماعية لكافة شعوب النهر، وحق يصان بالتعاون.. لا بالتفرد.
لقد انتهجت مصر على مدار أربعة عشر عاما، من التفاوض المضنى مع الجانب الإثيوبى، مسارا دبلوماسيا نزيها، اتسم بالحكمة والرصانة، وسعت فيه بكل جدية، إلى التوصل لاتفاق قانونى ملزم بشأن السد الاثيوبى، يراعى مصالح الجميع، ويحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.
وقدمت مصر خلال هذه السنوات، العديد من البدائل الفنية الرصينة، التى تلبى الأهداف المعلنة لإثيوبيا، كما تحفظ مصالح دولتى المصب .. إلا أن هذه الجهود، قوبلت بتعنت لا يفسر، إلا بغياب الإرادة السياسية، وسعى لفرض الأمر الواقع، مدفوعة باعتبارات سياسية ضيقة، بعيدة عن احتياجات التنمية الفعلية .. فضلا عن مزاعم باطلة، بالسيادة المنفردة على نهر النيل، بينما الحقيقة الثابتة، أن النيل ملكية مشتركة لكافة دوله المتشاطئة، ومورد جماعى لا يحتكر.
ومرت أيام قليلة، على بدء تدشين السد الإثيوبى، وثبت بالدليل الفعلى؛ صحة مطالبتنا، بضرورة وجود اتفاق قانونى وملزم لأطرافه، لتنظيم تشغيل هذا السد ..ففى الأيام القليلة الماضية، تسببت إثيوبيا، من خلال إدارتها غير المنضبطة للسد، فى إحداث أضرار بدولتى المصب، نتيجة التدفقات غير المنتظمة، والتى تم تصريفها، دون أى إخطار أو تنسيق مـع دولتــى المصــب ..وهو ما يحتم على المجتمع الدولى بصفة عامة، والقارة الإفريقية بصفة خاصة، مواجهة مثل هذه التصرفات المتهورة من الإدارة الإثيوبية، وضمان تنظيم تصريف المياه من السد، فى حالتى الجفاف والفيضان، فى إطار الاتفاق الذى تنشده دولتا المصب .. وهو السبيل الوحيد لتحقيق التوازن، بين التنمية الحقيقية لدول المنبع، وعدم الإضرار بدولتى المصب.
السادة الأفاضل،
وإذ اختارت مصر طريق الدبلوماسية، ولجأت إلى المؤسسات الدولية، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة .. فإنها تؤكد أن هذا الخيار، لم يكن يوما ضعفا أو تراجعا؛ بل تعبيرا عن قوة الموقف، ونضج الرؤية، وإيمان عميق بأن الحوار هو السبيل الأمثل، والتعاون هو الطريق الأجدى، لتحقيق مصالح جميع دول حوض النيل، دون تعريض أى منها للخطر .. إلا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدى، أمام النهج غير المسئول الذى تتبعه إثيوبيا، وستتخذ كافة التدابير، لحماية مصالحها وأمنها المائى.
الحضور الكريم،
إن مستقبل الأمن المائى، مرهون بالتعاون الدولى الفعال، القائم على الالتزام بقواعد القانون الدولى واجبة التطبيق .. علاوة على الاعتماد على التطوير والابتكار والبحث العلمى.
فلنكن جميعا شركاء، فى تحويل الرؤى إلى واقع، والأفكار إلى مشروعات، والتوصيات إلى مبادرات ملموسة، لنحافظ على الماء.. هذا المورد الوجودى .. وليكن "أسبوع القاهرة للمياه"، نقطة انطلاق حقيقية، نحو عالم، يكون فيه الماء جسرا للتعاون.. لا ساحة للصراع، ومصدرا للأمل.. لا سببا للنزاع.
وختاما، فإننى أدعوكم إلى نقاش جاد، وحوار فعال، خلال فعاليات هذا الأسبوع، من أجل التوصل إلى حلول مبتكرة، تواجه التحديات المتزايدة، التى تعصف بمواردنا المائية، والعمل على توفير الأمن المائى لشعوبنا والتنمية لبلادنا.
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة